سایه انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات شوراهای ولایتی

- نویسنده, نصیر احمد ترهکی
- شغل, استاد دانشگاه
آمرتیاسن برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب "توسعه یعنی آزادی" مینویسد: "افراد در دنیایی از نهادها، زندگی و عمل میکنند."با آنکه بستر این گفته او اقتصاد سیاسی است اما نمیتوان آن را از حوزه مطالعات سیاسی محض دور نگهداشت.
اگر سیر تکاملی توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی را در اروپای غربی، آمریکای شمالی، ژاپن، کوریای جنوبی، سنگاپور و تا جایی هم هند در نظر بگیریم، همه محصول نهادهای دموکراتیکی چون انتخابات، حساب دهی، حاکمیت قانون، اقتصاد بازار، جامعه مدنی، رسانه ها و آموزش و پرورش هستند.
افغانستان به عنوان یکی از کشورهای توسعه نیافته، سالها قیمت نداشتن نهادهای دموکراتیک فراگیر را به بهای گزاف پرداخته است.
اما در قانون اساسی فعلی این کشور، تاسیس نهادهای مشوره دهنده، ناظر و پرسشگر درج شده است.
یکی از ساختارهای انتخابی که نهادهای محلی را در سطح ولایات این کشور مشورت داده و از امور آنها طبق قانون نظارت و ارزیابی مینماید، شورای ولایتی است.
شوراهای ولایتی، مسئولیتها و کم کاریها
قانون اساسی افغانستان تاسیس شوراهای ولایتی را به منظور تامین اهداف توسعهای دولت و بهبود امور ولایت لازمی دانسته است.
اعضای شورای ولایتی به تناسب جمعیت هر ولایت انتخاب میشوند و بیست درصد از مجموع تمامی نمایندگان شوراهای ولایتی را زنان تشکیل میدهند. تعداد مجموعی نمایندگان شوراهای ولایتی در سراسر افغانستان به ۴۲۰ تن میرسد که از آن جمله ۱۱۸ تن آنان زن هستند.
روی هم رفته، شوراهای ولایتی افغانستان که یگانه نهاد منتخب مردمی در سطح ولایت میباشند، در هشت سال گذشته توانسته اند در تامین امنیت نسبی، نظارت از عملکرد نهادهای حکومتی محلی و حل منازعات مردمی نقش کلیدی ایفا کنند.
این شوراها با وجود چالش های امنیتی که منجر به کشته شدن چهار رئیس، یک منشی و چهار عضو این شوراها در چهار سال اخیر در حملات تروریستی در افغانستان شده، دست آوردهای چشمگیری نیز داشته اند.
حل بحران پارلمان که به دنبال اعلام نتایج نهایی انتخابات گذشته و ایجاد دادگاه اختصاصی ایجاد شد، حل و فصل بیشتر از هزار مناقشه محلی در سطح کشور، نظارت بیشتر از ده هزار پروژه انکشافی در بخشهای آموزش و پرورش، بهداشت، ساختمان سازی، سرک و سایر پروژه های عام المنفعه، از این جمله هستند.
اما فعالیت شوراهای ولایتی در سطح محل، خالی از مشکلات نیز نبوده؛ در شماری از ولایات از نقش نظارت گونه و مشوره دهی شوراهای ولایتی، حاکمان محلی به ستوه آمده این شوراها را متهم به مداخله در امور اجرایی حکومت نموده اند، این مشکل حتی باعث شد نمایندگان شورای ولایتی غزنی برای پنج ماه به رسم اعتراض از برخورد نامناسب والی این ولایت دروازه این شورا را ببندند.
بازتاب فعالیت شوراهای ولایتی در رسانه های همگانی نیز ناچیز بوده که این امر سبب شده شهروندان کشور، شوراهای ولایتی را به باد انتقاد بگیرند و آنها را به کمکاری و بی مسئولیتی متهم کنند.
تا جایی شکایات مردم نیز بجا بوده؛ طبق قانون شوراهای ولایتی این شوراها مکلف به بررسی برنامه توسعه ای و نحوه مخارج سالانه ادارۀ ولایتی و ارائه معلومات آن به ساکنان ولایت هستند، اما این شوراها به ندرت به این وظیفه خود عمل کرده اند.
سایه انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات شوراهای ولایتی
با آنکه دوره کاری رئیس جمهوری این کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان پنج ساله و دوره کاری شوراهای ولایتی چهار ساله قید تعریف شده، قرار است انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری این کشور همزمان در شانزدهم حمل/فروردین سال ۱۳۹۳ برگزار گردد.
به اساس این تقویم انتخابات شوراهای ولایتی با یک سال تاخیر برگزار میشود. نداشتن بودجه و امکانات لازم برای برگزاری دو انتخابات جداگانه، دلیل این همزمانی خوانده شده است.
همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان، سبب شده که در مورد اهمیت انتخابات شوراهای ولایتی کمتر گفته شود.
اهمیت و نقش کرسی ریاست جمهوری در این کشور توجه فعالان سیاسی و اجتماعی را در مبارزات انتخاباتی این مقام و قطب بندی های کلان معطوف نموده و علاقمندان کسب کرسیهای شوراهای ولایتی را در سطح ولایات به حال خود رها کرده است.
با آنکه میدان مبارزه نامزدان شوراهای ولایتی در تناسب به ریاست جمهوری محدود و کم اهمیت به نظر میرسد اما با توجه به نقش، عملکرد و ضرورت شوراهای ولایتی موجه است تا این نهاد منتخب مردمی را جدی گرفت.
اهمیت شوراهای ولایتی

یکی از نقش های کلیدی که شوراهای محلی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا مینمایند، پل زدن میان تودههای مردم محل با حکومت محلی است.
دامنه فعالیت حکومت ها گسترده و فراگیر است و دسترسی مردم به متصدیان امور حکومتی مشکل است، شوراهای محلی به عنوان نمایندگان مردم خواسته ها، پیشنهادات، نظریات و مشکلات آنها را با مسئولین شریک میسازند.
از طرف دیگر، تشکیل شورای های محلی منجر به پاسخ دهی و شفافیت در امور محلی شده که راه را برای حاکمیت قانون در سطح محلی باز میکنند.
اگر دقت کامل در گزینش نمایندگان شوراهای ولایتی صورت گیرد، این شوراها منجر به بسط و توسعه حساب دهی، شفافیت، رفاه، امنیت و آزادی در سطح محل خواهند شد.
آنچه میتواند دلیلی برای این مدعا باشد این است که شوراهای ولایتی کشور دارای بهترین قانون و طرزالعمل بوده، سیستم اداری منظم دارند، بودجه عادی آن بیشتر از ۲۰۰ میلیون افغانی است و شوراهای ولایتی از جایگاه خوبی در میان مردم برخوردار هستند.
همچنان حوزه جغرافیایی انتخابات شوراهای ولایتی محدود است و رای دهندگان میتوانند شناخت بهتر از نامزدان داشته باشند.
اگر در انتخابات پیشرو، افراد نااهل با تقلب، تزویر و نیرنگ کرسیهای شوراهای ولایتی را تصاحب کنند، میتوانند با استفاده های ابزاری از موقف شورا پایه های دموکراسی نوپا را متزلزل ساخته و شورای ولایتی معیوبی تشکیل دهند.











