کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برخورد قضایی و آزار روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج کشور را ثبت کرد

روز جمعه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گزارش خود درباره سرکوب اعتراضات سال گذشته خورشیدی را منتشر کرده که در بخشی از آن به فشارهای قضایی و امنیتی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی داخل و خارج از کشور اشاره شده است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید که بیش از صد روزنامه‌نگار و دیگر کارکنان رسانه‌ها در داخل ایران دستگیر یا بازداشت شده یا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

بنا به گزارش کمیته حقیقت‌یاب همه این موارد برخورد با روزنامه‌نگاران تنها به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای آنها، مانند گزارش تحقیقی، تریبون دادن به قربانیان اعتراضات و خانواده‌هایشان، یا انتشار عقایدشان بوده است.

در این گزارش آمده که ۳۱ روزنامه‌نگار زن در جریان اعتراضات بازداشت شدند که تعدادی بی‌سابقه در ایران است.

نیلوفر حامدی و الهه محمدی شاخص‌ترین روزنامه‌نگاران زنی هستند که برای انجام وظیفه خبرنگاری خود در مورد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد هدف برخورد قضایی و امنیتی قرار گرفتند.

خانم‌ها حامدی و محمدی به مدت ۱۷ ماه در زندان اوین نگهداری می‌شدند و چندی پیش با وثیقه سنگین آزاد شدند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل به جز فشار بر رسانه‌های داخل ایران به فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور نیز پرداخته و می‌گوید «آزار، تهدید و ارعاب» روزنامه‌نگاران و دیگر کارکنان رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی فارسی، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، ایران وایر و دویچه ووله برای کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل محرز شده است.

بر مبنای این گزارش مقام‌های ایرانی به احضار، تهدید و حتی دستگیری و بازداشت اعضای خانواده این روزنامه‌نگاران روی آورده‌‌اند تا ظاهرا این خبرنگاران را تحت فشار گذاشته و از خبررسانی درباره ایران بازبدارند.

تحریم کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از طرف وزارت خارجه ایران، ضبط اموال و همین طور تهدیدهای جدی علیه آنها، که به مداخله پلیس منجر شده نیز در این گزارش به عنوان نمونه‌های آزار خبرنگاران ایرانی خارج از کشور ذکر شده است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید روزنامه‌نگاران، به خصوص روزنامه‌نگاران زن، به طور فزاینده‌ای در معرض حملات اینترنتی هستند.

ایران یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان است و گزارشگران بدون مرز در سال گذشته میلادی ایران را پس از چین و ویتنام در جایگاه بدترین کشور از حیث آزادی مطبوعاتی قرار داده است.

به دنبال انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از فشار بر خبرنگاران ایرانی خارج از کشور، تیم دیوی، مدیرکل بی‌بی‌سی، فشارهای امنیتی حکومت ایران بر کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را محکوم کرده و با اشاره به اسناد منتشرشده از محاکمه غیابی برخی از روزنامه‌نگاران این رسانه، خبرنگاران فارسی‌زبان را قربانی «آزار چندجانبه» خوانده است.

آقای دیوی گفت: «این تحولات یک بعد تازه و حتی ناگوارتری را به تهدید و آزاری افزوده که روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی فارسی به عنوان مجازاتی برای انجام کارشان طی دهه‌ها متحمل آن شده‌اند.»

او گفته است: «مقام‌های ایرانی باید آزار روزنامه‌نگاران ما و خانواده‌هایشان را متوقف کنند.»

به تازگی گروه هکری «عدالت علی» انبوهی از اسناد قضایی ایران را منتشر کرده که مطابق این اسناد حدود دو سال پیش ده‌ها روزنامه‌نگار رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران به طور غیابی و محکوم شده‌اند.

شماری از مدیران و خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی، در کنار کارکنان رسانه‌های دیگر، چون رادیو فردا، صدای آمریکا و ایران‌اینترنشنال جزو محکوم‌شدگان اسناد منتشرشده از طرف عدالت علی هستند.

بی‌بی‌سی فارسی مستقلا قادر به تایید صحت همه اسناد منتشرشده از طرف این گروه هکری نیست.

مدیرکل بی‌بی‌سی از بی‌توجهی مقام‌های ایرانی به درخواست‌های سازمان ملل برای پایان دادن به آزار روزنامه‎‌نگاران انتقاد کرده است.

میشل استینستریت، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران در بریتانیا، فشارهای حکومت ایران به خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران را «یک جنگ تمام عیار» و «تلاشی بزدلانه برای پنهان کردن حقیقت» توصیف کرده است.

خانم استینستریت گفته بیش از یک دهه است که شماری از اعضای اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران به همراه نزدیکانشان هدف تهدیدهای فزاینده‌ای بوده‌اند که چه از طریق نهادهای قضایی داخل ایران و چه از طریق اجیر کردن تبهکاران برای حمله مستقیم در خاک بریتانیا پیش رفته است.

او خواهان موضع‌گیری کشورها و نهادهای بین‌المللی شده و گفته: «قصور در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران به معنی چراغ سبزی به دیگر رژیم‌های اقتدارگرا است تا رویه مشابهی را دنبال کنند.»