'دولت افغانستان صدها میلیون دلار در قراردادها صرفه جویی کرده'

مقام‌های دولت افغانستان می‌گویند اداره تدارکات ملی در حدود سه هزار قرارداد در نزدیک به چهار سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد افغانی صرفه جویی کرده است.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان امروز پنجشنبه ۱۸ اسد/مرداد در کنفرانس تدارکات ملی گفت در کمتر از چهار سال گذشته، اداره تدارکات ملی در بیش از ۳۳۰۰ قرارداد به ارزش ۵۰۰ میلیارد افغانی، پولی حدود ۵۰ میلیارد افغانی (معادل نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار) صرفه جویی کرده است.

او می‌گوید که در گذشته به دلیل مشکلات زیاد در شیوه تدارکات و قراردادها، بسیاری از پروژه‌های انکشافی در افغانستان معطل و بسیاری از هزینه‌ها و منابع ضایع می‌شد.

اما آقای عبدالله به این باور است که با آغاز کار اداره تدارکات ملی این مشکلات حل شده و افغانستان اکنون در شرایطی بهتر در تامین شفافیت و مبارزه با فساد اداری قرار دارد.

محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه/دارایی افغانستان نیز در این نشست گفت در تامین اجناس مورد نیاز در قرادادها، بر اساس پالیسی اداره تدارکات ملی به تولیدات داخلی ترجیح داده می‌شود و به همین دلیل ۱۸ تا ۲۰ قلم از تولیدات مختلف داخلی به خودکفایی رسیدند.

او آمار متفاوتی از شمار قراردادها و پول صرفه جویی شده ارائه کرد.

به گفته آقای قیومی، در اداره تدارکات ملی تاکنون در نزدیک به ۳ هزار قرارداد نزدیک به ۳۵ میلیارد افغانی صرفه جویی شده است.

او همچنین از الکترونیکی شدن روند تدارکات در افغانستان تا یکی دو سال آینده خبر داد.

تدارکات ملی افغانستان

پیش از آغاز کار اداره تدارکات ملی، قراردادهای کوچک توسط وزارت‌‌های مربوط و قراردادهای بزرگ از سوی کمیته خاص تدارکات که در وزارت مالیه افغانستان وجود داشت، بررسی و ارزیابی می‌شد.

اما بعد از ایجاد دولت وحدت ملی، رئیس جمهوری افغانستان با ایجاد اداره تدارکات ملی، خود به صورت مستقیم بر روند تدارکات این کشور نظارت و تمام جلسات تدارکاتی را خود رهبری می‌کند.

کمیسیون تدارکات ملی افغانستان تحت ریاست رئیس جمهوری افغانستان و عضویت رئیس اجرایی افغانستان، معاون دوم ریاست جمهوری، وزاری مالیه، عدلیه، اقتصاد و مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور زیربناها با حضور ناظرین ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کند. اداره تدارکات ملی دارالانشای این کمیسیون است و امور پالیسی سازی و نظارت از روند تدارکات را پیش می‌برد.

به اساس معلومات مقامات اداره تدارکات ملی، ۱۹ درصد تولیدات ناخالص داخلی و نزدیک به پنجاه درصد بودجه ملی افغانستان از مجرای تدارکات عامه به مصرف می‌رسد که حالا توسط این اداره نظارت می‌شود.

با وجود دستاوردهایی که حکومت از فعالیت اداره تدارکات ملی فهرست می‌کند، منتقدان می‌گویند متمرکز شدن نظام تدارکاتی افغانستان، باعث کاهش اختیارات مالی نهادهای دولتی و تاخیر در اجرای پروژه‌ها شده است.