د فاطمه پیمان د اپرېل اولې دروغ: ایا د طالبانو حکومت د تابعیت ختمولو قانون لري؟

د اسټرالیا د پارلمان افغان توکمه استازې فاطمه پیمان تېره سې شنبه له هوايي ډګره په خپره کړې ویډیو کې وویل، افغانستان ته روانه ده او پخپله له طالبانو سره پر دې خبره کوي چې افغان تابعیت یې ختم کړي.

مېرمن پیمان د الوتنې ټیکټ په لاس او خپل بکس یې ور سره وو، خو د خواله رسنیو کاروونکو د ټیکټ زوم کولو سره ډېر ژر معلومه کړه، چې مېرمن پیمان له اډیلا ښار بیروت ته روانه ده او "د اپرېل اولې دروغ" وايي.

هغې دا هم لیکلي و چې:"طالبان له تابعیت د تېرېدلو لپاره کوم رسمي بهیر نه لري. د دې کار لپاره کومه قانوني څانګه هم نه لري. "

فاطمه پیمان ټاکلې ده چې راتلونکې میاشت پارلماني ټاکنو کې بیا بخت وازمويي، خو د اسټرالیا پارلمان د دې استازې "د اپرېل اولې دروغو " نه که تېر شو، رښتیا هم د طالبانو حکومت د تابعیت ورکولو یا پرېښودلو رسمي بهیر لري؟

ځواب نه دی.

د طالبانو حکومت کې د تابعیت ترلاسولو او پرېښودلو په ټپه ولاړ حالت

د طالبانو بنسټ ایښودونکی ملا محمد عمر د ۱۳۷۹ کال د چنګاښ یا سرطان پر پنځمه "د اسلامي امارت د تابعیت قانون " په پنځو څپرکو او ۴۲ مادو کې توشیح کړ. په دې قانون کې چې د طالبانو عدلیې وزارت وېبپاڼه کې لا هم نافذ بلل کېږي، د تابعیت پرېښودلو لپاره د با صلاحیته محکمې پرېکنده پرېکړه، د وزیرانو شورا تصویب او د "امیرالمومنین " توشیح، پکار دي.

په دې قانون کې دا هم ویل شوي چې په کومو حالاتو کې یو کس تابعیت پرېښودلی نه شي، لکه هغه کس چې "د امارت یا نورو خدماتي موسسو او شریکو شرکتونو او اشخاصو سره مسوولیتونه ولري. " یا هم دا چې د تابعیت پرېښودلو سره یې "د افغانستان اسلامي امارت امنیت زیانمنېږي. "

خو د طالبانو حکومت عدلیې وزارت اوسنۍ وېبپاڼه کې د تابعیت ترلاسولو او پرېښودلو په مخ یا صفحه کې ویل شوي چې د اړوند کس دوسیه د وګړتوب پرېښودلو اړوند کمېسون کې ارزول کېږي، چې ریاست یې د عدلیې وزارت سره دی، د منلو لپاره په اخر کې د ریس الوزرا تاییدي پکار ده. په تازه بهیر کې د ملا عمر د وخت د قانون خلاف د وګړتوب ترلاسولو یا پرېښودلو بهیر کې د "امیرالمومنین " نوم نه دی یاد شوی.

له دې سره د طالبانو عدلیې وزارت ویاند برکت الله رسولي، بي بي سي ته وویل: "د امارت د راتلو په لومړیو کې کابینې د تابعیت ورکول یا پرېښودل بند کړي دي. "

هغه زیاته کړه: "د پخوانۍ واکمنۍ ټول قوانین په وېب پاڼه کې شته، خو ټول لغوه شوي دي. "

له هغه مو دا هم وپوښتل چې څومره کسانو د افغانستان د وګړتوب پرېښودلو غوښتنه کړې، خو زموږ دا پوښتنه یې بهرنیو چارو وزارت پورې تړلې وبلله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند ضیا احمد هم دا پوښتنه ځواب نه کړه.

" د تابعیت سقوط "

ځینې هېوادونه د خپلو وګړو دوه ګونی تابعیت نه مني. په دې دلیل کوم افغانان چې د دغو هېوادونو تابعیت غواړي، باید د خپل اصلي هېواد له وګړتوب تېر شي.

د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې دوو لسیزو کې د هغو افغانانو کلنی شمېر متفاوت او له ۴۰۰ تر ۸۰۰ کسانو پورې و، چې له افغان تابعیته یې د تېرېدو غوښتنه کوله.

په افغانستان کې د تابعیت اړوند یو ډېر پخوانی قانون هم د مشهور افغان پاچا شاه امان الله خان دوره پورې تړلی دی، چې د ۱۳۰۰ لمریزې لسیزې لومړیو کې واکمن و.

