نفیسه کوهنورد کارشناس امور ترکیه

	با تغییر در قانون کیفری ترکیه، عبارت هویت ترکی جای خود را به ترکیب ملت ترک می دهد

اورهان پاموک، برنده جایزه نوبل ادبی سال 2006 یکی از صدها نویسنده ای است که ماده 301 گریبانگیرش شد و او را از بازگشت به وطنش منصرف کرد.

پاموک در مصاحبه ای با اشاره به موضوع قتل عام ارامنه از سوی ترکهای عثمانی گفته بود زمان آن رسیده است که ترکیه با تاریخ خود رودررو شود.

همین جملات برای متهم شدن وی به خیانت به هویت ترکی کافی بود چراکه تعریف ماده 301 از هویت ترکی، تمامی تبار و موجودیت تاریخی ترکها را از ترکهای عثمانی گرفته تا دیگر اقوام ترک زبان در بر می گرفت و چنین دایره گسترده ای سبب می شد که معمولی ترین انتقادها از عملکرد تبار ترک، حتی در تاریخهای بسیار دور، توهین محسوب شود و پرونده گوینده یا نویسنده جملاتی از این دست را بر میز دادگاه قرار دهد.

اما موضوع ماده 301 قانون کیفری ترکیه زمانی به گونه ای پررنگ در اخبار جهانی قرار گرفت که هراند دینک، سردبیر ارمنی نشریه آگوس به ضرب گلوله یک جوان ملی گرای افراطی در استانبول به قتل رسید.

پرونده دینک پیش از مرگش به اتهام توهین به ترکها و جمهوری ترکیه در دادگاه ترکیه گشوده شده بود و این اتهام بهانه ای شد تا اگون ساماست هفده ساله به تحریک برخی افراطیهای ترک بسوی وی شلیک کند.

حال با تغییراتی که در این ماده انجام خواهد شد عبارت "هویت ترکی" جای خود را به ترکیب "ملت ترک " می دهد که به اعتقاد برخی صاحبنظران می تواند دست کم مرزهای این قانون را تنگتر کند و راه را برای متهم شدن افراد ببندد.

طاها آق یول، سرمقاله نویس روزنامه ملیت در گفتگوی تلفنی با نگارنده، این اصلاحات را گامی بزرگ در بهبود وضعییت آزادی بیان خواند و گفت: "با تغییرات جدید دیگر انتقاد از عملکرد عثمانیها جرم به حساب نخواهد آمد و عبارت "ملت ترک" تنها شامل جامعه کنونی ترکیه خواهد شد".

به گفته طاها آق یول، الگوی سیاستمداران ترکیه در اصلاح ماده 301، قانون آلمان است که توهین
را تنها نسبت به مردم آلمان و نه ضد نژاد آلمانی محکوم می کند.

تغییر دیگری که در واژه های این ماده قانون در نظر گرفته شده تبدیل عنوان "تحقیر جمهوری ترکیه" به "تحقیر دولت ترکیه و نهادهای آن" است.

متن مبهم قانون اصلاح شده، بخصوص درباره تعریف تحقیر ترکها و دولت جمهوری ترکیه و نفس وجود امکان محاکمه به این دلیل، بسیاری از هواداران آزادی بیان را در ترکیه مأیوس کرده است

این اصلاحیه که از هم اکنون بسیاری از تردیدها و سؤالها را در پی داشته، مبهمترین بخش ماده جدید به شمار می آید.

اما آیا با این اصلاحیه، راه برای انتقاد از مصطفی کمال پاشا (آتاتورک)، بنیانگذار جمهوری ترکیه و همرزمانش هموار می شود؟

انتقاد از آتاتورک و همرزمانش هنوز بر صدر تابوهای جمهوری هشتادوچهار ساله ترکیه نشسته و عرصه را برای منتقدان و حتی تاریخنگاران تنگ کرده است.

علی بایرام اوغلو، روزنامه نگاری که بیشتر با نوشته هایش درباره آزادی بیان و روند اصلاح ماده 301 در روزنامه ینی شفق شناخته می شود در پاسخ به این سؤال می گوید: "به نظر نمی رسد این تغییر تا به این حد گسترده باشد، در ضمن قانونهای دیگری برای برخورد با منتقدان یا توهین کنندگان به آتاتورک و جمهوری ترکیه وجود دارد که در قالب ماده 301 جای نمی گیرد".

