روزنامه‌های کابل؛ نگرانی از تقلب در انتخابات

نگرانی‌ها از تقلب در انتخابات پیش‌روی افغانستان، شایسته سالاری در استخدام‌ها و سرنوشت عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های دوم ثور/اردیبهشت کابل است.

نگرانی‌ها در انتخابات پیش‌رو

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که نهاد‌های مدنی ناظر بر انتخابات، از کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند که این نهاد آمار شهروندانی را که برای رای‌دهی ثبت‌ نام می‌کنند، با تفکیک ولایت اعلام نمی‌کند.

۸‌صبح می‌نویسد که اگر کمیسیون مستقل انتخابات آمار را اعلام نکند، بی‌اعتمادی سیاسی افزایش می‌یابد.

نویسنده سرمقاله روزنامه ۸‌صبح تاکید دارد که کمیسیون مستقل انتخابات باید درک کند که این نهاد، هم در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ و هم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ مورد سوءظن جدی و متهم به جانبداری سیاسی بود.

۸‌صبح افزوده که "اصل استقلال کمیسیون مستقل انتخابات صرف با گپ‌زدن و فرستادن پیام، تمثیل نمی‌شود. مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات باید با اقدامات عملی نشان دهند که به اصل استقلال نهادی که آن را رهبری می‌کنند، احترام دارند."

۸‌صبح نوشته در وضعیتی که همه چیز روشن باشد، تقلب در سطوح کوچک و بزرگ در انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی‌ها به کم‌ترین حد خواهد رسید.

روزنامه اطلاعات روز نیز می‌نویسد که تاکنون رقم دقیق کسانی که واجد شرایط رای دهی هستند مشخص نیست و شمار بسیار کمی برای ثبت نام به مراکز محلی کمیسیون انتخابات مراجعه کرده‌اند.

اطلاعات روز نوشته که احتمالا حضور بسیار کم‌رنگ مردم در مراکز ثبت نام کمیسیون انتخابات، سبب شد که دیروز عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت در نشست فوق‌العاده شورای وزیران نسبت به این‌که «اگر مردم در این روند شرکت نکنند، چالش‌های سیاسی بیش‌تر خواهد شد» هشدار داد.

اطلاعات روز همچنین واکنش محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان را به این وضعیت که از مامورین دولتی خواست در این پروسه سهم بگیرند و از عالمان دین خواست مردم را تشویق کنند، "شتاب زده و مایوس کننده" خوانده است.

نویسنده سرمقاله روزنامه اطلاعات روز از رئیس جمهوری به خاطر سهل انگاری در صدور دستورهایی در زمینه عملی شدن طرح پیشنهادی کمیته اصلاح نظام انتخاباتی، تامین امنیت انتخابات، اعلام آمار واجدین شرایط رای دهی و ایجاد بانک اطلاعاتی ثبت نام کنندگان انتخابات انتقاد کرده و نوشته "این دستورها، اگر صادر می‌شدند می‌توانستند دیوار فروپاشیده اعتماد میان دولت و مردم را به صورت نسبی احیا کنند."

اطلاعات روز نوشته "طنز تلخ مواضع سیاست مداران و مقامات برجسته‌ حکومت در قبال حضور کم‌رنگ مردم در روند ثبت نام این است که آن‌ها پیش از آن‌که نگران اعتماد‌ از دست‌رفته‌ حکومت و دولت در برابر مردم باشند، نگران کم‌شمار شدن «برگه‌های انتخاباتی»‌اند."

تعیینات بر اساس شایسته سالاری

روزنامه آرمان ملی می‌نویسد که دیروز رئیس جمهوری کشور هنگام گشایش ساختمان اداره اصلاحات اداری، به رئیس آن نهاد هدایت داد تا پروسه استخدام کارکنان وزارت امور خارجه را از طریق پروسه اصلاحات اداری در پیش گیرد.

آرمان ملی می‌نویسد که اشاره رئیس جمهوری تنها به وزارت خارجه سوال برانگیز است و در همه ادارات دولتی باید روند استخدام کارکنان بر مبنای پروسه شفاف و سالم اصلاحات اداری صورت بگیرد تا از یک سو کارکنان با درنظرداشت لیاقت و شایستگی‌های‌شان استخدام شوند و از جانبی هم در این روند عدالت و بافت قومی کارکنان نیز رعایت گردد.

آرمان ملی نوشته که "رئیس جمهوری در گام نخست باید در مورد کاکای/عموی شیخ فانی خودش که سفیر افغانستان در مسکو است اندیشه کند که آیا در این مقرری اصل شایسته سالاری مراعات شده است و یا خیر؟"

روزنامه افغانستان ما نیز می‌نویسد که روند استخدام در ادارات دولتی همواره با تبعیض همراه بوده و افراد نه بر اساس لیاقت و شایستگی خود؛ بلکه بر معیار وابستگی‌های قومی، زبانی، سمتی و مذهبی گزینش می‌شدند.

افغانستان نوشته که "ما امروز نیاز به فرهنگ سازی داریم. فرهنگ گذشته، فرهنگ تبعیض، بی‌عدالتی، نفرت، تفرقه و نفاق بود. فرهنگی که ما می‌خواهیم جایگزین فرهنگ فرسوده و مخرب قبلی کنیم، فرهنگ تساهل، مدارا، همپذیری و همدلی است که کاری دشوار و زمان بر است."

نویسنده سرمقاله روزنامه افغانستان برای حل این مشکل وضع قوانین خاص را که تبعیض را جرم بپندارد، پیشنهاد می‌کند.

سرنوشت معاون اول رئیس جمهوری کشور

روزنامه ماندگار می‌نویسد که به نظر می‌رسد پس از مشکل صلح با طالبان و برگزاری انتخابات پارلمانی سومین مشکل حاد حکومت وحدت ملی مساله ژنرال دوستم است که هنوز نتوانسته برای آن راه حلی بیابد.

ماندگار نوشته جالب این جاست که مقام‌های کشور می‌گویند آقای دوستم هیچ مشکل خاصی ندارد و تنها مشکل او ادعای آقای ایشجی است که جنبه حقوقی دارد و باید در محاکم کشور حل و فصل شود. "اما آیا می‌توان باور کرد که تبعید خواسته و ناخواسته ژنرال دوستم تنها وجهه حقوقی داشته باشد؟"

ماندگار افزوده که حکومت اگر می‌خواهد وضعیت معاون اول مشخص شود، راه دیگری برای حل آن نمی‌توان سراغ کرد مگر این که اجازه داده شود ژنرال دوستم به کشور برگردد و اگر بر نمی‌گردد، محکمه در غیاب او حکم صادر کند.

به باور نویسنده سرمقاله ماندگار طولانی شدن این موضوع نشان می‌دهد که ارگ در تلاش استفاده ابزاری از این قضیه است. "قضیه ژنرال دوستم، چه به نفع او و چه به ضرر او باید حل شود تا مشکل مشروعیت نظام در نبود معاون اول ریاست جمهوری تا حدودی رفع گردد."