بریتانیا: جرمونو کې ښکېل بهرنیان به له محکومېدو وروسته شړل کېږي
د عکس سرچینه، Getty Images
د عدلیې وزارت لخوا د اعلان شوي نوي پلان له مخې به بهرني مجرمین له توقیفي سزا وروسته چې سزا ور واورول شي په سم لاسي ډول له بريتانیا ایستل کېږي.
د دغه پلان پر بنسټ، هغه کسان چې ور ته اورول شوې وي سم لاسي به له دې هېواده شړل کېږي او بیا به بریتانیا ته د راتګ اجازه هم نه ورکول کېږي.
د بريتانیا عدلیې وزارت بيبيسي ته وویل، دا پرېکړه چې دوی به په بهر کې خپلې سزاګانې تېرې کړي، هغه هېواد پورې اړه لري چې دوی ور لېږل کېږي. په نظر توګه دا پر دې مانا ده چې ځینې مجرمین ممکن د دې چانس ولري، چې خپل هېواد ته په رسېدو ازاد شي.
د بربتانیا حکومت شمېرو له مخې د دغه هېواد په زندانیانو کې د بهرني مجرمینو شمېر شاوخوا ۱۲سلنه جوړوي اود یوه مجرم کلنی لګښت په منځي ډول ۵۴۰۰۰ پونډه دی.
هغه کسان چې له عمري بند سزا سره مخ وي، لکه ترهګر او وژونکي، دوی به له ایستلو مخکې خپله ټوله سزا په بریتانیا کې تېروي او بیا به یې له دغه هېواده د ایستلو په اړه پرېکړه کېږي.
د عدلیې وزارت وايي، کله چې مجرم ته د قاضي لخوا د توقیف سزا ورکړل شي، نو بیا به د زندان چارواکي ته واک ورکړل شي، چې له بریتانیا د ایستلو په هکله پرېکړه وکړي.
د زندان چارواکي به دا اختیار هم ولري، چې مجرمین په توقیف خانه کې وساتي، که یې بل ځای ته ولېږي. د بېلګې په ډول چارواکې به پر دې هم فکر کوم، چې یاد مجرمینو په راتلونکې کې د برېتانیوي ګټو پر وړاندې د نورو جرمي پلانونو جوړولو وړتیا لري، کنه؟
د عدلیې وزارت بيبيسي ته وویل، د بهرني اتباعو تعریف د تابعیت، مهاجرت او پناه غوښتنې قانون کې له ټاکل شویو شراېطو له مخې کېږي.
که دا نوی پلان تصویب شي، نو به پرهغو کسانو، چې اوس په زندانونو کې دي، عملي شي. په دې مانا چې حکومت به د دې واک ولري، چې په زندانیانو کې بهرني مجرمین سم لاسي له برېتانیا وباسي. د شمېرو له مخې د ۲۰۲۴م په جنورۍ کې د بریتانیا په زندانانو کې کابو ۱۰۴۰۰ بهرني اتباع بندیان وو.
د بریتانیا د عدلیې وزیره شبانه محمود وايي، که چیرې بهرني مجرمین "زموږ له میلمه پالنې ناوړه ګټه واخلي او زموږ قوانین مات کړي". نو دوی به "په ډلیزه توګه" وشړل شي.
د عدلیې وزیرې زیاته کړه: " حکومت د بدلون پلان په بهیر کې د بهرنیو مجرمانو شړلو په برخه کې جدي ګامونه اخلي. د دې حکومت په وخت کې شړل زیات شوي او د دې نوي قانون له مخې به دا لړۍ نوره هم چټکه شي."
د محافظه کارګوند له خوا د برېتانیا عدلیې وزارت لپاره نوماند وزیر رابرټ جینریک، د کارګر ګوند له خوا پر دغه وړاندیز شوی پلان نیوکه کړې او خبرداری یې ورکړ چې ځینې هېوادونه ممکن د هغو کسانو له منلو انکار وکړي، چې حکومت يې شړي.
ښاغلي جینریک وايي: "که چیرې هېوادونه خپل اتباع بېرته قبول نه کړي، لومړی وزیر کېیر سټارمر باید د هغو هېوادونو چارواکو لپاره وېزې او بهرنۍ مرستې وځنډوي او که داسې و نه کړي، نو د ښاغلي سټارمر نرم چلند به پایلې و نه لري."
دغه پلان د روان کال په جون کې په قانون کې له بدلون وروسته اعلان شو او تمه کېږي په راتلوونکې سپټمبر کې عملي شي. په دې مانا چې بندیان به د اوسني ۵۰ سلنه سزا پرځای د دوی د بند سزا ۳۰ سلنه له برېتانیا له شړلو وروسته وویني.
د حکومت دا نوی پلان د پارلمان تصویب ته اړتیا لري، نو که تصویب شي نو حکومت به بهرنیو مجرمینو ته د ورکړې سزا تېرولو موده دلته را کمه کړي او یا به بېخې صفر ته ورسوي.
