"افغانستان کې د جنګي جرمونو شواهد پټ ساتل شوي"

بریتانیا کې یوه جګپوړي افسر د بندو دروازو تر شا د څېړنو یوې محرمانه غونډې ته ویلي، چې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو دوو مخکینیو قومندانانو د دغه هېواد ځانګړو هوايي ځواکونو (اېس‌اې‌اېس) لخوا د احتمالي ترسره شویو جنګي جنایتونو اړوند ثبوتونه پټ کړي دي.

دغه افسر چې د ځانګړو ځواکونو له جګپوړو چارواکو و، ویلي، چې ده په ۲۰۱۱ کال کې د ځانګړو ځواکونو مشرتابه ته د دغو ځواکونو د "مجرمانه چلن" اړوند "ټکان ورکوونکي ثبوتونه" وړاندې کړي وو.

ده زیاته کړې چې تر هغې وروسته ۲۰۱۲ کال کې د دغو ځواکونو لپاره بل ټاکل شوی مشر هم "په څرګند ډول پوهېده، چې په افغانستان کې ستونزې شته"، خو څه ګام یې نه دی اخیستی.

دا ادعا د هغو شهادتونو له مخې شوې، چې دوشنبه د افغانستان په هکله د تحقیقانو یوې خپلواکې کمېټې له لوري اخیستل شوي.

دغه کمېټه د هغو ادعاوو په هکله پوښتنې ګروېږنې کوي، چې د بریتانیا اېس‌اې‌اېس ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال "بې وسلې نیول شوي کسان"، چې "ماشومان" هم پکې دي، وژلي دي.

هغه افسر چې شهادت یې ورکړی، د اېن ۱۴۶۶ په کوډ نامه یادېږي.

د ده څرګندونې ځکه ډېرې مهمې بلل کېږي، چې دی د ځانګړو ځواکونو تر ټولو جګپوړی افسر دی، چې ادعا کوي د اېس‌اې‌اېس مشرتابه د دغو ځواکونو د جنګي جنایتونو په تړاو لاسوندونه پټ کړي دي.

د اېن ۱۴۶۶ په وینا، "یوازې یو مشر نه و، چې په دې هکله یې معلومات درلودل." دی زیاتوي چې د بریتانوي ځواکونو مشرتابه "خورا په قوت سره دغه تورونه پټول."

که د پوځي مشرانو تر قوماندې لاندې کسان په کومه احتمالي جدي پېښه کې ښکېل شي، نو دغه افسران د بریتانیا د قانون له مخې مسوول دي چې د بریتانیا شاهي پوځي پولیسو (ار ایم پي) ته یې مالومات ورکړي. خو دغه شاهد ویلې، چې د ځانګړو ځواکونو دغو دوو مخکینیو مشرانو 'ار ایم پي' ته په افغانستان کې د ترسره شویو احتمالي جنایتونو په تړاو هېڅ مالومات نه دي ورکړي.

د دغو څېړنو په تړاو پر رسنیز پوښښ د لګېدلو محدودیتونو له کبله، د هغو پوځي مشرانو نومونه نه شي اخیستل کېدای، چې دغه افسر تورن کړي دي.

د افغانستان پېښو په هکله څېړنې له هغه وروسته پیل شوې، چې د بي‌بي‌سي پاناراما خپرونې ۲۰۲۲ کال په افغانستان کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو له لوري د غیرقانوني وژنو موضوع راپورته کړه.

د پاناراما خپرونه کې لومړی ځل برملا شوه، چې د اېس اې اېس ځواکونو له لخوا یوازې په یوې شپږ میاشتنۍ دوره کې ۵۴ بې وسلې او نیول شوي نارینه تر مشکوکو شرایطو لاندې وژل شوي دي.

هغې خپرونه کې دا هم مالومه شوه، چې په ۲۰۱۲ کال کې د ځانګړو ځواکونو قوماندان سر مارک کارلټن سمېت د جنګي جنایتونو اړوند رپوټ په ورکولو کې ناغېړي کړې وه.

