دانش: تلاش برای بی‌اعتبار کردن قانون اساسی افغانستان غیرمسئولانه است

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که برخی‌ها موافقتنامه سیاسی افغانستان را که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد، بالاتر از قانون اساسی تلقی می‌کنند و یا با وجود این موافقتنامه لازم نمی‌بینند به قانون اساسی مراجعه کنند.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ افغانستان با میانجی‌گری جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا، دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان موافقتنامه حکومت وحدت ملی را امضا کردند و قدرت میان دو نامزد رقیب به صورت مساوی تقسیم شد.

آقای دانش که در مراسم چهاردهمین سال تصویب قانون اساسی سخن می‌گفت افزود: کسانی در رسانه‌ها و یا محافل و مجالس به عنوان کارشناس و صاحب نظر بسیار بی‌محابا و بدون تامل مطرح می‌کنند که به خاطر فلان قضیه و یا فلان رویداد، قانون اساسی افغانستان اعتبار ندارد و از ارزش افتاده است.

او این نوع برخورد را عوامانه و غیرمسئولانه خواند و گفت که چنین تلاشی راه را برای تک تازی‌ها و ایجاد وضعیت هرج و مرج و دامن زدن به اغراض سیاسی و قومی و حتی شخصی هموار می‌سازد.

آقای دانش گفت که اشخاص و گروه‌هایی تعدیل قانون اساسی را مطرح می‌کنند. او گفت: "یکی طرفدار نظام فدرالی است و دیگری شبه فدرالی و سومی هم نظام پارلمانی و گروهی هم طرح‌های دیگری دارد."

او گفت که با اصل تعدیل هیچ مخالفتی وجود ندارد و خود قانون اساسی آن را پذیرفته اما برای تعدیل هیچ گزینه دیگری غیراز آنچه در خود قانون اساسی برای تعدیل آن آمده قابل قبول نیست.

آقای دانش قانون اساسی کنونی را قاعده بازی دانست و گفت که نمی‌توان در وسط بازی قاعده آن را تغییر داد و اذهان مردم را هم مشوش ساخت.

معاون رئیس‌جمهوری افغانستان گفت که برای انجام کمترین تعدیل در قانون اساسی راه برگزاری لویه جرگه خاص قانون اساسی است و اقدام به هر گزینه دیگر مانند طرح دولت موقت و طرح لویه جرگه عنعنوی و هر ساز و کار دیگر، اقدامی فرا قانونی و در حقیقت یک کودتای خزنده و نرم علیه قانون اساسی است.

او دامن زدن به تفرقه قومی را خطرناکتر از هر چیزی دیگر دانست و گفت که قانون اساسی تکثر قومی را به صورت رسمی پذیرفته است و از نگاه قانون اساسی هیچ گروهی با هر ادعایی بر گروه دیگر برتری ندارد و هیچ گروه یا قومی نمی‌تواند دیدگاه خاص خود را بر همگان تحمیل کند.

شناسنامه‌های الکترونیک

.معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان صدور شناسامه الکترونیک را برنامه بزرگ ملی دانست که همه افراد ملت بی‌صبرانه در انتظار توزیع آن هستند.

او مدعی شد که این برنامه مهم ملی را عده‌ای از افراطیون و تندروان قومی به گروگان گرفته‌اند. برخی از مسایلی که در پیرامون این شناسنامه مطرح شده، مربوط به قانون اساسی است و نه قانون ثبت احوال نفوس.

به گفته او همه نمادهای هویت ملی به شمول دین، قومیت، زبان، نام کشور، بیرق و سرود ملی و غیره همگی در قانون اساسی تنظیم شده‌است و هرکسی که طرح و یا پیشنهاد دیگری دارد باید در هنگام تعدیل قانون اساسی آن را مطرح کند و نه این که مانع توزیع شناسنامه الکترونیک شود.

آقای دانش گفت که هیچ قانونی در دنیا وجود ندارد که قناعت همگی در مورد آن فراهم آید و همه در مورد آن اجماع داشته باشند.