وزیر پیشین بهداشت افغانستان به اتهام 'سوء‌استفاده از بودجه کرونا' به دادستانی معرفی شد

اداره بازرس افغانستان اعلام کرد که فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه/بهداشت افغانستان و چهار تن از معاونان او به "ظن سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و حیف و میل منابع مربوط به ویروس کرونا مظنون شناخته شده" و برای انجام تحقیق بیشر به دادستانی کل معرفی شده‌اند.

در این خبرنامه آمده که براساس حکم شماره ۷۶۴ از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان اداره بازرس افغانستان موظف به بررسی بودجه کرونا شده بود، که نتیجه این بررسی منجر به معرفی وزیر پیشین وزارت بهداشت و چهار تن معاونان وزارت که شامل یک معاون بر حال نیز است، به دادستانی شده است.

آقای فیروز در واکنش به این خبر در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که "این نظام از شش سال بدین سو سعی مذبوحانه" علیه وی و همکارانش ادامه داده تا به گفته وی آنها را "بدنام" بسازند.

وزیر پیشنین صحت/بهداشت افغانستان نوشته است که رهبری دولت میخواهد تا با هدف قرار دادن آنها دست آوردی برای کنفرانس بین‌المللی ژنو پیدا کنند که متمرکز بر مبارزه با فساد است.

او دولت را "غرق فساد و بی‌کفایتی" خوانده است.

آقای فیروز در عین حال در یک پیام صوتی گفته است که "ایکاش قانون بالای همه یکسان تطبیق (اجرا) میشد ، کسانیکه صادق اند به سارنوالی معرفی میشوند ولی آنهاییکه خیانت میکنند و از پول نان و برنامه تبلیغاتی کرونا سرقت می‌کنند تشویق و تمجید می‌شوند". او در ادامه این پیام صوتی افزوده است که "جرم من صادق بودن و پنجشیری بودن است و بس و برای پاسخدهی به هر نهادی آماده می‌باشم".

وحید مجروح، یکی ازمعاونان وزارت بهداشت که نامش در میان متهمان آمده است، به بی‌بی‌سی گفت که خبر را از طریق رسانه اجتماعی فیسبوک شنیده و برایش "شوکه آور" بوده است.

او افزود که افراد اداره بازرس برای سه هفته در وزارت صحت عامه حضور داشتند و در این مدت "حتی یک سوال از او نپرسیده"اند. او این کار را یک "اقدام سیاسی" دانسته است و گفت که درباره عملکردش جوابگو است.

این اداره حدود دو ماه پیش با حکم ریاست جمهوری موظف شد تا شکایات و گزارش‌های مربوط به چگونگی مدیریت و مصرف منابع مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد.

اداره عالی بازرس ریاست جمهوری افغانستان چهارم اسد/مرداد با انتشار گزارشی اعلام کرد که یافته‌های ابتدایی آنها نشان می‌دهد که در خریداری تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی برای مبارزه با کرونا در افغانستان فساد صورت گرفته و همچنین از این پول در برخی از ولایت‌ها اقلام غیرضروری خریداری شده است.

غزال حارس، رئیس اداره بازرس در آن زمان با تایید احتمال فساد در مصرف بودجه کرونا گفته بود که به همین دلیل و پس از تکمیل شدن تحقیقات، برخی از مقام‌های وزارت بهداشت و مسئولان ولایتی به اتهام "سواستفاده و غفلت وظیفه" به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.

به گفته او یک عدد تب‌سنج، در بدخشان به ۱۲هزار افغانی (هر دلار معادل ۷۷ افغانی)، در هرات به ۲۴هزار، در غزنی ۱۶هزار، در سمنگان به ۲۰ هزار و در لوگر حتا به ۹۱ هزار افغانی خریداری شده است.

او از نمونه‌های دیگر احتمال فساد در خریدها نیز یاد کرده و گفته بود که سیستم گرم‌کننده سرم در بدخشان به ۸۵ هزار افغانی (۱۱۰۰ دلار) خریداری شده در حالی‌که قیمت آن در بازار ۴۰ هزار افغانی است.

با شیوع ویروس کرونا دیدبان شفافیت افغانستان ‌گفته بود که نگران مدیریت و نظارت ضعیف دولت و فساد در مصرف بودجه‌های اختصاص یافته به مبارزه با کرونا است.

بودجه مبارزه به کرونا

وزارت مالیه/دارایی افغانستان بهار امسال اعلام کرده بود که این کشور برای مبارزه با کرونا و رفاه عمومی ۸۹.۶ میلیارد افغانی معادل ( حدود ۱.۲میلیارد دلار) را اختصاص داده است.

به گفته وزارت مالیه منبع تامین "بسته مالی حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا و رفاه عامه" و برنامه مصرف آن نیز مشخص شده است.

برای تامین این مقدار پول مبلغ ۳۳.۱ میلیارد افغانی (حدود ۴۳۵ میلیون دلار) به گفته وزارت مالیه از تعدیل بودجه عادی و توسعه‌ای تامین شده، ۳۳.۱ میلیارد افغانی (حدود ۴۳۵ میلیون دلار) نیز از بررسی پروژه‌های غیراختیاری و نهادها و کشورهای بین‌المللی و ۲۲.۴ میلیارد افغانی (حدود ۲۹۴ میلیون دلار) را برای این امر کمک کرده‌اند.

وزارت دارایی اعلام کرده بود که از این مقدار پول ۲۹.۷ میلیارد افغانی (حدود ۳۹۰ میلیون دلار) برای مبارزه با ویروس کرونا و مبلغ ۳.۴ میلیارد افغانی نیز برای بخش‌های عملیاتی و توسعه‌ای اختصاص داده شده است.