قوانین جنجالی در افغانستان؛ از افغان بودن یا نبودن تا مخالفت با زنان

مجلس نمایندگان کنونی افغانستان سه سال بیشتر از آنچه قانون پیش‌بینی کرده بود، عمر کرد. سه سال عمر فراقانونی به فرمان ریاست جمهوری که به باور بسیاری‌ها سبب شد قوه مقننه تحت تاثیر قوه اجرائیه برود و کمتر جدی گرفته شود.

مجلس نمایندگان در این هشت سال، صدها قانون را تصویب یا رد کرده است.

قرار است در ماه میزان/مهر سال جاری انتخابات پارلمانی افغانستان برگزار شود و به زودی مجلس جدید کار خود را شروع کند.

وقتی نگاهی به عملکرد دور شانزدهم مجلس افغانستان در عرصه قانون‌گذاری بیندازیم، جدال میان این نهاد و حکومت برجسته به نظر می‌رسد به خصوص در سال‌های اخیر.

افغان بودن یا نبودن، مساله این است؟

سری به مرکز توزیع شناسنامه‌های الکترونیک در منطقه خیرخانه شهر کابل زدم. منطقه‌ای عمدتا تاجیک نشین پایتخت.

این مرکز در نخستین روزهای کاری‌اش برای یک روز از سوی ده‌ها شهروند خشمگین بسته شد اما حالا به کارش ادامه می‌دهد.

هیچ لوحه‌ای بر دروازه مرکز نصب نیست. لوحه مرکز در گوشه‌ای از دیوار تکیه داده شده بود. گفته می‌شود که چند بار این لوحه از سوی مخالفان این روند، از دروازه مرکز جدا شده است. حرف و حدیث‌هایی از هشدار به کارمندان مرکز هم شنیده می‌شد.

کارمندان مرکز هم می‌گویند مراجعین آنها عمدتا از مناطقی دورتر از ساحه خیرخانه هستند.

در شناسنامه‌های الکترونیکی که توزیع آن اکنون جریان دارد، افزون بر مشخصات فردی، معلوماتی در مورد قومیت، ملت و دین نیز درج می‌شود. اعتراض‌ها و اختلافات در مورد این روند بر سر درج کلمه "افغان" برای ملت شهروندان افغانستان است.

قانون ثبت احوال نفوس این کشور که بر پایه آن توزیع این شناسنامه‌ها صورت می‌گیرد تقریبا هفت سال سرگردان بود.

دو سال طول کشید تا نمایندگان مجلس در ۱۳۹۲ به تفاهم برسند که در این سند چه مشخصاتی درج شود. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان این قانون را توشیح نکرد اما محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در نخستین روزهای کاری‌اش در سال ۱۳۹۳ مصوبه مجلس را توشیح کرد.

اما اختلافات بر سر مشخصاتی که در شناسنامه‌ها درج خواهد شد مانع اجرایی شدن آن گردید. پس از گذشت دو سال، آقای غنی طرح تعدیل این قانون را که حاوی افزودن کلمه "افغان" به مشخصات شناسنامه بود، توشیح کرد.

باز هم توزیع شناسنامه‌ها آغاز نشد و این فرمان تقنینی در عقرب/آبان ۱۳۹۶ از سوی مجلس نمایندگان رد شد اما به دلیل مخالفت مجلس سنا با این تصمیم، کمیته‌ای مشترک از هر دو مجلس ایجاد شد. این کمیته فرمان ریاست جمهوری را تایید کرد. شماری از نمایندگان مجلس بازهم با آن مخالفت کرده و گفتند نمایندگان آنها در روز تصمیم‌گیری این کمیته حاضر نبودند.

اما سرانجام تصویب این کمیته با تاخیری پنج ماهه، به آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک انجامید.

روندی که هنوزهم مخالفان خود را در بین مردم عادی و حتی سران حکومت دارد.

آقای غنی نخستین شناسنامه الکترونیک را گرفت اما عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی ساعاتی بعد این روند را غیرمشروع خواند.

پیش بینی شده بود که در مدت شش ماه، حدود یک میلیون شناسنامه توزیع شود اما اکنون با گذشت حدود پنج ماه تنها ۱۲ هزار شناسنامه آن هم در چهار مرکز تنها در شهر کابل توزیع شده است.

