خانه آزادی: ثبت ۱۲۲ اقدام فیزیکی فرامرزی ۲۶ دولت علیه روزنامه‌نگاران تبعیدی در ۹ سال

خانه‌ آزادی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد تهدیدهای فراملی علیه «روزنامه‌نگاران در تعبید» نوشت که دستکم ۲۶ دولت در جهان از جمله ایران، چین، ترکیه، روسیه و عربستان، روزنامه‌نگاران را در خارج مرزهایشان هدف «سرکوب فیزیکی» قرار داده‌اند. خانه‌ آزادی از ایران به عنوان دولتی یاد کرده که «سابقه هدف قرار دادن روزنامه‌نگارانی که خارج از مرزهای خود کار می‌کنند را دارد».

خانه آزادی که یک سازمان غیردولتی مستقر در واشنگتن است، با انتشار گزارشی با عنوان «نوری که نمی‌توان خاموش کرد»، از ثبت دستکم ۱۱۲ اقدام فیزیکی فراملی علیه روزنامه‌نگاران بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ میلادی خبر داد.

این اقدامات شامل حمله فیزیکی، بازداشت، آدم‌ربایی، اخراج غیرقانونی و همچنین ایجاد محدودیت‌های جدی در آزادی رفت‌وآمد بوده است.

بنابر یافته‌‌های خانه‌ آزادی، ارعاب اعضای خانواده روزنامه‌نگاران، آزار و اذیت اینترنتی، کارزار بدنام کردن افراد و کلاهبرداری از دیگر اقداماتی است که دولت‌ها با هدف ممانعت از انتشار حقایق صورت داده‌اند.

بنابر این گزارش، مقام‌های رسمی کشورهایی که روزنامه‌نگاران تبعیدی به آن تعلق داشتند، پس از تبعید، آنها را تهدید به مرگ کرده‌اند یا در مواردی به حمله لفظی و آزار و اذیت آنلاین متوسل شدند.

این سرکوب‌ها، به شدت بر رفاه و وضعیت معیشت اغلب خبرنگاران تبعیدی تاثیر مخربی گذاشته و توانایی آنها در ارائه گزارش مستقل را از بین برده است.

در این گزارش از چین، ایران و روسیه به عنوان کشورهایی یاد شده که «فعالانه از دسترسی به اطلاعات جلوگیری می‌کنند» و از کشورهای میزبان خواسته برای ارائه روش‌های فنی برای ارائه محتوا به مخاطبان و همچنین مقابله با تهدیدهای دیجیتال کمک و از نظر مالی آنها را حمایت کنند.

«فشار دولت ایران فقط محدود به تهدید ترور نیست»

خانه‌ آزادی در گزارش خود به طور خاص با اشاره به اشکال مختلف فشار بر روزنامه‌نگاران تبعیدی ایران نوشته «سوء استفاده هدفمند و بی‌امان آنلاین می‌تواند خودسانسوری را تشویق کند. برای مثال، زنان روزنامه‌نگار ایرانی در دیاسپورا به دلیل کارشان با آزار جنسی آنلاین، از جمله تهدید به مرگ، تهدید به تجاوز جنسی، و انتشار اطلاعات شخصی مواجه شده‌اند». در همین رابطه به موارد مشابهی نیز از فشار بر زنان روزنامه‌نگار خارج از کشور در مورد چین گزارش شده است.

در گزارش خانه آزادی همچنین به تهدید شبکه ایران‌اینترنشنال اشاره شده است. پلیس بریتانیا این شبکه را از وجود «یک تهدید جدی، آنی و مشخص علیه روزنامه‌نگاران و ساختمانی در غرب لندن» مطلع کرد و به دنبال آن ایران‌اینترنشنال پخش تلویزیونی برنامه‌هایش از لندن را به طور موقت متوقف کرد.

گرِیدی وُوگن از نویسندگان گزارش خانه آزادی در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی به طور خاص با اشاره به ایران گفت «فشارهای دولت ایران و تهدیدهای فرامرزی این کشور مثلا در پرونده مسیح علی‌نژاد فقط محدود به تهدید به ترور نیست. موضوع اذیت و آزار خانواده‌ها یا مصادره اموال از جمله فشارهای دولت میزبان بوده است. هر چند در مورد ایران نتوانستند روزنامه‌نگاران را به سکوت وادارند و آنها شایسته حمایت کشورهای میزبانند».

این پژوهشگر خانه آزادی به موردی مشابه در چین هم اشاره کرده و گفت «خانواده‌های روزنامه‌نگارانی که از بخش مسلمان‌نشین اویغور در چین مهاجرت کردند، به شدت تحت فشار بوده‌اند.»

گزارش خانه آزادی به الگوهای مشابه سرکوب رسانه‌ها در کشورهای دیگر هم پرداخته است. از جمله به نقل از یک روزنامه‌نگار ترک که‌ در آمریکا مستقر است نوشته که دولت ترکیه در کارزارهای بدنام کردن روزنامه‌نگاران در خارج دست داشته و این موضوع اختلافاتی را با خانواده‌های آنها ایحاد کرده است.

