فرماندهی نیروهای ویژه بریتانیا تایید کرد درخواست معتبر پناهندگی ۲۰۰۰ کماندوی افغان را رد کرده بود

وزارت دفاع بریتانیا برای اولین بار تایید کرد که فرماندهی نیروهای ویژه این کشور درخواست پذیرش بیش از ۲۰۰۰ کماندوی افغان را با وجود مدارک معتبر همکاری آنها با یگان‌های این فرماندهی رد کرده بود.

بر این اساس، به نظر می‌رسد افسران فرماندهی نیروهای ویژه بریتانیا تمامی درخواست‌های کماندوهای افغان را که به آنها ارجاع شده بود، رد کردند.

وزارت دفاع بریتانیا پیشتر گفته بود سیاستی یکپارچه برای رد کردن این کماندوهای افغان وجود نداشته است، اما بی‌بی‌سی هیچ شاهدی نیافته است که نشان دهد فرماندهی نیروهای ویژه حتی یک درخواست را تایید کرده باشد.

وزارت دفاع بریتانیا حاضر نشد به این سئوال پاسخ دهد که آیا فرماندهی نیروهای ویژه هیچ درخواستی را تایید کرده است یا نه.

دولت پیشین بریتانیا تقاضای اقامت همه ۲۰۲۲ نیروی نخبه افغان را که به «سه‌شماره‌ای» معروف هستند رد کرده بود.

این نیروها اعضای یگان‌های سی‌اف ۳۳۳ و ای‌تی‌اف ۴۴۴ نیروهای ویژه افغانستان هستند که به واحدهای «سه‌شماره‌ای» معروف بودند و به دلیل همرزمی با نیروهای بریتانیایی در جنگ با طالبان، بعد از پیروزی طالبان در معرض خطر شدید قرار گرفتند.

ماجرای این سربازان در فوریه ۲۰۲۴ و پس از آن برجسته شد که برنامه تحقیقی پاناراما بی‌بی‌سی از موضوع رد درخواست‌ کماندوهای افغان برای ورود به خاک بریتانیا پرده برداشت.

این کماندوهای افغان شانه به شانه نیروهای ويژه بریتانیا در داخل افغانستان علیه تهدیدهای امنیتی جنگیده بودند و رد تقاضای ویزای آنها پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در کابل، خیانت ارتش بریتانیا به آنها قلمداد شد.

یگان‌های سه‌شماره‌ای نیروهای ویژه افغانستان با حمایت مالی و آموزشی بریتانیا راه‌اندازی شده بودند.

رد تقاضای این کماندوها زمانی جنجالی شد که در بریتانیا تحقیقاتی برای بررسی اتهامات ارتکاب جنایت جنگی از سوی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان در جریان بود.

بازرسان این تحقیقات می‌توانند از شهادت کسانی که در بریتانیا هستند در بررسی‌های خود استفاده کنند اما نمی‌توانند از غیربریتانیایی‌هایی که در خاک این کشور نیستند شهادت بگیرند. اگر کماندوهای «سه‌شماره‌ای» افغان وارد خاک بریتانیا شوند می‌توانند بالقوه برای این تحقیقات شهادت قابل توجهی فراهم کنند.

دولت بریتانیا که ابتدا وجود حق وتو و گزارش پانورامای بی‌بی‌سی را را رد کرده بود، در ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ پذیرفت که یگان نیروهای ویژه در جریان درخواست ویزاها و اقامت کماندوهای افغان همکار ارتش، با ارایه نظر کارشناسی به نهادهای مرتبط، به نوعی حق وتو داشته‌اند.

این موضوع پس از آن مشخص شد که دولت در نامه‌ای به یک نماینده پارلمان، پذیرفت که چند ماه پیش و در جریان پاسخ اولیه به سوال این نماینده، اطلاعات درستی ارایه نکرده بود و برخلاف نامه ماه مارس گذشته که وجود هرگونه مکانسیم وتو را رد کرده بود، یگان نیروهای ویژه ارتش بریتانیا با ارایه نظر و توصیه خود به افسران بررسی کننده درخواست‌ها، در رد کردن تقاضاهای ویزا و اقامت کماندوهای افغان نقش داشته است.

تایید رد بیش از ۲۰۰۰ درخواست پذیرش کماندوهای افغان در جریان جلسات دادگاهی مشخص شد که اوایل ماه فوریه در پی شکایت یکی از اعضای سابق «سه‌شماره‌ای» در جریان بود.

