که بنګله دېش له هند وغواړي چې شيخ حسينه وروسپاري، نو هند څه کولای شي؟

د بنګله دېش مخکېنۍ لومړۍ وزیره شيخ حسينه د خپل حکومت تر ړنګېدو وروسته په هند کې مېشته ده.

که څه هم تر اوسه د دغه هېواد نوي حکومت په رسمي بڼه د هغې د ورستنولو غوښتنه نه ده کړې خو د شیخ حسینه د یوې سیاسي مخالفې خالده ضیا ملي ګوند هند ته ویلي چې هغه بنګله دېش ته وسپاري.

په ډيلي کې شنونکي وايي چې په خپل هېواد کې د شیخ حسينه پر ضد ثبت شویو ګڼو قضیو او د دواړو هېوادونو تر منځ د سپارلو په اړه شته تړون ته په کتو د دې امکان کم ښکاري چې هغه دې بنګله دېش ته بېرته وسپارل شي.

که رسمي غوښتنه وشي نو بیا؟

خو که په رسمي ډول د بنګله دېش حکومت له هنده وغواړي چې شيخ حسینه ور ورسپاري نو هند به څه کوي؟

د دې پوښتنې په ځواب کې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جيسوال وايي، "د هغې د بېرته سپارلو پوښتنه پر فرضيې ولاړه ده او یوه فرضي پوښتنه ځواب نه لري."

که څه هم د اوس لپاره د هند حکومت د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه کوي خو هندي چارواکي دا امکان هم نه ردوي چې ښايي ژر یا ځنډ بنګله دېش دا غوښتنه وکړي.

د بنګله دېش د لنډمهالي حکومت مشرتابه هم یاده کړې چې دا مسئله به ډېره موده "فرضيه" پاتې نه شي.

د بنګله دېش د بهرنيو چارو سلاکار اېم توحید تېره اوونۍ رويټرز خبري اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي چې، "د کورنیو چارو او د قانون وزارت به د شېخ حسينه پر خلاف د ثبت شوو قضیو پر بنسټ پرېکړه کوي چې له هنده د هغې د راستنولو غوښتنه وشي او که نه. خو که غوښتنه وشي نو د دواړو هېوادونو تر منځ د سپارلو اړوند شته تړون له مخې هند باید هغه بنګله دېش ته وسپاري."

هند څه کولای شي؟

که بنګله دېش دا غوښتنه وکړي نو هند څه کولای شي؟

ريښتیا خو دا دي چې بنګله دېش پر دې ښه پوهېږي چې که د شیخ حسينې د ورسپارلو غوښتنه وهم کړي خو د هغه تړون له مخې به دا چاره اسانه نه وي.

شیخ حسینه له تېرو ۵۰ کلونو راهیسې د هند له باور وړ او وفادارو ملګرو بلل کېږي او په دې کې شک نه شته چې هند به و نه غواړي هغه بنګله دېش ته وسپاري چې ښايي هلته له محاکمې سره مخ او سزا ورکړل شي.

د دواړو هېوادونو تر منځ په تړون کې ځينې داسې مادې او شرطرونه شته چې پر بنسټ یې هند بنګله دېش ته د شيخ حسينې له سپارلو انکار کولای شي. یوازې دا نه بلکې د بنګله دېش داسې غوښتنه په قانون کې د شته پېچلتیاو پر بنسټ د اوږدې مودې لپاره ځنډولی هم شي.

په دغه قانون کې یوه مهمه برخه داسې ده چې که د یوه کس د سپارلو غوښتنه پر هغه د داسې لګول شوو تورونو له کبله کېږي چې سیاسي بڼه لري نو غوښتنه ردېدلی شي.

خو د شیخ حسينې په قضيه کې ځينې داسې جرمونه هم یاد شوي چې هغه سیاسي نه بلل کېږي. په تېرو دوو اونیو کې چې بنګله دېش کې د شيخ حسينه پر ضد کومې قضیې ثبت شوې دي، په لېست کې قتل، تښتونه، ټول‌وژنه، بمي چاودنې او ترهګرير جرمونه هم شامل دي.

دا داسې څه دي چې په یو دمي به یې سیاسي بلل او ردول ستونزمن وي.

په ۲۰۱۶ کې په دغه تړون کې یو سمون راوستل شو چې له مخې یې د تښتېدلو کسانو بېرته خپل هېواد ته سپارل اسانه شول.

خو که هر څه وي، شنونکي پر دې باور دي چې که بنګله دېش له هنده د خپلې پرځولې شوې مخکېنۍ لومړۍ وزیرې د بېرته ورستنولو غوښتنه کوي نو په اړه به یې پرېکړه ښايي څو ورځې او یا میاشتې وخت ونیسي.

خو تر دې مخکې شیخ حسينه په کوم درېيم هېواد کې پناه اخیستلی شي. دا امکان هندي چارواکو هم نه دی رد کړی او که داسې وشي نو بیا له هنده بنګله دېش ته د هغې د ورسپارلو یا نه ورسپارلو غوښتنې او پوښتنې ته ځای نه پاتې کېږي.