اما یکی از مهمترین بخشهای اصلاحات جدید واگذاری حق تصمیمگیری در باره محاکمه متهمان در این موارد به وزیر دادگستری است که پیش از این در اختیار قضات قرار داشت.

بر این اساس، اگر تخلفی نسبت به ماده 301 تشخیص داده شود، تنها وزیر دادگستری است که می تواند با توجه به ابعاد سیاسی و میزان اثرگذاری آن، رأی به محاکمه یا صرف نظر کردن از آن بدهد.

علاوه بر این، مجازات سه سال حبس برای افرادی که به جرم تخلف از ماده 301 محکوم شناخته شوند، به شش ماه تا دو سال زندان کاهش خواهد یافت و راه را بر خطر زندانی شدن نویسندگان و منتقدان برای همیشه خواهد بست.

مصطفی قاراعلی اوغلو، سردبیر روزنامه استار که خود از تهیه کنندگان متن بخشی از اصلاحات این ماده به نمایندگی از روزنامه نگاران است، دو بخش اخیر را نقطه عطف تغییرات می داند و تأکید می کند که لااقل زندانها دیگر میزبان اهل قلم نخواهند بود زیرا طبق قانون کیفری ترکیه، محکومیت دو سال حبس می تواند به جزای نقدی بدل شود.

وی معتقد است وزیر دادگستری هم بندرت ممکن است پای درخواست محاکمه متهمان در این دعواها مهر تأیید بگذارد و بدین ترتیب، ماده 301 به طور کلی غیرقابل استفاده خواهد شد.

با این حال، شکل جدید ماده 301 هم انتقادهای بسیاری در پی داشته است.

اصلاح واقعی یا بازی با کلمات

قانونهای دیگری برای برخورد با منتقدان یا توهین کنندگان به آتاتورک و جمهوری ترکیه وجود دارد که در قالب ماده 301 جای نمی گیرد علی بایرام اوغلو

آیا واقعاً اصلاحات جدید به بهبود وضعیت آزادی بیان در ترکیه کمک خواهد کرد؟

این سؤالی است که همزمان با تصویب این تغییرات در رأس مباحثات رسانه های ترکیه قرار گرفت.

متن مبهم این ماده بخصوص درباره تعریف "تحقیر ترکها و دولت جمهوری ترکیه" و نفس وجود امکان محاکمه به این دلیل، بسیاری از هواداران آزادی بیان را در ترکیه مأیوس کرده است.

از دیدگاه این گروه، اصلاحات کنونی فقط نوعی بازی با کلمات و تزئین صورت مسئله است و بس.

فریه چتین، وکیل پرونده قتل هراند دینک با اشاره به اینکه برخی عدم تغییر زودتر ماده 301 را عامل قتل سردبیر آگوس می دانند در گفتگوی تلفنی با نگارنده با صدایی بغض گرفته گفت: "اگر پیش از مرگ هراند همین ماده به این شکل تغییر می یافت باز او کشته می شد چون این اصلاحات هیچ مفهومی ندارد و واقعی نیست".

وی در ادامه می افزاید که هرانت دینک بر اساس ماده 159 کیفری ترکیه متهم شده بود که در آن هم باز اجازه اقامه دعوی با وزیر دادگستری بود، پس این قسمت اصلاح شده در ماده 301 چندان کمکی به رهایی روشنفکران و منتقدان از دادگاه نمی کند.

ماده 301 در حقیقت همان شکل تغییر یافته ماده 159 است با این تفاوت که فقط برخی کلمات به طور جزیی در آن تغییر یافته است.

چتین معتقد است مهمترین مشکل این قانون و قوانین مشابه مشخص نبودن مرز تحقیر یا توهین است.

باسقین اوران، نویسنده ای که به خاطر کتابش بر اساس ماده 301 در حال محاکمه است نیز بشدت از این اصلاحات انتقاد می کند و آن را راهی برای سرپوش گذاشتن بر معضلات آزادی بیان در ترکیه و فریب دادن مردم می خواند و به جنبه های دیگر این ماده اشاره می کند.

آقای اوران می گوید: "واژه ملت ترک از چند بعد مشکل دارد و به نوعی باز بر جدایی ترکها از دیگر اقوام ساکن در ترکیه اشاره دارد، دوم اینکه تعریف ملت ترک هنوز هم مشخص نیست زیرا بر اساس برداشت از قانون اساسی ترکیه، ملت ترک تنها شامل مسلمانهای این کشور می شود و نه تمام شهروندان، بدین ترتیب توهین به دیگر اقوام و ادیان در این کشور مشکلی نخواهد داشت".