تلاش بی‌نتیجه مجلس؛ مصوباتی که عملی نشدند

حدود یک سال پیش مجلس نمایندگان، در نشستی اعتراض کرد که حکومت دست‌کم ۲۵ قانون و فرمان تصویب شده از سوی مجلس را یا توشیح نکرده یا در جریده رسمی به نشر نرسانده تا نافذ شوند.

ریاست جمهوری افغانستان در حالی مصوبات مجلس را معطل نگه داشته بود که قانون افغانستان حکم می‌کند که رئیس جمهوری در ظرف ۱۵ روز باید یا مصوبه مجلس را تایید کند یا آن را به اضافه موارد اصلاحی دوباره به مجلس نمایندگان بفرستد. در غیر این دو صورت، قوانین به صورت خودکار تایید شده محسوب می‌شوند.

وضعیت قانون مالیه از خدمات مخابراتی از همین نمونه‌هاست. مجلس نمایندگان این قانون را که فرمانی تقنینی از سوی ریاست جمهوری بود، در سال ۱۳۹۴ تصویب کرد. به اساس این قانون از تمام استفاده کنندگان تلفن از مقدار کارت اعتباری که اضافه می‌کنند، ۱۰درصد مالیات گرفته می‌شود.

انتقادات زیادی از اخذ این مالیات و ادعاهایی مبنی بر وجود فساد در جمع آوری این درآمد، باعث شد مجلس اخذ این مالیات را حدود یک سال پیش به اکثریت آرا لغو کند اما هنوزهم این قانون نافذ و اخذ این مالیات ادامه دارد.

مجلس و مخالفت با زنان

انتقاداتی از مجلس نمایندگان به خاطر تصویب نکردن شماری از قوانین نیز وجود دارد. یک نمونه مهم آن قانون منع خشونت علیه زنان است.

قانون منع خشونت علیه زنان پس از گذشت بیشتر از ۸ سال هنوز فرمان تقنینی است در حالی که باید پس از گذشت یک ماه به قانون تغییرشکل می‌یافت.

محافظه کاران در مجلس نمایندگان افغانستان بسیاری از مواد این قانون را خلاف شریعت اسلامی می‌دانند و با وجود خواست مکرر فعالان حقوق زن، مانع تصویب آن می‌شوند و دولت نیز به خاطر جلب توجه و حمایت جامعه جهانی، تاکنون این قانون را به گونه فرمان، مرعی‌الاجرا نگه داشته است.

نمایندگان و امتیازطلبی غیرقانونی در قانون

مجلس در سال ۱۳۹۳ که سال چهارم کاری آن بود و تنها یک سال از دوره قانونی مجلس باقی مانده بود، قانون "مصونیت و حقوق اعضای پارلمان" را که برای اعضای مجلس در زمان خدمت و بعد از آن امتیازات ویژه‌ای را در نظر گرفته، تصویب کرد.

پرداخت ماهانه ۲۵ درصد مزد نمایندگان مجلس پس از ختم دوره کاری به شکل مادام العمر، در نظر گرفتن پاسپورت/گذرنامه سیاسی برای نمایندگان و گذرنامه خدمت برای خانواده از جمله این امتیازات بود.

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بدون جنجال و به سادگی این طرح را تصویب کردند در حالی که تصویب سایر قوانین توسط این نهاد ماه‌ها وقت را در بر می‌گرفت.

راهپیمایی‌های اعتراضی زیادی علیه این قانون که بسیاری آن را غیرقانونی خواندند، در ولایات مختلف افغانستان راه اندازی شد. این قانون در مجلس سنا نیز رد شد اما بعدتر در کمیته مختلط دو مجلس با حذف حقوق مادام العمر و داشتن محافظان دولتی تایید شد.

اولین‌ها در مجلس نمایندگان

برای اولین بار در افغانستان دور شانزدهم مجلس نمایندگان موفق شد قانون منع شکنجه را در این کشور تقریبا به اتفاق آرا تصویب کند.

این قانون نیز تقریبا برای یک سال به شکل فرمان تقنینی نافذ بود و سرانجام در اواخر سال ۱۳۹۶ پس از بحث‌های طولانی در مجلس نمایندگان تصویب شد.

