شماری از نمایندگان مجلس افغانستان دارایی خود را ثبت نکرده‌اند

اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها و کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری اعلام کرده که شماری از اعضای شورای ملی افغانستان دارایی‌های خود را ثبت نکرده‌اند.

به گفته این مسئولان این افراد بجای همکاری در این زمینه در برابر این اقدام مقاومت می‌کنند.

مسئولان این نهادها می‌گویند دارایی بیشتر مقام‌های ارشد افغانستان ثبت و مردم می‌توانند با مراجعه به صفحه انترنتی اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها، دارایی‌های مقام‌های حکومتی با خبر شوند و در صورت نادرست بودن آن به این نهادها گزارش دهند.

روسای این دو نهاد امروز( شنبه اول میزان/مهر) در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که ثبت دارایی تمامی مقام‌ها و کارمندان حکومتی که در نهادهای اجرایی و قضایی در کابل کار می‌کنند به پایان رسیده و روند ثبت داریی های کارمندان در ولایت‌ها و بیرون از کشور آغاز شده است.

ثبت داریی‌های مقام‌های دولتی در کابل از قوس/آذر سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود و اکنون پایان یافته است.

یما ترابی، رئیس دبیرخانه ویژه مبارزه با فساد اداری، موضوع ثبت دارایی‌ها را بخشی از تعهد حکومت خوانده و این کار را برای جلوگیری از درآمدهای غیر قانونی مهم عنوان کرد.

او گفت که در شش ماه گذشته از ۱۵هزار فورمی که برای ثبت دارایی به مقام‌های افغانستان در کابل توزیع و از این تعدا حدود ۱۴ هزار نفر دارایی های خود را ثبت کرده و یک هزار فورم دیگر به دلیل مشکلات امنیتی و حضور بعضی از ژنرال‌ها در جبهه‌های جنگ تاکنون دوباره برگردانده نشده است.

این مقام افغانستان تاکید کرد که در ثبت دارایی‌ها مقام‌های دولتی استثنایی وجود ندارد و دارایی‌های این افراد قبل از تقرر و بعد از ترک مقام دولتی ثبت و مقایسه می‌شود.

او گفت که به این ترتیب مقامی که درآمدهای غیرقانونی داشته یا برای کسب درآمدهای خود توجیه نداشته باشد، این دارایی‌ها را باید به خزانه دولت بسپارد.

ناهید ایثار، رئیس ثبت و بررسی دارایی‌ها نیز هدف این اداره را جلوگیری از فساد اداری و ایجاد یک راهکار نظارتی بین مردم، نهادهای مدنی، مطبوعات و دولت عنوان کرد.

خانم ایثار تصریح کرد با ثبت و نشر دارایی مقام‌های ارشد دولتی در صفحه انترنتی اداره امور، میزان اعتماد میان مردم و دولت بیشتر خواهد شد.

همچنین به اساس قانون ثبت دارایی‌ها و به منظور جلوگیری از تخلف در کنار ثبت دارایی مقام‌های ارشد حکومتی، دارایی همسر، والدین و فرزندان وی نیز ثبت می‌شود، که شامل ۱۵ سال درآمد آنان است. در این مدت مصرف و درآمد افراد بررسی و در صورت ارائه معلومات نادرست فرد خاطی مورد پی‌گرد قانونی قرار می گیرد و مجازات خواهد شد.

اداره ثبت و بررسی دارایی‌های مقامات دولتی بر اساس ماده ۱۵۴ قانون اساسی ایجاد شده و بر اساس آن دارایی‌های تمام مقامات دولتی منجمله رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و وزرا باید ثبت و مورد بررسی قرار گیرد.