بریتانیا د انګرېز تنګي له لارې د کډوالۍ پر تبلیغاتي اعلانونو بندیز ولګاوه

د بریتانیا حکومت غواړي داسې نوی قانون جوړ کړي چې له مخې یې هغو کسانو ته د پنځه کلونو تر مودې د بند سزا ورکړل شي چې پر انټرنټ د انګرېز تنګي له لارې د ناقانونه ډول اوښتو په اړه اعلانونه کوي.

حکومت غواړي د پولې امنیت، پناه غوښتنې او کډوالۍ ادارو له مخې یوه داسې لایحه جوړه کړي چې په وړو کښتيو کې بریتانیا ته د راتلونکو کډوالو شمېر کې کموالی راولي. پر دغه لایحه دا مهال پارلمان کې هم خبرې روانې دي. دا د کډوالو پر وړاندې د سختو تګلارو یوه برخه ده.

بریتانیا ته له ناقانونه لارو راتګ کې له کډوالو سره مرسته کول واردمخه جرم ګڼل کېده. چارواکي پر دې باور دي چې نوی قانون به پولیسو او نورو ادارو ته لا نور ځواک ورکړي چې له مخې یې د ورانکارو ډلو د جنایت مخه ډب کړي.

د تېرې اوونۍ شمېرې ښيي چې په ۲۰۲۵ کال کې تر دې دمه له ۲۵ زرو ډېر کډوال د وړو کښتيو له لارې برېتانیا ته رسېدلي، چې دا د سږکال ریکارډ دی.

د دې اوونۍ په پیل کې، محافظه‌ کار ګوند دا "ملي بېړنی حالت" وباله، او حکومت یې تورن کړ چې د کډوالو له پولې د اوښتو د مخنیوي لپاره "هېڅ نه کوي".

د کورنیو چارو وزارت لپاره د اپوزیسیون نوماند وزیر، کرېس فېلپ وویل چې د ټولنیزو رسنیو اعلانونو پر ضد ګام "ډېر کوچنی دی او ډېر ناوخته" اخیستل شوی.

هغه وویل: "په سرسري اصلاحاتو به ستونزه حل نشي."

هغه زیاته کړه چې د محافظه‌ کارانو د کډوالو د اېستلو لایحه به پولیسو او نورو ادارو ته د دې اجازه ورکړي چې "په ناقانونه ډول راغلي کسان سمدلاسه او بې له ځنډه له هېواده وباسي".

کارګر ګوند د ټولټاکنو پر مهال ژمنه کړې وه چې د انساني قاچاقوونکو ډلو "رېښې به وباسي" او د هغو کډوالو په شمېر کې به کموالی راولي چې له انګرېز تنګي اوړي.

له هغه وروسته بیا داسې نوې تګلارې اعلان شوې، چې په کې له نورو هېوادونو سره د استخباراتي معلوماتو شریکول ډېر شول او همدا راز له فرانسې سره د پولې همکاري هم پیاوړې شوه. په دې کې هغه پلان هم شامل دی چې له مخې به یې ځینې کډوال بېرته فرانسې ته استول کېږي.

خو کېوېن سانډرز، چې تر ۲۰۱۶ کاله پورې د ۱۵ کلونو لپاره د بريتانیا د کډوالۍ مشر افسر و، د بي بي سي سهارنۍ خپرونې ته وویل چې له دومره کوټلو ګامونو سره سره "داسې څه نه دي شوي چې د انګرېز تنګي له لارې د خلکو د راتګ مخنیوي وکړي".

د بریتانیا هغه پراخ قانون له مخې چې نن یکشنبه اعلان شو هر هغه مواد چې د انټرنټ له لارې خپرېږي او د کډوالۍ قانون ضد خدمتونه وړاندې کوي یا خلک هڅوي جرم ګڼل کېږي.

په دې قانون کې به هغه خلک هم شامل وي چې پر ټولنیزو رسنیو جعلي پاسپورټونه، ویزې او ورسره بریتانیا کې ناقانونه کاري فرصتونه اعلانوي. دا جرم نه یوازې د بند سزا لري، بلکې کېدلی شي لویې جریمې هم ولري.

د کورنیو چارو وزارت لپاره د دولت وزیرې ډیانا جانسن وویل، دا قانون به داسې جوړ شی چې"له پولې وړاندې به هم د تطبیق وړ وي." مانا که یو اعلان له بهره خپور شوی وي او اعلان کوونکی یې بیا بریتانیا ته راشي، نو چارواکي به دا توان ولري چې له هغه کس سره قانوني چلن کړي.

