د چمن پرلت؛ محمود خان اڅکزی وايي تر اخره به له پرلت کوونکو سره ولاړ وي

د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وايي، تر هغه چې د پرلت کوونکو غوښتنې نه وي منل شوې دوی به له پرلت کوونکو سره ولاړ وي او خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکوي.

ښاغلي اڅکزي چې د چارشنبې په ورځ د سپین بولدک او چمن تر منځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ويزې لازمي کولو پر ضد پرلت ته خبرې کولې وويل، "د پرلت مسئله به ټينګه نيسو، زه تر اخره درسره یم، لکه ستاسو ورورو او ستاسو زوی..."

چمن کې د تېر کال اکتوبر له مياشتې راهيسې پرلت او لاریونونه روان دي. د زرګونو کسانو دا پرلت د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې په غبرګون کې پیل شوی چې پر ډيورنډ کرښه د اوښتو را اوښتو لپاره پاسپورت لازمي کوي.

ښاغلی اڅکزی چې د پاکستان په ټولټاکنو کې له بلوچستان څخه قومي يا ملي اسمبلۍ ته بريالۍ شوی همداراز وايي، د روان پرلت غوښتنې به پارلمان کې هم شريکې کړي او "که حکومت پرېکړه وکړه چې له پاسپورټ پرته يې نه پرېږدو، که تاسو بې پاسپورټه اوښتئ زه هم درسره ځم... که بيا يې جېل ته هم بوتلم پروا نه کوي. "

پرلت کوونکي چې ډېری یې د سوېلي پښتونخوا اوسېدونکي دي، ادعا کوي چې پر ډيورنډ کرښه اغزن تار او سختو پالیسیو بې روزګاره کړي دي.

دوی وايي ژوند یې په سوداګرۍ روان و خو د افغانستان خوا ته په اوښتو کې له خنډونو جوړېدو وروسته يې ژوند په ټپه ولاړ دی.

پرلتوالو د خپلې غوښتنې نه پوره کېدو له امله له تېرو دريو مياشتو راهيسې د چمن او سپين بولدک تر منځ لويه لار هم د هر ډول سوداګرۍ پر مخ تړلې ده. دوی وايي، د پخوا په څېر دې پر ډيورنډ کرښه د پاکستان شاختي کارډ او افغان تذکرې پر مټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.

څو ورځې وړاندې يو شمېر پرلت وال چې د پاسپورټ دفتر مخه يې تړلې وه د پوليسو له خوا له نيول کېدو وروستي د حکومت په وينا بېرته خوشي شوي دي.

د دغه کسانو له نيول کېدو وروسته په چمن کې ټول کاروباري ځايونه هم تړل شوي وو.

د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې هم شوې دي خو لا تراوسه يې کومه پايله نه ده لرلې.

حکومت وايي د پاسپورټ او ويزې لازمي کولو پرېکړه یې د امنیت ټینګښت او د قاچاق مخنیوي لپاره کړې ده.

په همدې لړ کې د بلوچستان د اطلاعاتو چارسمبالي وزیر جان محمد اڅکزي ويلي، حکومت پرېکړه کړې چې تګ راتګ باید په پاسپورټ وي ځکه نو د دې کار خلاف هېڅ خنډ ورته د منلو وړ نه دی.

هغه ګواښ کړی چې د هغو کسانو پر وړاندې به سخت ګام واخيستل شي چې د مرکزي پرېکړو یا قانون خلاف درېږي.