دادستانی کل افغانستان خواهان همکاری مردم در پرونده 'آزار جنسی کودکان لوگر' شد

دادستانی کل افغانستان از مردم ولایت لوگر، رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی خواست با هیأت تحقیق که از سوی این نهاد در مورد ادعای "سوء استفاده جنسی از کودکان" در این ولایت شروع به کار کرده، همکاری کنند و درصورت در اختیار داشتن شواهد و مدارکی از آزار جنسی، آن را با مقامات در میان بگذارند.

در اعلامیه دادستانی کل تاکید شده که هویت اشخاص اطلاع دهنده فاش نخواهد شد.

این نهاد همچنین گفته است که به برخی مدارک و شواهد در این زمینه دسته یافته‌ اما توضیحی در این باره ارائه نکرده است. این نهاد از مردم خواسته است تا اطلاعات خود را از طریق شماره تلفن ۱۸۰ با مقامات در میان بگذارند.

سوء‌استفاده از کودکان در ولایت لوگر حدود دوماه قبل توسط روزنامه گاردین گزارش شد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در اولین واکنش به این گزارش‌ گفت "عمیقا ناراحت شده است." آقای غنی در آن زمان نوشت: "چنین پرونده‌هایی باید از سوی دادستانی کل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد تحقیق قرار بگیرد."

هیأتی از سوی مجلس نمایندگان برای بررسی این مسئله به لوگر رفته بود که ده روز پیش در جلسه علنی مجلس نتایج بررسی‌های را گزارش کرد و گفت خبرهای مربوط به آزار جنسی مبتنی بر "ادعاهایی نادرست" و خود یک "توطئه" بوده است.

بعد از نشر گزارش "سوء‌استفاده جنسی از کودکان در لوگر" ریاست امنیت ملی موسی محمودی و احسان الله حمیدی را که در این زمینه تحقیق و افشاگری کرده بودند، بازداشت کرد و سازمان عفو بین‌الملل با انتشار خبرنامه‌ای خواستار رهایی فوری آنان شد.

رئیس‌جمهوری افغانستان دستور رهایی آنان را داد و این دو نفر بعد از رهایی به کمیسیون حقوق بشر افغانستان تحویل داده شدند.

ریاست امنیت ملی درباره علت بازداشت این دو نفر گفته بود، درباره "قضایای سنگین جرمی" که در گزارش آقای محمودی به آن اشاره شده، از آنان توضیح خواسته تا مورد پیگیری نهادهای عدلی و قضایی قرار گیرد.

این نهاد با نشر ویدیویی از اعتراف‌های آنان، نوشته بود: "از جریان صحبت‌های آقای محمودی واضح گردید که یافته‌های او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و به شکل غیر مسلکی (حرفه‌ای) فقط با هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی از کشورهای خارجی برای خانواده‌اش، انجام شده بود."

بعد از نشر این نوار تصویری، سفیر آمریکا در توییتر این ویدیو را بازنشر کرد و نوشت: "از این شیوه‌‌ اعتراف‌گیری به سبک شوروی سابق عمیقاً ناراحت شدم. گرفتن اعتراف به اجبار از فعالان جامعه مدنی که هدف شان محافظت از کودکان افغان است، ترسناک است."

دفتر نمایندگی سازمان ملل (یوناما) نیز خواستار رهایی این فعالان مدنی از توقیف امنیت ملی شد.

این واکنشها باعث شد که آقای غنی دستور رهایی این افراد را صادر کند.

ماجرا از چه قرار است؟

حدود دو ماه پیش، این دو نفر در مصاحبه با روزنامه گاردین و شبکه طلو‌ع‌نیوز در مورد وجود "حلقه‌ای از کودک‌آزاران" در ولایت لوگر مصاحبه کرده بودند. آنان گفته بودند که بیش از صد ویدیو در این زمینه در اختیار دارند.

محمد موسی محمودی، مسئول یک نهاد مدنی در لوگر، قبل از بازداشت شدن به بی‌بی‌سی گفته بود که پس از نشر و پخش ویدیوهایی از تجاوز جنسی بر کودکان و دریافت چندین شکایت از کودکان و خانواده‌ها در این ولایت به این تحقیق پرداخته‌اند.

به گفته آقای محمودی در پی این تحقیق ۵۵۰ مورد از اتهام آزار و اذیت جنسی کودکان ثبت و از این میان ۱۶۵ مورد تثبیت شدند.

او تاکید کرده بود که این ۱۶۵ مورد شامل قضایای تجاوز جنسی تا تهدید و درخواست نامشروع از این کودکان بود.

به گفته آقای محمودی از میان ۱۶۵ مورد، ۲۵ مورد شامل آزار و اذیت جنسی کودکان در شش مکتب/مدرسه در مرکز این ولایت می‌شد.

او گفت تحقیق شان در ۶ مکتب پسرانه در مرکز این ولایت و محلات کاری کودکان صورت گرفته است.

آقای محمودی گفته بود: "این تحقیق در قالب مصاحبه‌های رو در رو و مصاحبه‌های تلفنی با کودکان متضرر و شاکی انجام شده" او اضافه کرد که این نهاد در پی آن است تا با وسیع ساختن دامنه این تحقیق به یک حقیقت کلی برسد.

به گفته او هفت کودک یا خودکشی کرده‌اند یا هم از سوی خانواده‌هایشان به قتل رسیده‌اند و ۲۵ خانواده پس از افشا شدن هویت این کودکان، ولایت لوگر را ترک کرده‌اند.

او افزوده بود: "دقیق گفته نمی‌توانیم دلیل مرگشان چه بوده؛ چون خانواده‌های‎شان معمولا بیماری را دلیل مرگ این کودکان عنوان می‌کنند، اما تحقیق ما نشان می‌دهد که مرگ این کودکان طبیعی نبوده است."

آقای محمودی در ادامه گفت: " مشکل است که بگوییم چه کسانی در حلقه سوء استفاده گران قرار دارند. دولت باید پیدا بکند که چه کسانی در این حلقه دست دارند."

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌بی‌سی فارسی دنبال کنید