کابینه افغانستان: وزرای برکنار شده از سوی مجلس تا تصمیم دادگاه به کارشان ادامه دهند

ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که امروز در "نشست فوق‌العاده کابینه" تصمیم گرفته شد تا تمام وزرای افغانستان تا فیصله دادگاه عالی این کشور در مورد روند استیضاح آنها از سوی مجلس نمایندگان، به کارشان ادامه دهند.

در خبرنامه‌ منتشر شده از سوی ریاست جمهوری آمده که کابینه دولت افغانستان امروز از دادگاه عالی تقاضا کرده تا مساله استیضاح اعضای کابینه را از سوی مجلس نمایندگان، بر مبنای "قانون اساسی و شرایط و اوضاع کنونی افغانستان به وضاحت" تفسیر کرده و به ریاست جمهوری گزارش دهد.

در این خبرنامه گفته شده با توجه به اینکه مجلس نمایندگان وزرا را بر مبنای بودجه سال ۱۳۹۴ استیضاح کرده، وزرای جدید در میان آن سال به کابینه پیوستند و در آن سال تعهدات مالی جامعه بین‌المللی نیز در حالت تعلیق قرار داشت یا لغو شده بود و بنا باید در این مورد بحث و گفت‌وگو بیشتر صورت بگیرد.

مجلس نمایندگان افغانستان در سه روز گذشته به دلیل آنچه "ناتوانی در مصرف بودجه توسعه‌ای" خوانده، ۹ وزیر را استیضاح کرده و از جمله به وزرای خارجه، معارف (آموزش و پرورش)، کار و امور اجتماعی، ترانسپورت، تحصیلات عالی (آموزش عالی) و فوائد عامه رای عدم اعتماد داده است.

مجلس نمایندگان ۱۷ وزیر را برای استیضاح فرا خوانده است که تاکنون فقط سه وزیر در مجلس حضور یافته‌اند و بقیه به صورت غیر حضوری استیضاح شده‌اند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که مجلس به جای همکاری متاسفانه روحیه تقابل را در پیش گرفته است.

او از مجلس خواست که به تقاضای حکومت مبنی بر تعویق روند استیضاح توجه کند.

پس از پایان روز اول استیضاح ارگ ریاست جمهوری، استیضاح گروهی وزیران را موجه ندانست و رئیس جمهور تا دیرهنگام شب با نمایندگان دیدار داشت.

دولت گفته به جای استیضاح گروهی، دولت می‌تواند یک بحث سازنده را با نمایندگان و گروه‌های پارلمانی آغاز کند.

اما درخواست مکرر دولت برای تعویق روند استیضاح، خشم نمایندگان را بر انگیخته و آنان مدعی شدند که دولت به صورت آشکار استقلال مجلس نمایندگان را زیر سئوال برده و به تصمیم آن احترام نمی‌گذارد.

دلیل استیضاح این وزیران مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه، تخطی قانونی و عدم باز پرداخت پول پیش پرداخت که در نزد آنها است، عنوان شده ‌است.