روز حقوق بشر؛ 'قانون مصالحه ملی افغانستان اجرای عدالت انتقالی را دشوار ساخته'

دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته که با تصویب و نافذ شدن قانون مصالحه ملی کار پی‌گیری عدالت انتقالی در افغانستان دشوار شده‌ است.

بر اساس قانون مصالحه ملی، افراد متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در طول جنگ‌های داخلی سه دهه گذشته تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت.

نظام جدید افغانستان از سال ۱۳۸۱ خورشیدی برنامه‌ای را با عنوان "عدالت انتقالی" روی دست گرفت که بر اساس آن همه افراد متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی باید به دادگاه کشانده می‌شدند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم این موضوع را در صدر اولویت‌های خود قرار داد، اما با تصویب قانون مصالحه ملی، این برنامه عملاً به چالش کشیده و اجرای آن تقریباً کنار گذاشته شد.

قانون مصالحه ملی افغانستان در سال ۲۰۰۷ میلادی به تصویب مجلس شورای ملی این کشور رسید اما حامد کرزی، رئیس جمهوری، به دلیل اعطای مصونیت از پی‌گرد به تعدادی از افراد مظنون به نقض حقوق بشر از امضای آن خودداری ورزید و آن را به پارلمان بازگرداند ولی در سال ۲۰۱۰ در نهایت آنرا امضا کرد.

ریچارد بینت، رئیس حقوق بشر یوناما به بی‌بی‌سی گفت که اجرای عدالت انتقالی زمان‌گیر و در کشورهای دیگر نیز این روند دهه‌ها را در برگرفته و نسل‌ها منتظر ماندند تا در نهایت شاهد اجرای عدالت انتقالی بوده‌اند.

به گفته او در کشور کاموج هنوز جرایمی بررسی می‌شود که در دهه هفتاد میلادی اتفاق افتاده است.

او گفت تا زمانی که جنگ در افغانستان ادامه داشته باشد، اجرای این‌گونه عدالت کار دشوار خواهد بود، زیرا مردم آماده نیستند، خود را مصون احساس نمی‌کنند. ده سال قبل زمانی‌ که امنیت بهتر بود، تلاش‌های برای اجرای عدالت انتقالی صورت گرفت.

آقای بینت معتقد است که هنوز هم دسترسی به عدالت بسیار محدود است. افراد زیادی که "مسئول نقض حقوق بشر" هستند به شمول افرادی که جان مردم را می‌گیرند، مجازات نمی‌شوند.

این مقام ارشد سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که هنوز هم مصونیت وجود دارد و نیاز رسیدگی به این موضوع است. رسیدگی به این مسئله به اراده سیاسی، منابع و قانون نیاز دارد. اما مهم تر از همه، انجام این کارها با پایان جنگ مرتبط است.

او با اشاره به آمار بلند تلفات غیر نظامیان افغانستان می‌گوید که سازمان ملل از هدف قرار گرفتن این افراد نگران است. به گفته او سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر نظارت و دادخواهی می‌کند. این سازمان پیام‌های ناگفته‌ای نیز دارد که اگر مشورت و پیشنهادهای این سازمان توسط طرف‌های درگیر نادیده گرفته شود "درآینده در یک مرحله‌ای از آنها حساب گرفته می‌شود."

این مقام سازمان ملل که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت می‌کرد، افزود که به نظر او جمع‌آوری و ثبت مسایل حقوق بشری با گذشت زمان، نسبت به ۲۰ سال قبل به مراتب بهتر شده، اکنون سازمان ملل فناوری، ماهواره و وسایل دیگر برای مستند سازی در اختیار دارد.

او راجع به مستند سازی نقض حقوق بشری در افغانستان می‌گوید که با توجه به بهبود فناوری، یوناما می‌تواند بانک اطلاعاتی و اطلاعات دقیق‌تر و قابل اعتماد داشته باشد. به نظر او"در آینده افغانها برای دادخواهی شانس خوبتر خواهند داشت."

آقای بینت معتقد است که آزادی مطبوعات یک پیشرفت بزرگ در افغانستان است، همچنین در بخش‌های دیگر همانند حقوق زنان وضعیت بهبود یافته هرچند که راه طولانی هنوز در پیشر رو است.

در خبرنامه‌ای که توسط یوناما نشر شده به نقل از تدامیچی یاماموتو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان آمده "با اینکه افغانستان دستاوردهای زیادی در بخش حقوق بشر داشته است، اما هنوز هم چالش‌های نگران کننده باقی مانده‌اند، بخصوص به دلیل درگیری‌های مسلحانه دوامدار و وضعیت امنیتی شکننده که همچنان باعث تلفات شدید افراد غیرنظامی می‌شود."