"د وګړو د تذکرې نظامنامه او د پاسپورټ اصول او د تابعیت قانون " په نوم سند کې چې پر ۱۳۰۳ کال "د معارف وزارت جلیلیه مطبعه " کې چاپ شوی، یواځې د خلکو د پېژند پاڼې یا تذکرې پر لرلو ټینګار شوی، چې له مخې یې "د تابعیت صفت" معلوم شي.

تر دې تاریخ ۳۰ کاله وروسته او د ظاهر شاه په وخت کې د ۱۳۳۰ لمریز کال د غوايي پر ۳۰مه افغانستان کې د تابعیت اصولنامه خپره شوه. په دې قانون کې د "تابعیت پرېښودلو " یا "د تابعیت سقوط " په بند کې راغلي دي: "افغان وګړی له افغاني تابعیت تېرېدلی نه شي، خو په دې شرط چې بالغ عمر ته رسېدلی وي او د وزیرانو لوی مجلس یې تابعیت پرېښودل تصویب کړي او هغه هم ژمنه کړې وي چې د تابعیت پرېښودلو له تاریخ تر یو کال موده کې خپل نامنقول اموال او یا د میراث حق کې رسېدلي اموال پلوري. "

د "تابعیت سقوط " چې په دې اصولنامه کې یې یادونه شوې، هماغه د وګړتوب سلبول دي او دا هم پکې راغلي چې که د افغانستان حکومت وغواړي، ښايي د ځینو کسانو د تابعیت سقوط په هکله خپل حکم صادر کړي. دا ډول کسان هم پېژندل شوي: "لکه هغه کسان چې د بهرنیو هېوادونو له حکومتونو سره ملکي یا عسکري خدمت کوي، یا هغه کسان چې په افغانستان کې ټولنیز خدمات یا ملي ګټو کې ګډون نه کوي، بل هغه کسان جې بهرنیو هېوادونو کې استوګن وي، کله چې معلومه شي، له افغانستان سره د اړیکې حس او لېوالتیا او له افغان سفارتونو او کونسلګریو سره د تماس اراده نه لري، بل هغه کسان چې ملي خیانت کوي او له افغانستان تښتي. "

"ملي خیانت" د تابعیت سلبولو لپاره د نظامونو ګډ ټکی

په ډیموکراټیک جمهوریت کې د تابعید پرېښودلو قانون تقریبا ترې مخکې او وروسته حکومتونو ته ورته و.

د افغانستان د کمونیستي حکومت د لومړني مشر نور محمد ترکي په وخت کې د "ملي خیانت " په نوم د افغانستان له وګړو د تابعیت اخیستلو یوه پېښه وشوه. دا اصطلاح د وګړتوب سلبولو لپاره د افغانستان د ټولو سیاسي نظامونو یو ګډ ټکی دی.

د ۱۳۵۷ کال د کب پر ۲۹ "د افغانستان ډیموکراټیک جمهوریت انقلابي شورا" ‎‎خپله رسمي جریده کې فرمان خپور کړ، چې له مخې یې ظاهر شاه ته له نږدې ۲۳ کسانو افغاني تابعیت د "ملي خیانت " په تور واخیستل شو.

د هغه وخت د لومړي وزیر د مرستیال او بهرنیو چارو وزیر حفیظ الله امین په لاسلیک د دې فرمان په یوه برخه کې راغلي و: "د افغانستان ډیموکراټیک جمهوریت انقلابي شورا ټولو نړیوالو لورو ته ډاګیزوي چې له دې نېټې وروسته لاندني ۲۳ کسان نور د افغانستان ډیموکراټیک جمهوریت وګړي نه دي او د یوه افغان له حقونو د استفادې حق نه لري. "

دا "د غوايي ۷ مې " کودتا نه وروسته پېښه وه، چې پکې لومړنی ولسمشر او د ظاهر شاه د تره زوی محمد داود د خپلې کورنۍ له ځینو غړو سره په ارګ کې ووژل شو.

د افغانستان په سیاسي نظامونو کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ تر پرځېدو وروسته نظام کې د تابعیت اخیستلو صلاحیت ته متفاوت نظر کېده.

د افغانستان اسلامي انتقالي دولت مشر حامد کرزي د ۱۳۸۲ کال د سلواغې پر ۶مه اساسي قانون توشیح کړ، چې په ۲۸ ماده کې یې راغلي دي: "په افغانستان کې دننه یا بهر یو افغان هم د تابعیت پر سلبولو یا جلا وطنۍ نه محکومېږي. "

نږدې څلورو کلونو او د طالبانو بیا واکمنېدو سره ځینې افغانان له خپل هېواد ووتل. یوه برخه به یې راتلونکو څو کلونو کې د کډوالۍ بهیر تر پای ته رسېدو وروسته د نوي تابعیت ترلاسولو پړاو ته ننوځي؛ په دې معنی چې د طالبانو له حکومت به د تابعیت پرېښودلو غوښتنه زیاته شي.