لاهور کې له اجازې پرته د دویمې ښځې کولو له کبله یوه سړي ته د ۷ میاشتو بند سزا او نغدي جرېمه اعلان شوې

د پاکستان لاهور کې یوې ځایې محکمې یوه اوسیدونکي ته له دې کبله د اوه میاشتو بند سزا تر څنګ د پنځه سوه زرو روپو نغدي جریمې سزا اعلان کړې چې "له لومړۍ ښځې څخه یې له لیکلي اجازې پرته بل واده کړی."

محکمې دا هم ویلي چې دغه سړي د قانوني کارونو له بشپړولو مخکې دویم واده ته زړه ښه کړی و.

محکمې د سزا اړوند دا وضاحت هم ورکړی چې که دغه سړي پنځه سوه زره جریمه پرې نکړه د بند سزا به یې یوه بله میاشت هم وغزول شي.

په لاهور کې د کورنیو موضوعاتو اړوند قاضي عدنان لیاقت ویلي تر یوې بلې اونۍ به په محاکمه شوي کس اعلان شوې جزا عملي شي.

ښاغلي لیاقت ویلي د دویم واده په جزا محاکمه شوی کس تر یوې اونۍ د اعلان شوې سزا خلاف غوښتنه کولی شي.

محکمې دا هم ویلي چې که تورن کس تر یوې اونۍ محکمې ته رجوع ونکړي نو بله اونۍ به زندان ته لېږل کېږي.

د واده خبره څنګه تر محکمې ولاړه او محاکمه څنګه وشوه؟

دا خبره شاوخوا درې کاله وړاندې هغه وخت تر محکمې ورسېده چې د لاهور یوې اوسیدونکې محکمې ته د خپل میړه خلاف شکایت وکړ او په وینا یې "خاوند یې ددې له اجازې پرته دویم واده کړی دی."

یادې مېرمنې دا ادعا هم کړې چې میړه یې نه یوازې له اجازې پرته دویمه ښځه کړې بلکې د واده لپاره یې ځینې قانوني لارې هم نه دي وهلي.

پاکستان کې بالعموم له واده مخکې د (یونین کونسل) په نامه ټولنو څخه د واده اجازه لیک اخېستل کېږي.

یونین کونسل ته د واده غوښتنې تر څنګ یوه ځانګړي اندازه فیس جمع کېږي، د یوې ښځې په سر د بلې ښځې د کولو وجه لیکل کېږي او دا هم باید روښانه شوې وي چې د بلې ښځې لپاره یې له لومړۍ یا دویمې او دریمې ښځې اجازه اخیستي ده.

ښځې په عریضه کې لیکلي و چې د میړه دا دواړه کارونه یې د قانون خلاف دي او محکمه دې په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي.

له دې وروسته چې کله محکمې میړه محاکمې ته وغوښت یاد کس ویلي چې لومړی واده یې په ۲۰۱۱م کال کې کړی خو له بیا بیا هڅو سره یې هم ښځه مېندواره شوې نده."

د خپلو دغو خبرو د ثبوت لپاره د لاهور دغه اوسېدونکي ټولې معاینې او د ډاکټرانو رپوټونه هم محکمې ته وړاندې کړي او په وینا یې له ټول لګښت او درملنې سره سره یې ښځه نه مېندواره کېده ځکه یې نو د دویم واده پرېکړه وکړه.

دغه کس چې اوس ورته د بند سزا اعلان شوې د محاکمې پر مهال دا ادعا هم وکړه چې له ښځې ېې د خپل خسر او اوښي مخکې په خوله اجازه تر لاسه کړې وه.

محکمې د قانون ځینو مادو له یادولو سره ویلي چې که څه هم مسلمان د څلورو ښځو کولو حق لري خو په ینا یې د دې لپاره باید ځینې قانوني غوښتنې هم پوره کړي.