در گزارش همچنین به مواردی در روسیه هم اشاره شده که در آن روس‌ها برای کارکردن با رسانه‌های منتقد دولت ولادیمیر پوتین به پیامدهای پیگرد حقوقی تهدید شده‌اند.

در بخشی از این گزارش به نقل از بهرنگ تاج‌دین خبرنگار و نماینده انجمن صنفی خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی به فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی پرداخته شده است. آقای تاج‌دین می‌گوید «اینکه می‌دانید خانواده‌تان برای انجام کار شما بها می‌پردازند به لحاظ روحی فشار سنگینی است».

بهرنگ تاج‌دین که پس از تاسیس شبکه‌ بی بی سی فارسی به این مجموعه پیوسته، گفت «در چند سال گذشته و بویژه پارسال فشارها بسیار غیر قابل تحمل شده‌اند». او افزود «هر روز، برای من و تقریبا همه همکارانم یک مبارزه است». او به طور خاص به فشارهایی که پس از اعتراضات به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی شدت گرفت، اشاره کرد و گفت «آنچه ما می‌خواهیم محیطی امن برای انجام وظایف روزنامه‌نگاری است.»

خانه‌ آزادی از ایران به عنوان دولتی یاد کرده که «سابقه هدف قرار دادن روزنامه نگارانی که خارج از مرزهای خود کار می‌کنند را دارد».

این نهاد تاکید کرده که «بسیاری از روزنامه‌نگاران تبعیدی نگران رفاه خانواده‌های خود در ایران هستند.»

در گزارش به وضعیت رونامه‌نگاران تبعیدی افغانستان هم اشاره شده و آمده «از زمانی که طالبان دولت منتخب را در سال ۲۰۲۱ سرنگون کردند، صدها خبرنگار این کشور را ترک کردند.»

در گزارش آمده «نظارت و هدایت» رسانه‌ها «از طریق تهدید و خشونت» پیش می‌رود، «رسانه‌های بین‌المللی ممنوع هستند و زنان روزنامه‌نگار هم عمدتا مجبور به ترک شغل خود شده‌اند.

نقش رسانه‌های تبعیدی در «ترویج دموکراسی و مقابله با استبداد»

گرِیدی ووگن پژوهشگر خانه آزادی و از تهیه کننده‌های این گزارش در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی گفت «حملات فزاینده‌ای به رسانه‌های مستقل در سطح جهان شده و روزنامه‌نگارانشان به خارج رفته‌اند. آنها همچنان وظیفه حیاتی دادن اطلاعات لازم را بر عهده می‌گیرند. ما در تحقیقاتمان متوجه شدیم روزنامه‌نگاران اگر در تبعید هستند لزوما امنیت ندارند. بسیاری از آنها با تهدیدات سایبری و آزار و اذیت خانواده‌هایشان و حتی آزار فیزیکی و ترور در کشوری که در آن اقامت دارند مواجه بودند. برخی افراد تاکتیک‌هایی برای دفاع از خود دارند و برخی هم به شرکت‌های فناوری پناه می‌برند.»

گرِیدی ووگن گفت برخی کشورهای میزبان مانند بریتانیا و نروژ امنیت خوبی می‌دهند. مثلا در این کشورها در خانه‌هایشان دگمه‌ای کار گذاشته‌اند که اگر روزنامه‌نگاری متوجه اتفاقی فوری شد دگمه‌ای را فشار بدهد. این بخشی از حفاظت فیزیکی است. همزمان دولت‌های میزبان می‌توانند تهدیدات کشورهای زادگاه روزنامه‌نگاران را به اطلاع افکار عمومی برسانند.»

خانه آزادی نیز در جمع‌بندی خود در گزارش «نوری که نمی‌توان خاموش کرد» تاکید کرده که به کشورهای میزبان، شرکت‌ها و سازمان‌های حوزه رسانه و جوامع مدنی توصیه کرده که با فراهم کردن مساعدت‌های مالی و امکانات قانونی از روزنامه‌نگاران تبعیدی حمایت کنند.

در این گزارش آمده «دولت‌های میزبان باید بر این موضوع تاکید کنند که «رسانه‌های در تبعید، به سبب شناختشان از کشورهای بسته و تماس‌هایشان در داخل، موقعیت منحصربه‌فردی برای ترویج دموکراسی و مقابله با استبداد دارند.»

خانه‌ آزادی همچنین از کشورها خواسته در بررسی پناهندگی اطمینان حاصل کنند که روزنامه‌نگاران تبعیدی به سبب اتهامات جنایی ساختگی از حقوق‌شان محروم نمی‌شوند.

این گزارش از سازمان‌های رسانه‌ای خواسته تا با کمک گرفتن از متخصصان حوزه امنیت برای نظارت بر تاکتیک‌های رایج در سرکوب فراملی آشنا شوند و روش‌های حفاظت در برابر حملات دیجیتال و مقابله با تهدیدات فیزیکی را افزایش دهند.