یکی از اعضای مجلس در زمان تصویب آن گفته بود که گفت‌وگوهای طولانی و رایزنی‌های مفصل بر سر مواد و احکام این قانون در مجلس نشان داد که هنوز هم کسانی هستند که با اجرای چنین قانونی در جامعه مشکل دارند.

ضعف مجلس و سوء استفاده ارگ

وحید فرزه‌یی، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید که مجلس در کار قانون گذاری ضعیف عمل کرده است.

او می‌گوید برخورد اکثریت نمایندگان مجلس در مقابل حکومت به گونه‌ای تضرع‌آمیز بوده و برخورد حکومت با نمایندگان به شکل حاکمانه و به این دلیل استقلالی را که باید پارلمان می‌داشت، در دور شانزدهم از دست داده بود.

آقای فرزه‌یی می‌گوید: "نمایندگان هرگاه دعوتی از سوی حکومت شده، به این دعوت‌ها لبیک گفتند، رئیس جمهوری روسای کمیسیون‌های مجلس را دعوت می‌کرد و به سطح هدایت ارشادات می‌فرمود و آنها قبول می‌کردند. استقلالیت قوا اجازه نمی‌دهد که یک مجلس در مقابل یک قوه دیگر اینقدر ضعف نشان بدهد."

او همچنین به معرفی شدن یک ثلث اعضای مجلس سنا از سوی رئیس جمهوری و عضویت یک ثلث دیگر از اعضای شورای ولایتی به جای نمایندگان شوراهای ولسوالی در سنا به عنوان نقطه ضعفی سناتوران در مقابل حکومت یاد می‌کند که گویا جایگاه خود را "لطف ریاست جمهوری" می‌دانند.

او می‌گوید که همین عدم آگاهی از صلاحیت قانونی نمایندگان، تابع بودن آنها از حکومت و مداخلات زیرکانه حکومت سبب شد که نمایندگان نتوانند از صلاحیت قانونی خود استفاده کنند و حکومت آنها را به آسانی دور بزند و فرامین تقنینی زیادی را به شکل غیرقانونی و به نفع خود صادر کند.

چالش‌ها و اما و اگرها در کار مجلس

غلام سرور فایز، عضو کمیته عدلی و قضایی مجلس نمایندگان اما به این باور است که پارلمان نسبت به وظایف دیگر خود در عرصه قانون‌گذاری بهتر عمل کرده است.

او می‌گوید که قانون‌گذاری یک روند تخصصی است و "افرادی که متخصص نیستند قانون را عیب‌ناک تصویب و مطالعه می‌کنند. همه وکلای مجلس حقوق‌دان نیستند، برخی‌ها هم سواد حقوقی کافی نداشتند و شماری در کل تحصیل نداشتند."

او همچنین از غیابت یک تعداد از نمایندگان مجلس در جلسات تصویب قوانین و دیدگاه‌های ایدئولوژیک متفاوت به یک سری قوانین، به عنوان موانع دیگر در عملکرد مجلس در عرصه قانون گذاری نام می‌برد.

آقای فایز در مشکلات قانون‌گذاری، تنها مجلس را مقصر می‌داند و می‌گوید این مشکل نیز تنها و تنها از سوی مردم با انتخاب نمایندگان شایسته‌تر حل خواهد شد.

او می‌گوید: "به هیچ وجه و به هیچ وجه مجلس نتوانسته از صلاحیت خود و جایگاه خود دفاع کند و دلایل روشن است. حکومت ملامت نیست...بحث بحث پارلمان است...اگر به لایه‌های زیرین تحلیل پارلمان برویم همه کاستی‌ها به دو مرجع برمی‌گردند؛ یکی مردم که نمایندگان را انتخاب می‌کنند و دیگر خود مجلس ... پارلمان باید به عنوان یک کل عمل می‌کرد ... که این یکپارچگی هیچ گاهی در کار پارلمان تجلی نیافت."

برای ورود به مجلس نمایندگان افغانستان هیچ نامزدی نیاز به معیار مشخصی برای تحصیل ندارد. با این وضعیت بسیاری به این باورند که ضعف در قانون‌گذاری میراثی است که از مجلس دیروز به امروز و به زودی به مجلس فردا انتقال خواهد یافت.