دادگاه استیناف: ترامپ در پرونده دخالت انتخاباتی «مصونیت ندارد»

دادگاه استیناف در آمریکا رای داده است که دونالد ترامپ مصونیت ریاست جمهوری ندارد و می‌تواند به اتهام توطئه برای تغییر نتایج انتخابات ۲۰۲۰ تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

آقای ترامپ در این پرونده تاریخی مدعی شده بود که از اتهامات کیفری در پرونده دخالت انتخاباتی برای اعمالی که به گفته او در حیطه وظایفش به عنوان رئیس‌جمهور بود، مصون است.

اما حکم امروز (سه‌شنبه) دادگاهی در واشنگتن دی‌سی این ادعا را رد کرد.

این یک شکست برای آقای ترامپ است که در چند سال گذشته با استناد به مصونیت ریاست جمهوری با پرونده‌های متعدد حقوقی مبارزه می‌کرد.

انتظار می‌رود رئیس‌جمهور سابق علیه این حکم درخواست تجدیدنظر کند، به این معنی که پرونده می‌تواند در نهایت به دیوان عالی برود که در آن محافظه‌کاران اکثریت را دارند. دیوان عالی قدرت و اختیار آن را دارد که در این زمینه خیلی زود تصمیم‌گیری کند.

دادگاه تا ۱۲ فوریه یعنی حدود یک هفته دیگر به آقای ترامپ وقت داده است که به این حکم اعتراض کند.

دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشته است «حکم ملت-ویران‌کنی چون این نباید برجا بماند.»

سخنگوی کارزار انتخاباتی آقای ترامپ نیز گفته است رئیس جمهوری سابق با تصمیم دادگاه مخالف است و برای حفاظت از قانون اساسی و ریاست جمهوری به آن اعتراض خواهد کرد.»

جک اسمیت، بازرس ویژه آمریکا، ترامپ ۷۷ ساله را به توطئه برای براندازی پیروزی جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ و ارتکاب تقلب برای ماندن در قدرت متهم کرده است.

محاکمه در آن پرونده ابتدا برای ۴ مارس برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل انتظار صدور حکم در مورد ادعای مصونیت به تعویق افتاد.

حکم دادگاه چه می‌گوید؟

هیات سه نفره قضات دادگاه استیناف در واشنگتن دی‌سی گفته‌اند که ادعای آقای ترامپ و تیم حقوقی او مبنی بر اینکه رئيس جمهوری آمریکا از هرگونه تعقیب قضایی به دلیل اقداماتی که در جریان ریاست جمهوری انجام داده مصون است، اساسی ندارد.

در حکم ۵۷ صفحه‌ای دادگاه آمده است: «رئيس جمهوری سابق آمریکا در برابر این پرونده مجرمانه، شهروند ترامپ است و از دفاعیاتی مانند هر متهم به جرم دیگری برخوردار است. هر گونه مصونیت ریاست جمهوری که ممکن است در جریان ریاست جمهوریش او را از تعقیب قضایی مصون کند دیگر او را حفاظت نمی‌کند.»

دین جان ساور، وکیل آقای ترامپ در جلسه ماه ژانویه دادگاه استدلال کرده بود رئيس جمهوری که در استیضاح کنگره تبرئه شده است نمی تواند موضوع پرونده مجرمانه قرار بگیرد. دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا استیضاح شد اما سنا او را تبرئه کرد.

قاضی در پاسخ به این استدلال گفته است که «چنین تفسیری رئيس جمهوری را برای ارتکاب هرگونه جرمی آزاد خواهد گذاشت و کماکان او را از مجازات مصون خواهد گذاشت، صرفا به این دلیل که در استیضاح مجرم شناخته نشده است.»

قضات دادگاه استدلال کرده‌اند که شواهد تاریخی نشان می‌دهند که روسای جمهوری سابق از جمله آقای ترامپ، خود را به دلیل اقدامات دوران ریاست جمهوری خود از مسئولیت مجرمانه مصون نمی‌دانستند.»

ارجاع این حکم به استعفای ریچارد نیکسون رئيس جمهوری سابق آمریکا در پی رسوایی واترگیت است: «جرالد فورد رئیس جمهوری سابق آمریکا، ریچارد نیکسون را عفو کرد چرا که هر دو نفر معتقد بودند برای جلوگیری از تشکیل پرونده اتهامی بعد از استعفا این عفو ضروری است.»

این دادگاه در عین حال به اقدامات بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین دیگر آمریکا برای پیشگیری از تعقیب قضایی به دلیل دروغگویی درباره روابط خارج از ازدواجش با مونیکا لوینسکی اشاره کرده است: «بیل کلینتون پیش از ترک کاخ ریاست جمهوری با تعلیق پنج ساله مجوز وکالت خود و ۲۵ هزار دلار جریمه موافقت کرد تا پرونده مجرمانه‌ای علیه او شکل نگیرد.»

آنها در عین حال اشاره کرده‌اند که وکلای خود آقای ترامپ در دومین استیضاح او استدلال کرده‌اند که هیچ مقام انتخابی از رویه قضایی و تحقیقی درامان نیست.»

تعداد انگشت‌شماری از حامیان آقای ترامپ گفته‌اند انتظار دارند دیوان عالی آمریکا این حکم را لغو کند.

الیس استفانیک، نماینده مجلس از نیویورک که نامش به عنوان نامزد احتمالی برای معاونت ریاست جمهوری آقای ترامپ مطرح است گفته است حکم دادگاه رویه خطرناکی را بنا می‌کند، ناقض قانون اساسی است و شالوده کشور را تهدید می‌کند.

اما در حکم دادگاه آمده است «موضع دونالد ترامپ با قرار دادن رئيس جمهوری بالاتر از کلیه قوا، به معنای از هم پاشیدن نظام استقلال قوای کشور است. نمی‌توان پذیرفت که دفتر ریاست جمهوری ساکنان سابق خود را برای همیشه فراتر از قانون بیانگارد.»