د تحقیقاتو پیل کې د جنرال کارلټن سمېت او د ځانګړو ځواکونو پخواني مشر جنرال جنتن پېج دواړو نومونه د دې ادعا په لړ کې یاد شوي وو، چې ګوندې د تورونو په اړه د 'ار ایم پي' په خبرولو کې پاتې راغلي.

"مجرمانه چلن"

اېن ۱۴۶۶ افسر د ارزونې کمېټې ته ویلي، دی په لومړی ځل د ۲۰۱۱ فبرورۍ کې هغه مهال شکمن شو، چې له افغانستانه رسېدلو رپوټونو ته یې پام شو. په دغو رپوټونو کې د اېس اې اېس ځواکونو له لوري تر مشکوکو شرايطو لاندې د ګڼ شمېر کسانو د وژل کېدو خبره کېده. په عملیاتو کې له دښمنه ترلاسه شوې وسله یې دومره لږه ښوده، چې ګڼ شمېر وژنې یې نه توجیه کولې.

دغه افسر وايي، دا شکونه په یوه شپنۍ چاپه کې د نهو افغان سړیو د وژل کېدو له رپوټ پیل شول، ادعا کېده یوازې درې میله وسله ترې موندل شوې. د بي‌بي‌سي پاناراما خپرونې کلونه وروسته په ۲۰۲۲ کې د دغو عملیاتو ځای ولید او د هغې خونې پر دیواله یې غولي ته نژدې د مرمیو لګېدو نښې وکتې، چې دا نارینه پکې وژل شوي وو.

د وسلو کارپوهانو بي‌بي‌سي پاناراما ته ویلي وو، د مرمیو دا وړ نښانونه ښيي چې پر وژل شویو کسانو داسې حال کې ډزې شوې، چې پر غولي غځېدلي وو.

خو د اېس اې اېس لخوا وړاندې شوي رپوټ کې بیا څرګندونې بل ډول وې. د پېښې قربانیانو ویل، دوی ملکي خلک دي او په کور کې یې هېڅ وسله نه درلوده.

این ۱۴۶۶هم د پلټنې کمېسیون ته ویلي چې دی د یوه شاهد له خولې خبر شوی، چې ویلي یې وو – د اېس اې اېس ځینو سرتېرو د یوه روزنیز کورس پر مهال په دې اړه خبرې کړې وې، چې دوی به دې ته له کتو پرته چې ګواښ یې پېښ کړی که نه - د عملیاتو پر مهال یې د "جګړې د عمر" ټول نارینه‌ وژل.

اېن ۱۴۶۶ ویلي دا شهاتونه او عملیاتي رپوټونه سره یو ځای د دې لامل شول، چې په غیر قانوني ډول د ماشومانو په ګډون د بې‌ګناه کسانو د وژل کېدو په تړاو "ژوره اندېښنه" ورته پیدا شي.

د ده په وینا، "زه به ډانګ‌پیېلې ووایم، موږ د جنګي جرمونو په اړه خبرې کوو."

اېن ۱۴۶۶ د ۲۰۱۱ کال په اپرېل کې د ځانګړو ځواکونو مرکز کې یو بل افسر وګوماره، چې د اېس‌اې‌اېس وروستي عملیات وڅېړي. هغه تحقیق مسوولانو ته ویلي، چې د دغو څېړنو پایلې اېس‌اې‌اېس لپاره "په حیرانوونکي ډول بدې" برېښېدې.

دا بیاکتنه د هغو شواهدو برخه وه چې ده په ۲۰۱۱ کې د ځانګړو ځواکونو پخواني قوماندان ته وړاندې کړل. اېن ۱۴۶۶ وویل چې "په ډېره روښانه توګه" مې ورته له غوږ تېره کړه چې "دلته د مجرمانه چلن قوي امکان شته."

