آمریکا: به بازرسان بین‌المللی پرونده اتهامات جنایات جنگی در افغانستان ویزا نمی‌دهیم

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که کشورش به بازرسان دادگاه کیفری بین‌المللی که بخواهند برای تحقیق درباره اتهامات جنایات جنگی علیه نیروهای این کشور در افغانستان به آمریکا سفر کنند، ویزا نمی‌دهد.

دولت دونالد ترامپ در ماه سپتامبر سال گذشته گفت که اگر دادگاه کیفری بین‌المللی بخواهد در مورد اتهامات جنایات جنگی در افغانستان تحقیق کند، به بازرسان این دادگاه اجازه ورود به آمریکا داده نخواهد شد، منابع مالی آن دراین کشور مسدود خواهد شد و بازرسان در دادگاه‌های آمریکا تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

حالا واشنگتن با این اقدام، نخستین گام را برای تحریم دادگاه بین‌المللی کیفری برداشته است.

آقای پمپئو در نشست خبری در واشنگتن گفت: "من سیاست محدودیت‌های ویزا علیه افرادی اعلام می‌کنم که در دیوان کیفری بین‌المللی مسئول تحقیق در مورد نیروهای آمریکایی هستند."

او افزود: "این محدودیت‌ها همچنین شاید بتواند نقش بازدارنده علیه تلاش‌های این دیوان برای تحت تعقیب قراردادن پرسنل کشورهای متحد ما از جمله اسرائیل ایفا کند."

وزیر خارجه آمریکا گفت اعمال سیاست محدودیت ویزا علیه بازرسان دیوان کیفری بین‌المللی آغاز شده اما با اشاره به قوانین صدور ویزا جزییات بیشتر ارائه نکرد.

او گفت: "وضع محدودیت ویزا علیه این دیوان پایان تلاش‌های ما نیست و اگر دیوان کیفری بین‌المللی رفتار خود را تغییر ندهد، آماده هستیم گام‌های بیشتر از جمله تحریم‌های اقتصادی را علیه آن وضع کنیم."

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۱۷ از قاضیان این دیوان خواست تا مجوز لازم برای آغاز بررسی رسمی درباره ادعاهای مربوط به جنایاتی جنگی در افغانستان را صادر کنند.

فاتو بنسوتا در آن زمان گفت بررسی مقدماتی دفتر او نشان داده که معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات در باره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است

قاضیان این دیوان اکنون در حال بررسی اسناد و مدارک مربوط به جنگ افغانستان هستند و باید تصمیم بگیرند که آیا این دیوان تحقیقات رسمی در مورد افغانستان را آغاز کند یا نه.

۱۲۳ کشور از جمله تمام کشورهای اتحادیه اروپا اعضای دیوان کیفری بین‌المللی است.

دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ با هدف کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت در جهان کار خود را در شهر لاهه آغاز کرد.

دادستان دیوان کیفری لاهه در سال ۲۰۰۷ بررسی‌های ابتدایی خود را درباره وضعیت افغانستان آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۱۲ موردی که احتمالا به ارتکاب جنایات سنگینی که در اساسنامه رم آمده ربط دارند، به این نهاد بین‌المللی رسیده است.

افغانستان در ۱ می ۲۰۰۳ عضویت دادگاه لاهه را دریافت کرد و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایاتی که پیش از آن در افغانستان رخ داده را ندارد.