افغانستان بر سر دوراهی: پابندی به توافق با آمریکا یا دیوان کیفری لاهه؟

پس از یک دهه تحقیقات اولیه، دادستان دیوان کیفری اعلام کرد که "مبانی معقول" بر ارتکاب جرایم جنگی و ضدبشریت در افغانستان وجود داشته و او از قاضیان دادگاه خواست تا مجوز آغاز تحقیق را در این زمینه صادر کنند. دیده‌بان حقوق بشر از این اقدام حمایت کرد اما آمریکا گفته که چنین اقدامی به نفع صلح و عدالت در افغانستان نیست.

فاتو بنسوتا، دادستان دیوان کیفری همچنین خواهان ثبت شکایات مردم تا ختم ماه جنوری/ ژانویه سال آینده میلادی شده است. او تأکید کرده که همکاری قربانیان برای ثبت و بررسی جرایم ارتکابی درافغانستان داوطلبانه است و آن‌ها می‌توانند شکایات خود را از طریق پست و یا ایمیل به آنها ارسال کنند.

دادستان دیوان کیفری لاهه در سال ۲۰۰۷ بررسی‌های ابتدایی خود را درباره وضعیت افغانستان آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۱۲ موردی که احتمالا به ارتکاب جنایات سنگینی که در اساسنامه رم آمده ربط دارند، به این نهاد بین‌المللی رسیده است.

افغانستان در ۱ می ۲۰۰۳ عضویت دادگاه لاهه را دریافت کرد و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایاتی که پیش از آن در افغانستان رخ داده را ندارد.

بررسی جرائم جنگی و ضدبشریت

دیوان کیفری بین‌المللی، جنگ افغانستان را در ردیف "مخاصمات مسلحانه‎ای که جنبه بین‎المللی ندارند" تعریف کرده است. جنگی میان دولت افغانستان که توسط نیروهای ناتو و آمریکایی حمایت می‌شود از یک طرف و گروه‌های مسلح غیردولتی، به ویژه گروه طالبان، از سوی دیگر.

این دیوان صلاحیت رسیدگی به ۴ مورد از جنایت‌های سنگین را دارد: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جرم تجاوز ارضی. البته صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز ارضی در حال حاضر در حالت تعلیق قرار دارد.

دادستان دیوان کیفری در نامه رسمی به قاضیان دادگاه گفته که در نتیجه تحقیقات اولیه، "مبانی معقول" مبنی بر ارتکاب جرایم جنگی و ضدبشریت که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد، به دست آمده است:

در گزارش آمده است که این جرایم ارتکابی در ۳۴ ولایت/استان افغانستان به ویژه در قندهار و هلمند رخ داده است.

دولت افغانستان مایل یا قادر به دادرسی است؟

چون درباره دیوان بین‌المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفته است، در قدم نخست، دولت افغانستان باید به جرایم ارتکابی در قلمروش رسیدگی کند. در صورتی که افغانستان مایل یا قادر به دادرسی نباشد، دیوان لاهه دست به کار می‌شود. در بررسی های ابتدایی این دیوان مشخص می‌شود که موضوع از اهمیت لازم برخوردار است یا خیر.

دیوان کیفری سه گروه جداگانه را مشخص ساخته که احتمالا مرتکب جنایات سنگین در افغانستان شده‌‍اند: گروه های مسلح غیردولتی، نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای ناتو و آمریکایی به شمول سیا.

دولت افغانستان که خود یکی از طرف‌های است که اتهام به آن ایراد شده، در واکنش به اقدام دادستان دیوان کیفری گفته که نهادهای عدلی و قضایی این کشور ظرفیت لازم برای رسیدگی به این قضایا را دارند اما در پیوند با جنایاتی که از سوی گروه‌های "تروریستی" انجام شده، البته با توجه به عمق و پیمانه رویدادها، دیوان کیفری لاهه نیز می‌تواند با استفاده از مکانیسم‌ها و مراجع بین‌‎اللملی به جرایم ارتکابی بپردازد.

بر اساس گزارش دادگاه کیفری، هرچند دولت افغانستان تلاش‌هایی برای رسیدگی به برخی از جرایم ارتکابی از سوی گروه‌های مسلح غیردولتی از جمله محاکمه دو فرمانده شبکه حقانی انجام داده اما تاکنون هیچ رهبری از گروه‌های مسلح مخالف دولت یا افرادی که نقش مهم در ارتکاب جرایم سنگین داشتند، مورد تحقیق و تعقیب قضایی قرار نگرفته‌ است.

بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح غیردولتی افغانستان، به ویژه طالبان، مسئولیت کشتار بیش از ۱۷۰۰۰ غیرنظامی بین جنوری/ ژانویه ۲۰۰۷ و دسامبر ۲۰۱۵ را بر عهده داشته‌اند.

دیوان کیفری بین‌المللی همچنین گزارش داده که دولت افغانستان هنوز تعداد معدودی از مقام‌های دولتی که به جنایات سنگین متهم هستند را مورد تعقیب قضایی قرار داده است از جمله دو عضو ریاست امنیت افغانستان. هیچ مقامی از نیروهای پلیس افغانستان هم تاکنون مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است.

گفته می‌شود که حدود ۵۰۰۰ زندانی جنگی اکنون در بازداشت دولت افغانستان قرار دارند.

دیوان کیفری لاهه افسران آمریکایی را محاکمه می‌کند؟

در پیوند با احتمال جرایم ارتکابی از سوی نیروهای آمریکایی، دادگاه لاهه صلاحیت دارد علی‌رغم غیرعضو بودن آمریکا، شهروندان این کشور را که در افغانستان جرایم سنگینی ارتکاب کردند، مورد پیگرد قرار دهد.

بر پایه گزارش دیوان لاهه، دست‌کم در مورد ۶۱ تن از بازداشت شدگان، مدارکی حاکی از احتمال کاربرد شکنجه، رفتار خشونت آمیز و آسیب به شخصیت آنان در داخل خاک افغانستان وجود دارد. این اقدامات بین ماه مه سال ۲۰۰۳ و ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ به وقوع پیوسته است.

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در واکنش به درخواست دادستان دیوان کیفری برای بررسی جنایات جنگی و ضدبشریت در افغانستان گفته است: "تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره نیروهای آمریکایی کاملا بی‌جا و غیرقابل توجیه است. ارزیابی کلی ما نشان می‌دهد که آغاز این بررسی به نفع صلح و عدالت در افغانستان نیست."

آمریکا که عضویت دادگاه کیفری بین‌المللی را ندارد، تلاش کرده که از طریق قراردادهای دو جانبه با کشورهای مختلف، حوزه نفوذ و اختیارات دیوان علیه شهروندان و مقام‌های خود را محدود کنند. در واقع کشورهای طرف این گونه قراردادها اگر عضو دیوان باشند تعهد می کنند که شهروندان آمریکایی مورد تعقیب دیوان را اگر پا به خاک آنها گذاشتند تحویل این نهاد ندهند.

هرچند افغانستان با عضویت دیوان کیفری بین‌المللی به اصل مصونیت مرتکبان جنایات سنگین ظاهرا پایان داده، اما با امضای قرارداد امنیتی با آمریکا، مصونیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان را پذیرفته است.

در سال ۲۰۱۴، دولت افغانستان با آمریکا توافقنامه امنیتی را امضا کرد که یکی از موارد آن مصونیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان بود. بر اساس این توافقنامه، نیروهای آمریکایی در صورت ارتکاب جرم تنها در کشور خود در برابر دادگاه محاکمه خواهند شد.

دیوان کیفری بین‌المللی منوط به همکاری دولت‌های عضو است. اگر دولت افغانستان از همکاری با این دیوان خودداری کند، این امر موجب خواهد شد تا این دیوان نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

علاوه بر آن، مجلس افغانستان در سال ۲۰۰۷ طرحی موسوم به "مصالحه ملی" را تصویب کرد که بر مبنای آن گروه‌های درگیر در جنگ‌های داخلی افغانستان از پیگرد قانونی معاف شدند. در تازه‎‌ترین مورد، دولت افغانستان با گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت متهم است، توافقنامه صلح را امضا کرد و به او مصونیت قضایی داد.

درخواست دادستان روی میز قاضیان دادگاه

بررسی اولیه دادستان درباره افغانستان ۱۰ سال طول کشید و نتیجه آن بر اساس جمع آوری اطلاعات در خصوص ارتکاب جرایم سنگین در افغانستان این بود که مبنای "معقولی" برای شروع تحقیقات وجود دارد و سپس درخواستی را برای گرفتن مجوز بررسی به شعبه مقدماتی دیوان تسلیم کرد.

شعبه مقدماتی درخواست دادستان را بررسی می‌کند و اگر مبنایی برای انجام تحقیق وجود داشته باشد و تحقیق موضوع در صلاحیت دیوان لاهه باشد، اجازه آغاز تحقیق را صادر می‌کند.

اگر درخواست دادستان رد شود، در آن صورت دادستان می‌تواند در شعبه تجدید نظر تقاضای رسیدگی کند یا با دلایل یا شواهد و حقایق جدید در مورد همان وضعیت، درخواست خود را دوباره مطرح کند.