هند د تابعیت داسې قانون پلی کوي چې مسلمانان پکې مستثنا کېږي

د هند حکومت د تابعیت د لانجمن قانون د تصویبولو پلانونه اعلان کړي چې له مسلمانانو سره د مخالفت له کبله نیوکې پرې شوې دي.

د تابعیت د تعدیل دا قانون به د پاکستان، بنګله دېش او افغانستان نا مسلمانو مذهبي لږکیو ته د تابعیت ترلاسه کولو د غوښتنې اجازه ورکړي.

چارواکي وايي، دا به له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې له ځورونې سره مخامخ دي.

دا قانون په ۲۰۱۹ کې تصویب شو، چې له کبله یې لوی لاریونونه وشول چې لسګونه کسان پکې ووژل شول او ګڼ نور ونیول شول.

ګوتنیوونکي دغه قانون د "مسلمانانو ضد" ګڼي.

د دې قانون له مخې، هند هغو توکمیزو او مذهبي لږکیو ته تابعیت ورکوي چې د ۲۰۱۴ کال له ډسمبر مخکې د افغانستان، پاکستان او بنګله دېش په ګډون له اکثریت مسلمانو هېوادونو هند ته ننوتي، مګر مسلمانان پکې شامل نه دي.

د هند حکومت ددې لپاره نېټه نه ده ټاکلې چې د قانون بدلون به کله نافذېږي.

"افغانستان، پاکستان او بنګله دېش کې مسلمانان نه ځورول کېږي"

هغو توکمیزو اقلیتونو ته چې هند د تابعیت ورکولو هوکړه کړې، هندوان، سیکان، مسیحیان، بودایان او د پارس خلک پکې شامل دي.

د دغه قانون له تصویب وروسته له تاوتریخوالي ډکې نښتې وشوې چې په ترڅ کې یې لسګونه کسان ووژل شول او په پایله کې یې تر اوسه دغه قانون نه دی عملي شوی.

د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د دې نیوکو په ځواب کې ویلي چې په افغانستان، پاکستان او بنګله دېش کې مسلمانان نه ځورول کېږي.

ددغه قانون د اجرا کولو لپاره د حکومت طرحو اعلان له ټاکنو څو اونۍ مخکې شوی،‌ چې لومړی وزیر نریندرا مودي پکې د خپل هندو ملتپال حکومت لپاره د دریم ځل لپاره د واکمنېدو په لټه کې دی.

دا د هند د تابعیت ۶۴ کلن قانون تعدیلوي، چې دا مهال ناقانونه کډوالو ته د هند د تابعیت ترلاسه کولو مخه نیسي.

د تابعیت د تعدیل قانون منتقدین وايي، دا استثنايي دی او په اساسي قانون کې له هغو درج شويو سیکولر اصولو سرغړاوی دی چې د مذهبي دلایلو له مخې د اتباعو پر وړاندې تبعیض منع کوي.

د بېلګې په توګه، په نوي قانون کې هغه کسان شامل نه دي چې په نامسلمان اکثریت هېوادونو کې له ځورونې تښتېدلي چې د شري لنکا او تامیل کډوال هم پکې راځي.

۲۰۰ میلیونه مسلمانان

دا له ګاونډي میانمار څخه د روهینګیا مسلمان کډوال پر شرایطو برابر نه ګڼي.‌

دا اندېښته شته کله چې د اتباعو وړاندیز د ثبت ملي بهیر د کارنده کېدو په صورت کې، ښايي د اتباعو د تعدیل له قانون نه په ګټه اخیستو د هېواد د ۲۰۰ میلیون مسلمانانو د ځورولو لپاره د یوې وسیلې په توګه وکارول شي.

د هغو کسانو په ګډون چې د هند پولې ته څېرمه اوسېږي، ځینې هندیان هم اندېښمن دي چې د قانون پلی کول به د کډوالو د څپې ډېرېدو لامل شي.

د دوشنبې ورځې دا اعلان د اپوزیسیون لپاره ښه خبر نه و او حکومت تورنوي چې په راتلونکو ټاکنو کې خپل نفوذ ډېرول غواړي.

تمه کېږي چې ټاکنې په اپرېل یا مې میاشت کې وشي او لومړی وزیر نریندرا مودي د درېیم ځل ټاکل کېدو په هڅه کې دی.

د آل انډیا ټرینامول کانګرس ګونډ مشر ماماتا بانرجي یوې خبري غونډې ته وویل: "په څلورو کلونو کې له څو ځله غځولو وروسته، د ټاکنو له اعلان دوه -درې ورځې مخکې د [قانون] پلی کول دا ښيي ‌چې دا کار د سیاسي دلایلو له کبله شوی".

د هند د ملي کانګرس د اړیکو مشر جیرام رامش پر خواله رسنیو لیکلي: "د تابعیت د تعدیل قانون د رسنیزه کولو لپاره لګول شوی وخت د لومړي وزیر د بل ښکاره دروغ ښکارندويي کوي".