ایا بریتانوي ځانګړو ځواکونو د ملکي افغانانو وژل کېدو ثبوتونه پټ کړي؟

بریتانوي پوځ

د عکس سرچینه، PA Media

    • Author, هانا اوګردي
    • دنده, بي بي سي پنوراما

په لندن کې عالي محکمې ته ویل شوي، چې د بریتانیا د پوځ جګپوړو افسرانو هغه اسناد پټ ساتلي وو چې ښيي، برتانوي ځواکونو په افغانستان کې بندیان وژلي دي.

د بریتانیا د دفاع وزارت اسنادو کې څرګنده شوې چې د ځانګړو بریتانیايي ځواکونو افسران شکمن وو، چې کسانو یې داسې بې وسلې افغانان وژل چې دوی ته یې هېڅ ګواښ نه جوړاوه.

دغه اسناد همداراز ښيي، چې دا تورونه پټ ساتل شوي او پوځي پولیسو ته د پلټنو لپاره نه دي وړاندې شوي.

خو دفاع وزارت ویلي، چې دا اسناد نوي نه دي او په وینا یې په اړه یې وار له مخه پلټنه شوې ده.

محکمه اوس پر دې غور کوي، چې بریتانیايي پوځ دا تورونه سم پلټلي دي که نه.

دا قضیه د بي بي سي پانوراما خپرونې او سنډې ټایمز له څېړنیز رپوټ وروسته راپورته شوې. هغه کس چې دغه ادعا یې لومړی ځل کړې، سیف الله نومېږي چې وايي، د ۲۰۱۱ کال فبرورۍ پر ۱۶ یې د کورنۍ ۴ غړي وژل شوي دي.

د دې سړي مدافع وکیلانو له محکمې غوښتي د بریتانیا دفاع وزارت ته امر وکړي، چې د قضیې له بشپړې څېړنې مخکې نور اړوند اسناد هم محکمې ته وړاندې کړي.

له مخکې محکمې ته ورکړل شوي اسناد ښيي چې د ۲۰۱۱ کال فبرورۍ پر اوومه د ځانګړو ځواکونو له لاسه نهه افغان نارینه وژل شوي وو او همدې ځواکونو په دوو ورځو کې اته نور نارینه هم وژلي وو.

له لسو زیات افغانان بیا توقیف ځای ته له لېږدول کېدو وروسته وژل شوي وو.

بریتانوي ځواکونه ادعا کوي چې دا کسان یې له نیولو وروسته تالاشي کول او له هغه وروسته چې وسله ورسره ولیدل شوه، ووژل شول.

یوه اونۍ وروسته په ورته شرایطو کې د همدې ځانګړو ځواکونو له لوري د سیف الله نومي کس د کورنۍ څلور غړي وژل شوي وو.

په یوه پوځي سند کې د دې افغانانانو وژل کېدل د حیرانتیا وړ بلل شوي.

په اسنادو کې د یوه بریتانوي ډګروال برېښنالیک هم شامل دی، چې د دې پېښو پر رسمي بیان بې باوري ښيي. بریتانوي پولیسو ۲۰۱۴ کال کې په دې هکله د ځینې ثبوتونو له ترلاسه کولو وروسته پلټنې پیل کړې وې.

په ۲۰۱۹ کال کې بیا دا پلټنې چې د نورثمور عملیاتو نوم ورکړل شوی و، د هیڅ یوه کس له محاکمه کېدو پرته پای ته ورسېدې.

په افغانستان کې شپني عملیات معمول و
د عکس تشریح، په افغانستان کې شپني عملیات معمول و

د بریتانیا دفاع وزارت ادعا کوي چې د بریتانیا شاهي پولیسو هغه مهال داسې هیڅ ثبوت نه دی موندلی چې په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو مجرمانه چلن ثابت کړي.

خو اوس محکمې ته وړاندې شوي اسناد ښيي چې دې پلټنو کې جدي نیمګړتیاوې شته.

په دې هکله ویل شوي چې د ټولو ۱۱ شپنیو عملیاتو پلټلو پر ځای یوازې د درې دغه ډول عملیاتو په هکله پلټنه شوې او دوه لوړپوړي افسران چې مشکوک پېژندل شوي وو، له پوښتنو ګروېږنو او یا مرکې پرته یې له قضیې نومونه ایستل شوي.

د بریتانیا دفاع وزارت ټینګار کوي، چې د سیف الله نومي کس د کورنۍ څلور کسان ''له ځانه د دفاع اصل '' له مخې د بریتانوي ځواکونو لخوا وژل شوي وو.

د بریتانیا دفاع وزارت دغه راز مخکې ویلي و، د ازادانه تحقیق داسې اسناد شته، چې دا تورونه د قضايي تعقیب وړ نه بولي.

د بریتانیا دفاع وزارت مسوولین وايي:

''د وزارت نظامي پولیس او قضايي پولیس چمتو دي چې د تازه ثبوتونو او معلوماتو شتون په صورت کې د بیا پلټنو امکان وڅېړي. ''

د عالي محکمې قاضي دفاع وزارت ته امر کړی، چې د دې قضیې په هکله نور اسناد هم وړاندې کړي.