پاکستاني ولسمشر د هغه قاضي ګوښه کېدو امر تائید کړ چې تعلیمي اسناد یې جعلي بلل شوي

د پاکستان ولسمشر اصف علي زرداري د دغه هېواد پلازمېنې اسلام اباد عالي محکمې یو قاضي طارق محمود جهانګیري له دندې ګوښه کړې دی. د پاکستان له ولسمشرۍ دفتره په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي، چې ولسمشر زرداري د لومړي وزیر محمد شهباز شریف په مشوره د ښاغلي جهانګیرې ليرې کولو امر تائید کړ.

د ولسمشر زرداري دفتر په اعلامیه کې زیاته شوې، چې د قاضي جهانګیري ليرې کولو چاره د اسلام اباد عالي محکمې د پرېکړې عملي کولو لپاره ترسره شوې.

د یادونې ده، چې پر پنجشنبه د اسلام اباد عالي محکمې مشر قاضي سرفراز ډوګر په مشرتابه دوه کسیز قضائیه پلاوي، د قاضي په توګه د ښاغلي جهانګیري ګومارنه غیر قانوني وبلله او د نوموړي د کار مخه یې ونیوله. محکمې دغه پرېکړه د ښاغلي جهانګیري د حقوقي تعلیمي سند 'ایل ایل بي' د جعلي بللو یوې قضیې له محاکمې وروسته وکړه.

یادې محکمې پر پنجشنبه خپله پرېکړه کې وویل، کله چې قاضي طارق جهانګیري پر دنده ګومارل کېده، د ایل ایل بي تعلیمي سند یې سم نه و، له همدې کبله د پاکستان اساسي قانون د ۱۷۵مې مادې له مخې پر عدلي او قضايي دندې د هغه ګومارنه غیرقانوني چاره وه، اوس دی نه شي کولای پر دنده پاتې شي او د قانون وزارت باید د ده د ګومارنې امر بېرته واخلي.

د بي بي سي اردو څانګې خبریال شهزاد ملک په خپل رپوټ کې وايي، پر همدې موضوع د سپیناوي په لړ کې خپله قاضي طارق محمود جهانګیري محکمې ته وړاندې نه شو، خو مدافع وکیلان یې محکمې ته ورغلي وو.

د بي بي سي خبریال وايي، په محکمه کې د ښاغلي جهانګیري د مدافع وکیل اکرم شیخ رویه سخته وه او محکمې ته یې وویل، چې د اسلام اباد عالي محکمې عریضه منل سمه چاره نه ده.

په رپوټ کې ویل شوي، د یاد قاضي د تعلیمي سند په هکله د دلیلونو اورېدو کې د کراچۍ پوهنتون ارشیف عمران صدیقي اسلام اباد عالي محکمې ته وویل، چې کراچۍ پوهنتون د ښاغلي جهانګیري سند لغو کړی و.

د نوموړي په خبره د قانون اسلامي کالج ویلي، چې یاد قاضي له سره د دوی محصل نه دی پاتې شوی.

محصلۍ دوره کې نقل

ښاغلي صدیقي وویل، ښاغلی جهانګیري د محصلۍ پر مهال ''د نقل کولو په حال کې لیدل شوی و''، یوې اړوند کمېټې پرې د درې کالو لپاره بندیز لګولی و او په ۱۹۹۲ کال کې به یې بیا په ارزونه کې د کېناستو وړتیا موندله، چې په خبره یې نوموړي د سند ترلاسه کولو لپاره ''په ازموینه کې د ګډون جعلي فورمې کارولو له لارې ازموینه کې برخه اخیستې.''

د ښاغلي جهانګیري یوه بل مدافع وکیل بیرسټر صلاح الدین محکمې ته وویل، ''یو نیم کال کېږي، چې د ښاغلي جهانګیري پر ضد پروپاګند کېږي، چې تعلیمي سند یې جعلي دی.''

