د چین ډیجیټل 'جاسوسي' د هند لپاره څومره د اندېښنې وړه ده؟

د ټولې نړۍ څارګرو ادارو لپاره دا یوه لویه ننګونه بلل کېږي، چې معلومه کړي، څوک د چین لپاره جاسوسي کوي. د هند لپاره دا موضوع نوره هم له ننګونو ډکه بلل کېږي او بیا په ځانګړې توګه داسې مهال چې په چین کې پر 'شنهوا ' نومې ډیجیټل کمپنۍ تور دی، چې نژدې ۱۰ زره هندیان له ډیجیټل لارې څاري.

د انډین ایکسپریس ورځپاڼې په رپوټ کې ادعا شوې چې د دغې کمپنۍ جرړې تر چینايي حکومت او واکمن کمونیست ګوند پورې رسېږي.

په رپوټ کې ادعا شوې چې کمپنۍ د هندي ولسمشر، لومړي وزیر نرېندرا مودي تر څنګ فدرالي وزیران، د صوبو اعلی وزیران، پارلمان غړي او د سونیا ګاندي په ګډون یو شمېر اپوزېسیون سیاستوال هم څاري.

دغه راز ویل شوي، د هندي پوځ مشران، د سترې محکمې قاضیان او ان د لویو شرکتونو څښتنان هم تر دغه څار لاندې دي.

د انډین ایکسپریس ورځپاڼې په رپوټ کې ویل شوي، کله چې دوی د کمپنۍ دریځ معلومولو لپاره ورسره اړیکه ونیوه، نو د کمپنۍ ټوله وېبپاڼه وتړل شوه.

بل لور ته له لندنه خپرېدونکې ورځپاڼه 'ډیلي مېل ' په خپل رپوټ کې کاږي، چې دغې کمپنۍ د برتانیا ملکې او لومړي وزیر په ګډون د ۴۰ زره مهمو شخصیتونو ډیټابېس چمتو کړی دی.

د اسټرالیا اي بي سي نیوز په رپوټ کې ویل شوي، دغې کمپنۍ د مهمو کسانو تر څنګ د ۳۵ زره خلکو ډیټا بېس هم چمتو کړی او امریکايي رسنیو هم ورته ادعاوې کړې دی.

ډیجیټل څارګري

د بهارتیه جنتا ګوند 'بي جي پي ' اړوند پارلمان غړی راجیو چندر شېکر وايي، ډیټا خوندیتوب او راز ساتنه اوس یوازې د لوست مضمون په بڼه نه دی پاتې، بلکې په وینا یې اوس د ډیجیټل جاسوسۍ زمانه ده او چین یې کوي.

کانګریس ګوند بیا دې لړ کې د پوښتنو ګروېږنو غوښتنه کړې.

د دغه ګوند ویاند رندیپ سینګ سرجې والا په یوه ټویټر پیغام کې ویلي:

''ایا مودي حکومت په دې اړه به خبر و؟ ایا هند حکومت ته معلومه نه وه، چې موږ څارل کېږو؟ هند حکومت د هېواد ستراتیژیکو ګټو په خونديتوب کې ولې بیا - بیا ناکامېږي، چین ته باید له دا ډول فعالیتونو د مخ اړولو لپاره څرګند پیغام ورکړل شي. ''

له دې رپوټونو وروسته په یو شمېر هېوادونو کې د چینايي محصلینو تګ راتګ په هکله پوښتنې راپورته شوې دي، ځکه رپوټونو کې ویل شوي، چې د چین لپاره د ډیجیټل څارګرۍ لړ کې له مسلکي کسانو کار اخیستل کېږي.

دا وروستیو کې د ډیلي ابزرور ریسرچ فاونډېشن 'او ار ایف ' نومې ادارې له لوري له یوې څېړنې وروسته ویل شوي، چې په ۲۰۱۷ کې چین د 'ملي څارګرۍ ' یو قانون تصویب کړی، چې له مخې یې د اړتیا پر مهال د چین خلک او ادارې مکلف دي چې د چینايي څارګرو ادارو لپاره خدمت وکړي.