از طرفی ماده 301 تنها قانونی نیست که دست قضات را در محاکمه منتقدان و نویسندگان باز گذاشته است.

اگر پیش از مرگ هراند همین ماده به این شکل تغییر می یافت باز او کشته می شد چون این اصلاحات هیچ مفهومی ندارد و واقعی نیست وکیل پرونده هراند دینک

به گفته اوران در لابلای قانون اساسی و کیفری ترکیه موارد زیادی وجود دارد که می توان با استناد بر آنها افراد را به اتهام توهین به جمهوری ترکیه، لاییسم (اصل جدایی دین از سیاست) و اتهامی از این قبیل به محاکمه کشید.

وی تأکید می کند تا زمانی که این قانونها و حتی همین شکل تازه ماده 301 وجودداشته باشند بعضیها که خود را قیم ملت و جمهوریت می دانند در پی اقامه دعوی علیه روشنفکران وصاحبان قلم خواهند بود.

پیروزی دیگر برای عدالت و توسعه؟

گرچه بحث بر سر اصلاح و حتی لغو ماده 310 قانون کیفری سالهاست میان جامعه سیاستمداران و روشنفکران ترک جریان دارد، تنها حزب حاکم عدالت و توسعه است که تلاش کرد گامی عملی در این راه بردارد.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که خود زمانی به جرم خواندن چند بیت شعر زندانی شد، حال نیز حزبش به خاطر آنچه مخالفت با نظام لاییک خوانده می شود، با خطر منحل شدن روبروست.

او پیش از انتخابات سال قبل وعده داد این مانع بزرگ را از سر راه آزادی بیان در برخواهد داشت و همین وعده رأی بسیاری از روشنفکران ترک را به نفع حزب عدالت وتوسعه به صندوقها سرازیر کرد.

باوجود این، بعضی روزنامه نگاران بر این باورند که آقای اردوغان خود یکی از مخالفان سرسخت آزادی بیان است و وعده ها یا حتی برخی اقداماتش از جمله اصلاح ماده 301 فقط برای جلب نظر افکار عمومی و کاهش فشار اتحادیه اروپا در مقطع کنونی بر دولت اوست.

طی سالهای گذشته نخست وزیر ترکیه با اعتراضهایش به نویسندگان و کاریکاتوریستهایی که از او یا حزبش انتقاد کرده بودند، بسیاری از ایشان را به دادگاه کشانده و برخی شان را ناچار به پرداخت جزای نقدی کرده است اما حال با اقامه دعوی علیه حزب عدالت و توسعه، آقای اردوغان به طور چشمگیری در مقابل منتقدان ملایمت به خرج می دهد.

از طرفی با توجه به موضعگیری سرسختانه اتحادیه اروپا در مخالفت با منحل شدن حزب حاکم ترکیه به نظر می رسد سران عدالت وتوسعه بیش از پیش سعی در به جای آوردن خواسته های اروپاییها خواهند داشت چرا که آرزوی ورود به این اتحادیه می تواند مانند سوپاپ اطمینان برای ایشان عمل کند و فشارهای این اتحادیه اروپایی، دولت آقای اردوغان را از خطر انحلال برهاند.

در مقابل، بعضی دیگر از صاحبنظران معتقدند که این گام حزب عدالت و توسعه با هر نیتی که برداشته شده باشد امتیاز خوبی برای این حزب در بر خواهد داشت.

طاها آق یول می گوید: "این گام عدالت و توسعه پشتیبانی لیبرالهای ترکیه را از این حزب در پی خواهد داشت که می تواند در آینده سیاسی حزب و اعضایش تأثیرگذار باشد".

علی بایرام اوغلو هم این را دستاورد بزرگی برای عدالت و توسعه می داند و تأکید می کند که دست کم این دولت جرات پا گذاشتن بر برخی تابوها مانند موضوعهای حساسی چون "هویت ترکی" و تکیه سفت و سخت بر تبار و زبان را داشته است.

با این حال، علی بایرام اوغلو هم مانند بقیه مصاحبه شوندگان در این مطلب آهی می کشد و می گوید: "کاش به طور کل این ماده و امثال آن از قوانین ترکیه حذف می شد آن وقت می توانستیم از آزادی بیان با لذت بیشتری حرف بزنیم".