اېن ۱۴۶۶ په شاهدۍ کې وویل چې د ځانګړو ځواکونو مشر "په بشپړه توګه پوهېده چې په افغانستان کې څه تېرېږي" او پر دې دمه "په بشپړه توګه پوهېده" چې پوځي پولیسو ته یې مالومات ورکړي.

خو مشرتابه له پولیسو سره اړیکه و نه نیوله، بلکې د دې پر ځای یې د اېس‌اې‌اېس د تاکتیکونو یوې داخلي بیاکتنې امر وکړ، هغه څه چې این ۱۴۶۶ د اېس‌اې‌اېس قطعې ته د تاوتریخوالي کمولو لپاره "خبرداری" وباله.

این ۱۴۶۶ وايي، مشرتابه "عمدآ پرېکړه وکړه چې دا [موضوع] پټه کړي، سرپوښ پرې کېږدي" او ظاهرآ داسې وښيي لکه څه چې یې کړي وي.

ورپسې بله بیا کتنه چې د "تاکتیکونو، تخنیکونو او کړنلارو" په تړاو وه، د اېس اې اېس د یوه افسر له لوري ترسره شوه.

هغه افغانستان ته لاړ، خو یوازې یې د قطعې له نورو غړو سره خبرې وکړې. وروستي راپور د هغو کسانو بیانونه چې پخپله په غیرقانوني وژنو مشکوک وو، له څه کمي پرته ومنل.

بروس هولډر کي سي، چې د پوځي څارنوالیو د پخوانی مشر په توګه د وسله‌والو ځواکونو غړو خلاف د دوسیې پرانیستل کېدو او قضايي بهیر مسؤل و، بي‌بي‌سي ته وویل چې قانون د قوماندانو لپاره "ډېر روښانه مکلفیت" ټاکلی چې د احتمالي جرمونو راپور ورکړي، "چې وژنه هم پکې شامله ده، چې موږ یې دلته په اړه خبرې کوو."

هغه وویل، "که پر دې خبره خبر وای، ما به پوځي پولیسو ته ویلي وای چې په ۲۰۱۱ کې د راپور نه ورکولو له امله د ځانګړو ځواکونو مشر په هکله څېړنه وکړي."

اېن ۱۴۶۶ بالاخره شواهد د ۲۰۱۵ جنورۍ کې په مستقیم ډول شاهي پوځي پولیسو ته وسپارل؛ له هغه نږدې څلور کاله وروسته چې لومړی ځل یې خپلې اندېښنې شریکې کړې وې او داسې مهال چې شاهي پوځي پولیسو د اېس اې اېس په تړاو د څېړنو (نورتمور عملیات) پیل کړی وو.

ده تحقیقاتو ته ویلي، پر دې "ډېر خواشنی" دی چې ار اېم پي ته لا ډېر مخکې نه دی ورغلی، او نه یې پوځي مشرتابه هڅولی چې شواهد پوځي پولیسو ته وسپاري؛ داسې څه چې ده هغه وخت د خپلو واکونو له بریده تېرېدل ګڼل.

هغه زیاته کړه، "کله چې هغو خلکو ته چې له هغه وخت وروسته له اړتیا پرته ووژل شول، د دوه کوچنیان په ګډون چې په خپل بستر کې د مور او پلار ترڅنګ وویشتل شول، بېرته وګورې، پوهېږئ، دا هر څه به… هېڅکله نه وای پېښ شوي."

د ده اشاره د ۲۰۱۲ اګست کې د اېس او اېس هغو عملیاتو ته ده، چې په نیمروز کې شوي او لومړی ځل یې بي‌بي‌سي راپور ورکړی و.

په هغې چاپه کې ځوانه مور او پلار داسې حال کې په بستر کې وژل شوي وو، چې د خپلو کوچنیو زامنو ترڅنګ ویده وو. ماشومان یې هم ویشتل شوي او سخت ټپیان وو.

دا چاپه د ځانګړو ځواکونو د نوي مشر تر راتګ وروسته وهل شوې وه، خو پوځي پولیسو ته یې په اړه هېڅ رپوټ نه دی ورکړل شوی.