د نوموړي په خبره، ''کراچۍ پوهنتون په محکمه کې ومنله، چې د هغه تعلیمي سند په ورکړه کې ګډوډي رامنځته شوې. یو سند ورکړل شوی، چې وروسته بېرته لغو شوی دی.''

مدافع وکیل صلاح الدین زیاته کړه، له همدې کبله دا ''د جعلي سند قضیه نه ده، بلکې د ګډوډۍ له کبله د سند لغوه کولو قضیه ده او دا معلومولو لا پاتې دي، چې کراچۍ پوهنتون چارواکي ۴۰ کاله وروسته رښتیا وايي او که دروغ وايي.''

تر دوو ساعتونو پورې د دلایلو له اورېدو وروسته د اسلام اباد عالي محکمې قاضي سرفراز ډوګر او عدلي پلاوي غړي قاضیان د محکمې له خونې ووتل او لږ ځنډ وروسته سکرتر د محکمې پرېکړه واوروله. د اسلام اباد عالي محکمې سکرتر وویل، تفصیلي پرېکړه به لږ وروسته اعلان شي.

محکمې د دې قضیې په عریضه کې وړاندې شوی دریځ سم وباله او د قاضي طارق محمود جهانګیري د وکالت تعلیمي سند یې جعلي وباله. محکمې په خپله پرېکړه کې وویل، طارق محمود جهانګیري د اسلام اباد محکمه کې د قاضي په حیث د ګومارل کېدو وړتیا نه درلوده او محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی، چې د نوموړي ګومارل کېدو امر بېرته واخلي.

قاضي طارق محمود جهانګیري څوک دی؟

قاضي طارق محمود جهانګیري د مخکیني لومړي وزیر عمران خان د تحریک انصاف ګوند واکمنۍ پر مهال ۲۰۲۰ کال کې د اسلام اباد عالي محکمې د قاضي په توګه ګومارل شوی و.

د ښاغلي جهانګیري پېژندلیک له مخې نوموړي د پاکستان کراچۍ پوهنتون له اړوند اسلامیه لا کالجه د قانون پوهنې برخه کې د 'ایل ایل بي' تعلیمي سند ترلاسه کړی.

نوموړي د پاکستان مسلم لیګ (ن) او پاکستان پیپلز ګوندونو د واکمنۍ په موده کې هم د اسلام اباد د څارنوالۍ مرستیال په ګډون بېلابېلې قانوني دندې درلودې او د پخواني لومړي وزیر شاهد خاقان عباسي په یوه محاکمه کې یې د هغه د مدافع وکیل رول درلود.

د پاکستان په رسنیو کې د ښاغلي جهانګیري نوم هغه مهال ډېر یادېده، چې په ۲۰۲۳ کال کې یې پولیسو ته امر وکړ، په هغو قضیو کې د مخکیني لومړي وزیر عمران خان له نیولو باید ډډه وکړي، چې لا ثبت شوې هم نه وې.

ښاغلی جهانګیري د اسلام اباد عالي محکمې په هغو قاضیانو کې هم و، چې د محاکمو په چارو کې یې د پاکستاني پوځ څارګرو ادارو لاسوهنې پر ضد د هغه مهال قاضي القضات فائز عیسی ته لیکونه استولي وو.

په هغو لیکونو کې ویل شوي وو چې د ادعا له مخې څارګرې ادارې نه یوازې د محکمو په چارو کې لاسوهنه کوي، بلکې د دوی د شخصي ژوند چارې هم څاري.

له هغه وروسته چې د محاکمو په چارو کې د څارګرو ادارو ادعا شوې لاسوهنه او له لاهور، سند او بلوچستان عالي محاکمو اسلام اباد ته د قاضیانو لېږدولو حکومتي پرېکړه د اسلام اباد عالي محکمې قاضیانو د پاکستان په ستره محکمه کې وننګوله، له هغه وروسته قاضي جهانګیري ته د هېڅ یوې مهمې قضیې محاکمې په عدلي او قضايي پلاوی کې غړیتوب نه دی ورکړل شوی.