هغې زیاته کړه: "لکه څنګه چې له څو میاشتو راهیسې کار کوو اوس به هم کار کوو او موږ به د نورو هېوادونو له چارواکو سره ګډ کار ته دوام ورکړو چې دغه کسان راونیسو، د ورانکارو ډلو مخه ډب کړو او د سوداګرۍ دغه بڼه له منځه یوسو. "

د کورنیو چارو وزارت د یوې شننې له مخې، نږدې ۸۰ سلنه هغه کډوال چې د وړو کښتيو له لارې برېتانیا ته راځي، چارواکو ته ویلي چې د سفر پر مهال یې ټولنیزې رسني کارولي. په دې کې له هغو کسانو سره اړیکه نیول هم شامل دي چې د انساني قاچاقوونکو له ډلو سره تړاو لري.

د کورنیو چارو وزیرې ایوېټ کوپر وویل: "پر خلکو د پیسو په بدل کې د بریتانیا خوندي سفر او دلته د ښه ژوند جعلي ژمنو پېرل که پر انلاین وي یا نه بېخي غیراخلاقي کار دی."

"جنایت کاران د کډوالو ژوند له ګواښ سره مخامخ کولو کې هېڅ ستونزه نه لري او دوی دا هر څه د ټولنیزو رسنیو له لارې د بې‌ شرمه تکتیکونو د کارولو له لارې ترسره کوي. موږ هوډ لرو هر هغه څه چې کولی شو ویې کړو چې مخه یې ونیسو. "

د ملي جرمونو اداره (NCA) وار دمخه د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو سره کار کوي چې هغه خپاره شوي مواد په نښه کړي چې د پلان شوې کډوالۍ په اړه اعلانونه کوي. په ۲۰۲۴ کال کې له ۸ زرو زیاتې د کډوالۍ اړوند لیکنې په نښه شوې دي.

د ملي جرمونو ادارې د داسې ګڼ شمېر انساني قاچاق کوونکو ډلو پر ضد ګامونه اخیستي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې له پولو د ناقانونه ډول اوښتو لپاره تبلیغات کول.

یوې شبکې چې د پرېسټن سیمې مېشتي یو قاچاقبر چې امانج حسن زاده نومېده چلوله او د ۱۷ کلونو په بند محکوم شوی دی پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې خپرولې چې کډوالو په کې له ده د مرستې لپاره مننه کوله.

د ملي جرمونو د ادارې د عملیاتو عمومي رییس راب جونز وویل، دا وړاندیز شوی نوی قانون به دوی ته دا موکه ورکړي چې د جنایت کارانو ډلې او د سوداګرۍ بڼې یې په نښه کړي.

د کورنیو چارو وزارت وویل، د البانیايي قاچاقکوونکو هغه قضیې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې برېتانیا ته د نږدې ۱۵ زرو ډالرو په بیه "د سوداګرۍ کڅوړې" چې پکې د استوګنې ځاي او بریتانیا ته له رارسېدو سره سم د دندې موندلو ژمنې شاملې وې اعلان کړې وې هم د نوي قانون تر پوښښ لاندې راځي.

د بریتانیا حکومت غواړي فرانسې سره لا نږدې همکاري وکړي چې له پولې د اوښتونکو کډوالو شمېر کې کموالی راولي.

د جولای په پیل کې، د بریتانیا لومړي وزیر ښاغلي کیېر سټارمر او د فرانسې ولسمشر امانوېل مکرون ترمنځ یو داسې تړون جوړ شو چې له مخې به یې ځینې هغه کډوال چې د وړو کښتيو له لارې بریتانیا ته راځي، بېرته فرانسې ته استول کېږي.

د هر هغه کډوال په بدل کې چې بېرته فرانسې ته ستنېږي، فرانسه به یو پناه‌ غوښتونکی بریتانیا ته استوي او ښایي هغه به داسې کس وي چې بریتانیا کې کورنۍ اړیکه ولري.

خو نیوکه کوونکو بیا وویل دا به یوازې د هغو کسانو شمېر کې کموالی راولي چې دمګړۍ له پولې اوړي. خو هغوی دا پوښتنه هم وکړه چې ایا دا پلان به په ریښتیا د کډوالو د راتګ مخنیوی وکړي که نه.

حکومت هم خپل قانونونه لا نور سخت کړي چې د هغو کسانو لپاره د بریتانیا د تابعت ترلاسه کول ناشونی کړي چې په وړو کښتیو کې بریتانیا ته راځي.