نگرانی شدید سازمان ملل از وضعیت فعالان حقوق بشر در تاجیکستان

کارشناسان سازمان ملل درباره وضعیت فعالان حقوق بشر در تاجیکستان ابراز نگرانی کرده‌اند و از مقام‌های این کشور خواسته‌اند که بر اساس تعهدات بین‌المللی، به موازین حقوق بشر پایبند باشند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل دیروز سه‌شنبه ( چهارم ژوئیه/ ۱۳ تیر ماه) بیانیه‌ای‌ منتشر کرد و در آن به دولت تاجیکستان یادآوری کرد که «جرم انگاری» فعالیتهای‌ مسالمت‌آمیز و قانونی مدافعان حقوق بشر در این کشور با تعهدات بین المللی تاجیکستان در زمینه حقوق بشر در تعارض است.

این کارشناسان منتسب کردن مدافعان حقوق بشر به «افراط‌گرایان و تروریست‌ها» را عملی بسیار خطرناک توصیف کرده‌اند.

فعالان حقوق بشری که کارشناسان سازمان ملل پرونده آنها را با دولت تاجیکستان مطرح کرده بودند، از جمله دلیر امامعلی، عبدالله‌ غربتی، ذوقی‌بیک سعیدمینی، عبدالستار پیر‌محمدزاده، خوشام غلام( روزنامه نگار و وبلاگ نویس) همگی بین ماههای اکتبر تا دسامبر سال ۲۰۲۲ به ۷ تا ۲۹ سال حبس محکوم شده‌اند.

در حالیکه اتهامات علیه فعالان حقوق بشرمتفاوت بود، هشت نفر از ۹ نفر به «افراط گرایی» و جرایم مرتبط با «تروریسم» متهم شده‌اند.

سازمان ملل می‌گوید درباره استفاده تاجیکستان از قوانین ضدتروریسم در این کشور به منظور خاموش کردن صدای منتقدان «بسیار نگران» است.

دلیر امامعلی، عبدالله‌ غربتی، ذوقی‌بیک سعیدامینی وعبدالستار پیر‌محمدزاده روزنامه نگاران و وبلاگ نویسانی هستند که در ژوئن و ژوئیه سال ۲۰۲۲ دستگیرشدند.

به نظر می‌رسد که بازداشت این افراد به پوشش رسانه‌ای آنها درباره مسائل اجتماعی و نقض حقوق بشر در تاجیکستان مرتبط باشد.

الفت‌خانم محمدشایوا نماینده جامعه مدنی و روزنامه نگار، منوچهر خالق نظراوف و فارموز ایرگاشف، وکلای مدافع و همچنین خوشام غلام ، روزنامه نگار و وبلاگ نویس، همگی در دفاع از حقوق بشر در ولایت خودمختار بدخشان فعالیت داشته‌اند.

آنها در ماه مه سال ۲۰۲۲ میلادی در جریان سرکوب معترضان و مدافعان حقوق بشر در منطقه بدخشان دستگیر شدند.

کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند: «بر اساس قوانین مرتبط با حقوق بشر در چارچوب بین‌المللی، دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاه‌های صالح، مستقل و بی‌طرف تضمینی حیاتی برای همه است.»

«با این حال، اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که استانداردهای محاکمه‌های عادلانه به شدت نقض شده است.»

آنها اشاره کرده‌اند که ظاهرا دسترسی به وکلا برای حداقل پنج فعال حقوق بشر در این کشور با محدودیتهایی روبرو شده است.

گفته می‌شود که در حداقل هشت مورد، جلسات دادگاه مدافعان حقوق بشر بصورت غیرعلنی برگزار شده و همچنین حداقل در چهار مورد دیگر روند دادرسی عادلانه نقض شده است.

کارشناسان سازمان ملل به گزارش‌هایی درباره «ناپدیدشدن اجباری» ذوقی‌بیک سعیدمینی، عبدالستار پیر‌محمدزاده و خوشام غلام وهمچنین «بدرفتاری و شکنجه» به منظور گرفتن اعترافات غیرواقعی از دلیر امامعلی ، عبدالستار پیر‌محمدزاده و الفتخانم محمدشایوا اشاره کرده‌اند.

آنها گفته‌اند: «همه این اتهامات باید به سرعت، بی‌طرفانه و مؤثر مورد بررسی قرار بگیرد و مقصران آنها به دست عدالت سپرده شوند.»

آنها همچنین از دولت تاجیکستان خواسته‌اند اطلاعاتی را در مورد این پرونده و همچنین تحقیقات درباره حمله به عبدالله غربی در ماه مه ۲۰۲۰ در اختیار انها قرار دهد.

این کارشناسان می‌گویند که نگران شرایط بازداشت همه این فعالان حقوق بشر و وضعیت سلامت آنها هستند.

سازمان ملل از دولت تاجیکستان خواسته درباره مراقبت‌های بهداشتی کافی، از جمله دسترسی آنها به درمان و دارو اطمینان حاصل کند.

این کارشناسان به اظهارات گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر پس از سفر به تاجیکستان اشاره کرده که گفته بود این پرونده‌های جنایی فقط «نوک کوه یخ» هستند.

به گفته آنها زمان آن فرا رسیده است که تاجیکستان تمایل خود را برای ایجاد محیطی مناسب و امن برای همه مدافعان حقوق بشر، بر اساس تعهدات بین المللی نشان دهد.

سازمان ملل می‌گوید در این باره با دولت تاجیکستان در تماس بوده است.

مقام‌های تاجیکستان هنوز به این بیانیه واکنش نشان نداده‌اند.

اما یک مقام وزارت کشور در تاجیکستان در ماه آوریل سال گذشته (۲۰۲۲) در نشست سازمان ملل متحد درباره حوادث سال قبل در استان بدخشان گفته بود، هدف عملیات آنها در این منطقه «گروههای جنایی و تبهکار» بوده است.

تاجیکستان در یک سال اخیر مورد انتقاد دهها نهاد حقوق بشری بین‌المللی قرار گرفته است.

این سازمان‌ها در تلاش بوده‌اند تا توجه جامعه جهانی را در این زمینه به تاجیکستان جلب کنند.