موافقتنامه امنیتی؛ ضمانتی برای آینده حقوق بشر در افغانستان

عقد قرارداد امنیتی افغانستان با آمریکا، آثار و نتایج عدیده‌ای مرتبط است که می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای آیندۀ افغانستان رقم بزند. یکی از این میان، حقوق بشر و آینده آن در افغانستان است.

تکیه و تاکید میثاق های بین المللی حقوق بشر به تک تک دولت ها آن است که به تنهائی و با همکاری و جلب کمک‌های بین المللی، با تمام توان در جهت نیل به تحقق کامل حقوق مندرج در این معاهدات اقدام نمایند. دولت‌ها مسئولیت دارند که قدمهای فوری، آگاهانه، عینی و هدفمند برای تحقق این حقوق بردارند.

دولت افغانستان هم به موجب معاهدات بین‌المللی که قبلا به آن ملحق شده و بر اساس اصول قانون اساسی، مکلف به رعایت، حمایت، تطبیق و تحقق حقوق بشر در کشور بوده و باید با تمام امکانات و در هرحالت و شرایطی، در جهت تحقق آن اقدامات عملی نماید.

اما علی رغم تعهدات واضح و روشن دولت افغانستان در قبال حقوق بین‌المللی بشر و میثاق‌های بین المللی مرتبط با آن، حقوق بشر در برنامه‌های استراتیژیک حکومت افغانستان، از اولویت‌های جدی و مهم نبوده است.

در بسیاری موارد حکومت افغانستان حقوق بشر را در حد یک لباس شیک، تنزل داده و به هنگام نیاز با آن تن‌آرایی کرده تا دل و دماغ تمویل‌کننده‌گان و حامیان بین‌الملی را برباید و در باطن مسؤلیت و تعهد خود در قبال حقوق بشر را جدی نگیرد.

حضور پر رنگ متهمان نقض حقوق بشر در ساختار حکومت، مؤید تظاهرگری حکومت و فقدان ارادۀ جدی سیاسی لازم جهت حمایت از حقوق بشر در نظام کنونی است.

با آنکه در یازده سال گذشته، در نتیجه تلاش‌ها و فعالیت‌های مستمر و شجاعانۀ نهادهای مدافع حقوق بشر، مفهوم حقوق بشر به یک گفتمان جدی ملی در جامعه ما تبدیل شده و آگاهی شهروندان از این مفهوم اصلاح شده و ارتقاء یافته است، اما علی‌رغم این تلاش‌ها تعمیق و درونی‌کردن این ارزش راه دراز و پرخطری را در پیشرو دارد.

موضع مخالفین مسلح دولت در قبال حقوق بشر و مصادیق آن روشن است؛ آشکارا با آن ستیزه می‌کنند و آنرا تحفۀ زهراندود غربی و غیرقابل پذیرش می‌دانند.

اگر برخی از نیروهای بنیادگرای که در ظِل و ذیل نظام سیاسی کنونی زندگی می‌کنند و با ندای رسا آهنگ مخالفت با حقوق بشر را نمی‌خوانند، دلیلی جز مصلحت‌‌بینی و عاقبت‌اندیشی و ناچاری ندارد: طمع مال‌اندوزی و چشم‌داشت مقام‌یابی است که برخی را واداشته تا فعلا آشکارا بر طبل مخالف‌خوانی و ستیزه‌جویی نکوبند.

این دسته از افراد، به محض پس افتادن سایه ترس حضور نیروهای خارجی، به جبهۀ دشمنی و عداوت با حقوق بشر برخواهند گشت.

افغانستان به عنوان کشوری درگیر جنگ و گرفتار چالش‌های پیش‌گفته، اراده و توان کافی برای تامین و تحقق حقوق بشر ندارد. با چنین کاستی و سستی‌ای حمایت و حضور قانونمند و درازمدت جامعه بین‌المللی در افغانستان، از پیش‌شرط‌های مهم رعایت حقوق بشر و متضمن عطف توجه حکومت و سایر نهادها و نیروهای تاثیرگذار، به حقوق بشر است.

حقوق بشر بدون ضمانت‌های بین‌المللی و پیمان‌های که تعهد وحضور جامعه بین المللی را در افغانستان قانونمند و دایمی بسازد، آینده مبهم و نگران کننده دارد.

به موجب میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌های عضو میثاق‌ها، افزون بر مسئولیت رعایت حقوق بشر در قلمرو خود، مسئولیت ترغیب و تضمین رعایت حقوق بشر توسط دیگر دول را نیز عهده‌داراند.

بدین ترتیب جامعه بین‌المللی، مسئولیت و تعهد ترغیب و تضمین رعایت حقوق بشر در افغانستان را دارند و مکلف اند این تعهدات خویش را اجرا و عملی نمایند.

اما برای اینکه تعهد ترغیب و تضمین رعایت حقوق بشر عملی گردد، باید تدابیر حقوقی‌ برای آن روی دست گرفته شود. صرف این‌که تعهدی از نظر اخلاقی الزامی باشد، از ضمانت اجرائی برخور دار نبوده و نمی توان از رعایت آن مطمئین بود. کمک جامعۀ بین‌المللی به یک دولت نیازمند، مبتنی بر تعهد و همکاری متقابل جامعۀ بین‌المللی و دولت بحران زده وقابل حمایت بوده و مستلزم عقد قرار دادها و پیمانهای دو جانبه و چند جانبه است.

انعقاد چنین قراردادها توسط دولت افغانستان با جامعه بین‌المللی زمینه‌ساز حمایت بین المللی از حقوق بشر در افغانستان و تداوم کمک‌های انساندوستانۀ آنان در کشور می‌باشد.

تعهد به حمایت، حفاظت و تقویت حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک، از پایه‌های بنیادی توافق درازمدت طرفین در موافقت‌نامۀ همکاری‌های درازمدت استراتیژیک دولت افغانستان با آمریکا می‌باشد.

در این سند مهم و استراتیژیک، دولت افغانستان بر تعهدش مبنی بر حمایت حقوق بشری و سیاسی شهروندان در مطابقت با قانون اساسی و مکلفیت‌های بین‌المللی‌اش، به شمول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تاکید نموده است.

قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی با آمریکا، بخشی از موافقت نامۀ استراتیژیک بوده و ضمن تائید موافقتنامه استراتیژیک، بر تعهدات طرفین یکبار دیگر تاکید کرده است. امضاء این قرارداد می‌تواند ضمانت مهم و الزام‌آور برای حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و رعایت آن توسط دولت افغانستان باشد.

قرار‌دادها و موافقتنامه‌های استراتیژیک بین دولت افغانستان و جامعۀ بین‌المللی، تعهد ترغیب و تضمین رعایت حقوق بشر را از یک تعهد اخلاقی به یک مسئولیت حقوقی الزام‌آور تبدیل نموده و زمینه‌های حمایت درازمدت بین‌المللی از حقوق بشر در افغانستان را مساعد می‌سازد.

قرارداد امنیتی و دفاعی دولت افغانستان با آمریکا از این لحاظ از اهمیت حیاتی در عرصه تأمین و رعایت حقوق بشر در افغانستان برخوردار بوده و متضمن تداوم تلاش‌های مستمر برای نهادینه‌سازی حقوق بشر در افغانستان خواهد بود.