وکلای وزارت دفاع بریتانیا با درخواست اعمال محدودیت ابتدا مانع گزارش بی‌بی‌سی درباره بخش‌های مرتبط این دادگاه شده بودند اما هفته گذشته این اعمال محدودیت را با چالش حقوقی از سوی بی‌بی‌سی لغو کردند.

مدارک ارائه شده به دادگاه نشان می‌دهد که هم زمان با انکار وزارت دفاع درباره حق وتو،‌ این وزارتخانه می‌دانسته است که یکایک درخواست‌هایی که از سوی نیروهای ویژه رد می‌شوند بالقوه غیرمنطقی‌اند و باید دوباره بازبینی شوند.

مایک مارتین،‌یک نماینده پارلمان بریتانیا که عضو کمیته منتخب دفاعی و افسر سابق ارتش بریتانیا با سابقه خدمت در افغانستان است در گفتگو با بی‌بی‌سی رد این درخواست‌ها را نگران کننده خواند.

به گفته او «به نظر می‌رسد که فرماندهی نیروهای ویژه به این دلیل مانع پذیرش درخواست کماندوهای افغان شده‌اند که آنها شاهد اتهامات ادعایی مربوط به ارتکاب جنایت جنگی علیه این نیروها بوده‌اند. موضوعی که در حال حاضر در دست بررسی است.»

وی افزود: «اگر وزارت دفاع نتواند توضیحی ارائه کند این موضوع باید در تحقیقات گنجانده شود.»

جانی مرسر، عضو محافظه کار سابق پارلمان که در سرويس ويژه دریایی بریتانیا، در افغانستان خدمت کرده است به بازرسان این تحقیقات گفته است که با کماندوهای سه‌شماره‌ای صحبت کرده و اتهامات ادعایی وحشتناکی را در ارتباط با ارتکاب به قتل توسط نیروهای ویژه از آنها شنیده است.

به گفته او «روشن است که شواهد زیادی در میان اجتماع افغان‌هایی وجود دارد که حالا در بریتانیا هستند و می توانند به این تحقیقات کمک کنند.»

وزارت دفاع بریتانیا سال گذشته بازبینی ۲۰۰۲ درخواست پذیرش کماندوها افغان را که پیشتر رد شده بودند آغاز کرد.

دولت در آن زمان اعلام کرد که این بازبینی ۱۲ هفته طول خواهد کشید اما با گذشت بیش از یک سال هنوز این روند کامل نشده است.

برخی از درخواست‌های رد شده، لغو شده و متقاضیان توانسته‌اند وارد بریتانیا شوند. اما وزارت دفاع حاضر نشده است که یک جانبه به کماندوهایی در انتظار بازبینی خبر بدهد که آیا پرونده آنها نیز در دست تجدید‌نظر است و یا حتی دوباره رد شده است یا نه و می‌گوید این کار تنها درصورتی ممکن است که متقاضیان به وزارت دفاع نامه بنویسند.

بسیاری از این کماندوها در افغانستان پنهانی زندگی می‌کنند و همین کار تعیین وکیل نیابتی یا مکاتبه شخصی با وزارت دفاع را بسیار مشکل می‌کند.

بر اساس گزارش‌ها ده‌ها نفر از این کماندوها به دست طالبان کتک خورده‌اند، شکنجه شده‌اند و یا حتی به قتل رسیده‌اند.

یکی از کماندوهای سه‌شماره‌ای سابق به بی‌بی‌سی گفت: «حتی اگر تجدیدنظر شده باشد برای بعضی‌ها دیر شده. این تاخیر باعث مشکلات زیادی شده. عده‌ای گرفتار طالبان شده‌اند و جانشان را از دست داده‌اند.

به گفته او کماندوهای افغان «مثل برادر» در کنار نیروهای بریتانیایی جنگیده‌اند و رد یکپارچه درخواست‌ها را مثل خیانت می‌بینند. «اگر درخواست رد می‌کنند باید دلیلشان را بگویند. باید پاسخگو باشند.»

وزارت دفاع بریتانیا حالا در چارچوب این بازبینی با چالش‌های حقوقی روبرو شده است. از جمله به دلیل خودداری از مطلع کردن یکجانبه متقاضیان از وضعیت پرونده‌ آنها.

این چالش حقوقی با شکایت یکی از کماندوهای سابق افغانستان در جریان است که به نیابت از کماندوهایی در انتظار بازبینی در افغانستان مطرح شده است.