افغانستان کې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو '۹ کسان د خوب حالت کې وژلي'
د برتانیا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په اړه یوې څېړنې په ډاګه کړې چې لوړ پوړو افسرانو یې په افغانستان کې د دغه هېواد د هوايي ځواک له خوا د "عمدي وژنې" په اړه شک درلود، خو شواهد یې پټ کړي وو.
د وژل شویو د کورنیو لپاره یوه وکیل وویل چې په ځینو مواردو کې دوی هېڅ نه دي کړي او په نورو کې یې "د کافي تحقیقاتو د مخنیوي هڅه کوله".
هغه وویل چې داخلي برېښنالیکونو د برتانوي ځانګړو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو په اړه د رسمي راپورونو په اړه "بېباوري" ښودلې چې افغانان پکې وژل شوي دي.
د دوشنبې په ورځ (اکتوبر ۹مه) راپور ورکړل شو، چې په خپلواکو څېړنو کې ویل شوي چې برتانوي ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې په عملیاتو کې نهه کسان "چې په بسترو کې (د خوب پرمهال) پراته وو" وژلي.
د دوی د کورنۍ غړي وايي چې وژل شوي ملکي وګړي او بې وسلې وو. د برتانیا هوايي ځواک ادعا کړې وه چې دا یو دفاعي اقدام و.
د بريتانيا حکومت دا څېړنه وروسته له هغه اعلان کړه چې د بي بي سي "پانوراما" په ډاګه کړه چې د هوايي ځواک ځانګړې قطعې د شپږ مياشتني ماموريت په ترڅ کې ۵۴ افغانان په مشکوکو حالاتو کې وژلي دي.
د تحقیقاتو په ورته وخت کې، د بریتانیا ځانګړي ځواکونه د دوشنبې په ورځ د لندن د سلطنتي محکمه کې د "ځینو" غیر قانوني وژنو د ترسره کولو لپاره د شپې له خوا د "ناسمې ګټې اخیستنې" په تور تورن شول چې په ښکاره ډول وروسته پټ شوي وو.
د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو له خوا د نیونې په سلګونو قصدي عملیات تر سره شوي دي.
لوړپوړي تحقیقاتي مشاور اولیور ګلاسکو د اوو جلا وژنو/نیونو ماموریتونو توضیحات وړاندې کړل چې د یو شمېر ماشومانو په ګډون د ۳۳ خلکو وژنه پکې شامله وه.
ویل کېږي، چې د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې د ۹ تنو د ناقانونه وژنې پېښه هغه مهال رامنځته شوه، چې د ۲۰۱۱ کال د فبرورۍ په ۷ مه یو شمېر کورنۍ د فاتحې لپاره راټولې شوې وې. دوی ټول په یوه ودانۍ کې چې یوه خونه پکې وه، ویده وو.
د بريتانيا د ځانګړو هوايي ځواکونو د سرغړونو په اړه د دغه هېواد د حکومت په لوړه کچه په پراخ ډول اندېښنې مطرح شوې دي.
یوه حکومتي وکیل له دې مخکې ویلي وو چې د بریتانیا وسله وال ځواکونه د لوړو معیارونو مطابق عمل کوي.
د خپلواکې ټولپوښتنې په درېیمه ورځ د بریتانیا د دفاع وزارت هم د سترې محکمې په ګمراه کولو تورن شو.
په دې پلټنه کې هڅه شوې چې معلومه کړي ایا د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د ۲۰۱۰ او ۲-۱۴ کلونو ترمنځ په افغانستان کې د عملیاتو په ترڅ کې اعدامونه ترسره کړي او که نه او همدارنګه د غیرقانوني فعالیتونو د پټولو او د پوځي پولیسو د ناکافي تحقیقاتو د تورونو په اړه تحقیقات کوي.
د چهار شنبې په ورځ (اکتوبر ۱۱)، ریچارډ هرمر، چې د هغو اوو کورنیو استازیتوب کوي چې خپلوان یې د بریتانوي ځانګړو ځواکونو له خوا وژل شوي، وویل چې د هغه شواهد تقریبا د پوځ پر خپلو اسنادو ولاړ دي. هغه دا اسناد "افشا کوونکي او ټکان ورکوونکي" وبلل.
د ښاغلي هرمر په وینا، اسناد ښیي چې د ځانګړو ځواکونو لوړ پوړو افسرانو جنرال جونتن پیج او جنرال سر مارک کارلټون سمیټ د هوایي ځواک د جدي مشکوکو غلطو کړنو څخه خبر وو، خو په دې نه و توانېدلی چې ډاډ ترلاسه کړي پر دې شاهي نظامي پولیس خبر کړل شوي او "د دې سرغړونې د څېړلو او د هغې د تکرار د مخنیوي لپاره یې هېڅ ډول اقدام ونه کړ."
ښاغلي هرمر وویل چې د ملي دفاع وزارت او د لومړي وزیر د دفتر په ګډون د حکومت په لوړو کچو کې د ناقانونه وژنو جدي شکونه موجود او پراخ وو.
د سه شنبې په ورځ، د تحقیقاتو په اړه ویل شوي چې د بریتانیا نوي دفاع وزیر، ګرانټ شاپس، د تحقیقاتو لپاره خپل "قوی ملاتړ" څرګند کړی.
د دفاع وزارت مدافع براین الټمن وویل: "عملیات باید د قانون په روښانه حدودو کې ترسره شي، او زموږ د ځواکونو په وړاندې د اعتبار وړ تورونه باید تل په بشپړه توګه وڅېړل شي."
پاول ګریني، چې د شاهي پوځي پولیسو استازیتوب کوي، وویل سرتېري په عملیاتو کې "له قانون بهر یا پورته" نه دي.
هغه ټینګار وکړ چې شاهي نظامي پولیس په کمانډو افسرانو تکیه کوي ترڅو د احتمالي جنګي جرمونو او جدي جرمونو قضیې د تحقیق لپاره دوی ته راجع کړي.
