'اختلاف حل شده'، اعضای پارلمان در لویه جرگه مشورتی صلح شرکت می‌کنند

هیات اداری پارلمان افغانستان می‌گوید که نکات اختلافی این نهاد با ارگ ریاست جمهوری بر سر برگزاری لویه جرگه/جرگه بزرگ مشورتی حل شده و قرار است اعضای مجلس فردا در این جرگه شرکت کنند.

این تصمیم امروز (پنجشنبه ۱۶ اسد/مرداد) در نشست کمیته روسای پارلمان و پس از دیدار اعضای مجلس با سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان و وزیر دولت در امور پارلمانی اتخاذ شده است.

هیات اداری پارلمان می‌گوید که احمدضیا سراج، سرپرست ریاست امنیت ملی و ضیا الحق امرخیل، وزیر دولت در امور پارلمانی امروز به پارلمان رفته و در مورد نگرانی اعضای پارلمان وضاحت دادند.

حجت‌الله خردمند، نایب منشی ولسی جرگه به بی‌بی‌سی گفت که پس از این دیدار در کمیته روسا رای‌گیری صورت گرفت و اکثریت اعضای پارلمان برای شرکت در لویه جرگه مشورتی رای مثبت دادند.

ضیا الحق امرخیل، وزیر دولت در امور پارلمانی نیز به بی‌بی‌سی گفت که در دیدار با اعضای مجلس به توافق رسیدند و اختلافات پیش آمده نیز حل شده است.

در همین حال دولت افغانستان می‌گوید که تمامی آمادگی‌ها برای برگزاری این جرگه در حال تکمیل شدن است و اکثریت مهمانان هم به کابل رسیده‌اند.

اختلاف‌ها بر سر چه بود؟

دو روز قبل میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان پس از آن که ملاقاتش با رئیس جمهوری بی‌نتیجه ماند، برگزاری لویه جرگه را در موجودیت شورای ملی "غیر قانونی" خواند.

آقای رحمانی گفته بود در حالی‌که هر دو مجلس نمایندگان و مجلس سنا برحال هستند، برگزاری لویه جرگه به منظور مشورت با مردم کار غیر قانونی است.

اعضای پارلمان افغانستان نیز به دلیل مصارف هنگفت این جرگه و نادیده گرفتن نقش پارلمان در مسائل ملی این کشور مخالف برگزاری لویه جرگه بودند.

همچنین قرار بود شب گذشته برخی از اعضای مجلس با رئیس جمهوری دیدار کنند اما اعضای پارلمان می‌گویند که این دیدار به دلیل اینکه آقای غنی قصد داشت از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شود باعث نارضایتی اعضای مجلس شده و لغو شد.

در همین حال امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور غنی در واکنش به انتقادها در مورد بودجه برگزاری لویه جرگه در صفحه فیسبوک‌اش نوشت که آقای غنی فردا دلیل این اقدام "بزرگ و شجاعانه" را با وضاحت شرح خواهد داد.

آقای صالح در ادامه نوشت: من منتظر بودم انتقاد بر ارقام نجومی دیگر صورت گیرد.

به گفته معاون اول رئیس جمهوری دولت افغانستان سالانه ۴ هزار و ۲۰۰ میلیون افغانی را صرف حفاظت و تامین امنیت رجال برجسته می‌کند که به گفته او شماری از این رجال بیشتر از نصف وقت خود را در "تضعیف نظام" به مصرف می‌رسانند.

قرار است فردا حدود ۳ هزار شرکت‌کننده در خیمه لویه جرگه گردهم آمده و ظرف سه روز نتیجه بحث و گفتگوهای‌شان را در مورد آزادی ۴۰۰ زندانی گروه طالبان ارایه کنند.

در این جرگه به شمول اعضای هر دو اتاق پارلمان، اعضای شوراهای ولایتی، نماینده‌های جامعه مدنی، علما و بزرگان قومی شرکت خواهند کرد.

وزارت کار و امور اجتماعی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده را به دلیل برگزاری لویه جرگه تنها در کابل پایتخت تعطیل اعلام کرده است.