د او ار ایف مشر هرش پنت بي بي سي ته وویل، له دې معلوماتو وروسته د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې چینایانو ته د شک په نظر کتل کېږي.

د نوموړي په وینا امریکا متحدو ایالتونو له مخکې پر چینايي څېړونکو او محصلینو یو شمېر بندیزونه لګولي دي.

هغه وايي، چین دې لړ کې تر ټولو مخکې ځان خوندي کړ، یانې په دغه هېواد کې د حکومت له اجازې پرته هېڅ یوه پاڼه فعالیت نه شي پیلولای.

دغه راز د څارګرۍ لپاره چې په کوم انداز چین سایبر سپېس کارووي، هیڅوک یې مخه نه شي نیولای او نه هم هیڅ یو هېواد د چین خلاف د دغه راز جاسوسي وړتیا لري.

پنت د مصنوعي ځېرکتیا له لارې د معلوماتو ټولولو په هکله وايي، چې دا مسلکي بڼه نه لري، ځکه په وینا یې چین حکومت له خپلو ټولو خلکو تمه کوي، چې د خپل حکومت لپاره به معلومات راټول او استخباراتي ادارو ته وسپاري.

له همدې کبله د بېلا بېلو هېوادونو تر منځ د تعلیمي او ساینسي معلوماتو پر راکړه ورکړه هم اغېز شوی.

پنت وايي، د هند لپاره دا ډېره اندېښمنونکې خبره نه ده، خو په وینا یې هند حکومت دې موضوع ته سرسري نه ګوري، ځکه په دا وروستیو کې هند حکومت ګڼ شمېر چینايي اپلکېشنونه غیر فعال کړل یا یې بندیز پرې ولګاوه.

د انټرنېټ خوندیتوب ماهر رکشت ټنډن وايي، ډیټا 'للون ' او مصنوعي ځېرکتیا یو مهم کاروبار دی، چې د اپلکېشنونو او وېبپاڼو له لارې پر مخ ځي.

دغه کاروبار د خلکو اړوند شخصي معلوماتو پېر او پلور دی.

ښاغلی ټنډن وايي، همدا اوس وخت دی چې هند حکومت د ډیټا للون په هکله سخت قوانین پلي کړي، که نه په وینا یې د هېوادوالو رازونه خوندي نه شي ساتل کېدای.

د بي بي سي خبریال زبیر احمد په یوه تازه رپوټ کې د امریکايي فکري مرکز کارنیګي د پروسږني رپوټ په حواله ویل شوي، چې د نړۍ په لر او بر کې حکومتونه مصنوعي ځېرکتیا څه ډول کاروي.

په دغه رپوټ کې ویل شوي، هغه حکومتونه چې ځان لبرال او جمهوري بولي، دوی د مصنوعي ځېرکتیا پر بنسټ ولاړ څارګرۍ نظام ډېر کاروي.

امریکايي او چینايي کمپنیو تر اوسه د مصنوعي ځېرکتیا تکنالوژي پر نژدې ۱۰۰ حکومتونو پلورلې ده.

په دغه رپوټ کې ویل شوي، د لبرال جمهوري حکومتونو پرتله دکتاتوري نظامونه د دغې تکنالوژۍ زیات ناوړه استعمال کولای شي.

د فکري مرکز په رپوټ کې ویل شوي، ''د چین، روسیې او سعودي عرب په څېر حکومتونه د خپلو خلکو څارنې لپاره د مصنوعي ځېرکتیا تکنالوژي کاروي، خو هر څوک کولای شي د خپلو سیاسي ګټو لاسته راوړلو لپاره دغه تخنیک په ناوړه انداز وکاروي. ''