ملګرو ملتونو طالبان تورن کړي چې په زور د راستنو شوو کډوالو حقونه تر پښو لاندې کوي

ملګرو ملتونو په خپل تازه رپوټ کې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې ګواکې له ایران او پاکستانه په زور د راشړل شوو کډوالو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له بشري حقونو په دغو سرغړونو کې "د واکمنو چارواکو له خوا شکنجه، ناوړه چلند،‌ په خپل سر نیول او توقیف او همدارنګه شخصي امنیت ته ګواښونه شامل دي".

په رپوټ کې ویل شوي چې افغانستان ته په ستنېدونکو کې "ښځې، نجونې، د پخواني حکومت او د امنیتي ځواکونو کسان، د رسنیو کارکوونکي او مدني فعالان هم دي، چې د واکمنو چارواکو لخوا په ځانګړي ډول د غچ اخیستنې او د بشري حقونو د نورو سرغړونو له خطر سره مخ دي".

دغه رپوټ نن پنجشنبه (جولای ۲۴/ زمری ۲) په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (يوناما) او د ملګرو ملتونو د بشري‌ حقونو دفتر خپور کړی او وايي، دا موندنې یې د هغو معلوماتو پر بنسټ دي چې د ۲۰۲۴ کال په اوږدو کې یې افغانستان ته په جبري ډول ستنو شوو ۴۹ کسانو سره د مرکو پر مهال ترلاسه کړي.

"ښځې یوازې د خپل جنسیت له کبله له تبعیض سره مخ دي"

د ملګرو ملتونو د بشري‌حقونو مشر ولکر ترک ویلي،‌ "هېڅوک باید هغه هېواد ته بېرته ونه لېږدول شي چې د خپل هویت یا شخصي شالید له امله د ځورنې له خطر سره مخ وي".

دی زیاتوي چې د داسې څه احتمال په ځانګړي ډول له ستنېدونکو ښځو او نجونو سره ډېر دی، ځکه چې دوی "یوازې د خپل جنسیت پر بنسټ له یو لړ تبعیضي اقداماتو سره مخ دي".

په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو دغه رپوټ رد کړ.

هغه له بي بي سي سره خبرو کې وویل، "هغه مهاجرین چې هېواد ته راځي د عفوې له فرمانه برخمن دي. له هغوی سره هېڅوک له سیاسي لحاظه دوښمني او تضاد نه لري او بله دا ده چې که داسې څه پېښ شې نظام هغه تعقیبوي، څوک نه پرېږدي چې انتقام واخلي او دوښمنۍ وکړي."

هغه وویل، که په ځينو لرې پرتو سیمو کې داسې کومه پېښه شوي وي نو هغه تر ډېره "شخصي اړخ" لري او دا چې "سیاسي لیدلوری په کې نه وي".

مجاهد ویلي چې شخصي پېښې په هرځای کې کېږي او "د یوناما په رپوټ کې داسې څه ته ځای ورکول مناسب نه دي."

خو د ملګرو ملتونو په دې تازه رپوټ کې د افغانستان د جمهوري نظام د مهال د امنیتي ځواکونو اړوند کسانو له خولې ویل شوي چې پر اعلان شوې "عمومي عفوې" سربېره، دوی "د غچ اخیستنې له وېرې پټېدو ته اړ شوي دي".

په رپوټ کې افغانستان ته د یوې ستنې شوې پخوانۍ خبریالې اندېښنې هم راخیستل شوې. هغې ویلي چې په خپل هېواد کې ورته کاري فرصتونه او د تګ راتګ ازادي نه شته او همدا راز ښځې او نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زدکړو ته نه پرېښودل کېږي.

دې خبریالې ویلي، "زه په ډاګه ویلی شم چې په بشپړ ډول په کورني توقیف کې یم".

"له خطر سره مخ افغان کډوال بېرته مه لېږئ"

ملګرو ملتونو په دغه رپوټ کې پر دولتونو غږ کړی چې افغانستان ته د کډوالو تر بېرته ستنولو مخکې دې "د هر کس په اړه انفرادي ارزونې ترسره شي".

ویلي یې دي چې افغانستان ته د "هر هغه کس له لېږلو دې ډډه وشي چې د بشري حقونو د سختو سرغړونو له ريښتيني خطر سره مخ وي."

ملګرو ملتونو همدا راز له هېوادونو غوښتي چې "له خطر سره مخ افغانانو ته خوندي لارې چارې برابرې کړي چې هېواد [افغانستان] پرېږدي او د شړلو او توقیف له وېرې پرته هلته [بهر] خوندي پاتې شي."

د ملګرو ملتونو دا رپوټ داسې مهال خپرېږي چې په تېرو شاوخوا دوو میاشتو کې ایران زرګونه افغانان په جبر خپل هېواد ته ستنېدو ته مجبور کړل. تر دې وړاندې په پاکستان کې له مېشتو افغان کډوالو سره هم ورته چلند وشو.

تېره جمعه (جولای ۱۹/چنګاښ ۲۸) جرمني هم ۸۱ افغان کډول بېرته کابل ته ولېږل. دوی هلته پر بېلابېلو جرمونو محکوم شوي وو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته تسلیم کړای شول.

تازه له متحده عربي اماراتو ځینې هغه افغان کورنۍ بېرته کابل ته ستنې کړل شوې چې پر افغانستان په ۲۰۲۱ کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هلته بهرنیو هېوادونو ته د تلو په تمه وې.

تېره اوونۍ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټټر ډبولی و چې دغه کورنۍ به ژغوري، خو اماراتي چارواکو تر دې وړاندې د کډوالو د ستنولو پرېکړه کړې وه.‌

د رپوټونو له مخې، متحده اماراتو د جولای له لسمې کابل ته د افغان کډوالو ستنول پیل کړي دي.