داود جنبش لندن

دغه بحث ددې ځاى پر کېکاږلو سره اورېدلى شئ

	د عدالت تامين به په افغانستان کې د هغه پروگرام تر مخې کېږي چې ورته "انتقالي عدالت" وايي

په افغانستان کې د هغې کړنلارې د پلي کېدو اعلان وشو چې د بشري حقونو سر غړونې سپړي او عاملين يې په گوته کوي چې په دې ډول له کړکېچ نه راوتي حالت کې حق حقدار ته ورسېږي.

تېر کال د بشري حقونو د ډلو له خوا يوې ترسره شوې نظر سنجونې وښوده چې په سلو کې نژدې اويا پوښتل شوي په يوه يا بل ډول ځورول شوي او بشري حقونه يې تر پښو لاندې شوي دي. دغه سرغړونې د ١٣٥٧ کال د ثور له پېښو راپيل شوې، د جهادي ډلو د قدرت په سياليو کې اوج ته ورسېدې او د ولسمشر کرزي په وينا تر ننه راروانې دي.

د طالبانو تر نسکورېدو وروسته هم د هغو کسانو او ډلو چاڼول او ښودل چې په جنگي جرمونو، د بشريت خلاف جنايتونو او له بشري حقونو نه په سرغړونه تورن دي، ثبات ته د زيان رسېدو په پلمه له يوې ورځې نه بلې ته ځنډېدلې دي. او دا سره له دې چې د بشري حقونو ډلو ټينگار کاوه چې ثبات او عدالت نه يوازې يو بل نه نفى کوي، بلکه که سم پلي شي، خپلمنځي بشپړوونکي گرځي.

د عدالت تامين به په افغانستان کې د هغه پروگرام تر مخې کېږي چې ورته "انتقالي عدالت" وايي. دغه بهير پنځه مهمې برخې لري: ١) د زيانمنو شويو پر کړاو اعتراف، ٢) د بشري حقونو د لويو ناقضينو چاڼول، ٣) د جنايي پلټنو د سرته رسولو وړتيا رامنځ ته کول، ٤) د حقيقت موندنې لپاره د نورو سلا مشورو تر سره کول او ثبتول او ٥) د بيا پخلاينې اقدامات.

ټيک يو کال د مخه پر همدې ورځ د "سولې، عدالت او بيا پخلاينې د عمل کړنلاره" د همدې موخې لپاره د افغان حکومت له خوا تصويب شوه او وپتييل شوه چې په دريو کلو کې پلې شي.

د اوونۍ په نوبتي بحث کې داځل ددغه پروگرام بېلابېل اړخونه، د پلي کېدو امکانات او ستونزې يې له گډونوالو مېلمنو سره څېړو چې دا ښاغلي دي:

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون کمشنر، احمد نادر نادري،

د حقوقو ډاکټر او په ولسي جرگه کې د کابل د خلکو استازى، کبير رنجبر،

او د کابل پوهنتون استاد او سياسي څېړونکى پوهنمل محمد اسماعيل يون.