په ۲۰۱۲ کې پر دنده ګومارل شوي قوماندان بي‌بي‌سي ته وویل چې د این ۱۴۶۶ لخوا مطرح شوې ادعاوې ردوي. هغه ژمنه وکړه چې د پلټنې کمېسیون ته په خپل بیان کې د هرې مسئلې تفصیلي ځواب ورکړي.

هغه وویل چې د ده هېڅ جګپوړي قوماندان په خپل درې کلن مشرتابه کې په هېڅ یوه پړاو کې داسې کومه اندېښنه نه ده څرګنده کړې او نه یې د غیرقانوني وژنو کوم ثبوت وړاندې کړی، او نه هم داسې کومه ادعا یا شواهد موجود وو چې ده یې ار اېم پي ته د لېږلو مکلفیت درلود.

هغه پخوانی قوماندان بیا چې په ۲۰۱۱ کې د ځانګړو ځواکونو مشر و، د نظر څرګندولو غوښتنې ته ځواب ورنه کړ.

د (لې ډې) حقوقي شرکت وکیله ټیسا ګرېګوري، چې په پلټنه کې د افغان کورنیو استازیتوب کوي، وايي، دوی "د دغه افسر له دومره رښتینې شاهدۍ منندوی دي."

دې په یوه اعلامیه کې ویلي، "هغوی ډېر اندېښمن دي چې واوري، ګڼ شمېر هغه سرتېري چې د عملیاتو پر مهال په هغه ځای کې موجود وو، دا مهال پخپله د جرم منلو د خوندیتوب پر حق تکیه او تحقیقاتو ته د ثبوتونو له وړاندې کولو ډډه کوي، هغوی هیله لري چې نور کسان به هم د دې افسر پر پله پل کېږدي."

کرنل رېچارډ وېلیمز، چې د ۲۰۰۵ او ۲۰۰۸ ترمنځ د اېس اې اېس د قطعې قوماندان و، د بي‌بي‌سي راډیو ۴ (ټودې) پروګرام ته وویل چې د اېن ۱۴۶۶ شاهدي "د یو کس مهم نظر" دی او "یو څه ناانډوله انځور وړاندې کوي" او باید د هغو کسانو د نظر ترڅنګ وکتل شي چې "سرتېري یې په ډګر کې رهبري کول".

هغه زیاته کړه، "زما په اند ټول اورېدونکي، منتقدین، اندېښمن خلک، خبریالان او عام ولس به داسې څه خوښ کړي چې یو ښه متوازن دریځ شریک شي، سمه ده که نه؟"

د پوځ پخواني وزیر جاني مرسر هم هماغه پروګرام ته وویل چې د اېن ۱۴۶۶ د شاهدۍ خپرېدل "یوه ځانګړې کیسه" پیاوړې کوي چې پکې سرتېري بد چلن کوي. ده ټینګار وکړ چې "یوازې یوې خوا ته باید غوږ و نه ونیول شي."

مرسر، چې پخپله د بریتانیا د پوځ پخوانی افسر دی، زیاته کړه، "زه فکر کوم چې خلک د پلټنو ملاتړ کوي، ځکه په حقیقت کې پوځ له داسې خلکو ډک نه دی چې غواړي قانون مات کړي او ملکیان او ماشومان ووژني. اصلا ډېر لوی اکثریت، او خامخا هغه ټول چې زه ورسره مخامخ شوی یم، داسې غوره ځانګړنې ښيي چې موږ د بریتانوي وسله‌والو ځواکونو سره تړاو ورکوو."

د پلټنې یو ویندوی وايي، پلټنه "د افغان نارینه‌وو د قصدي اعدام په اړه ده، نه د هغو شېبو د پرېکړو په اړه چې د جګړې په تاوده ډګر کې کېږي."

د پلټنې ویندوی زیاته کړه، دوی "قانوناً مکلفیت لري، چې هر وخت چې وکړای شي، هغه شواهد خپاره کړي چې خپرول یې ممکن وي."