علی امينی نجفی

	اورهان پاموک با تازه ترين رمان خود به نام برف، توجه زيادی در محافل ادبی جهان برانگيخته است

اين دادگاه نه يک مجرم يا جنايتکار، بلکه اورهان پاموک، نويسنده سرشناس اين کشور را به محاکمه کشيده است. او متهم است که به تاريخ ملی ترکيه توهين کرده است.

رسانه ها و محافل گوناگون دادگاه او را سنجشی دانسته اند برای شناخت ميزان پيشرفت دمکراسی در ترکيه که برای ورود به اتحاديه اروپا سعی دارد خود را با موازين حقوق بشر همراه کند.

محاکمه اورهان پاموک به تاخير افتاد

آنچه اورهان پاموک آشکارا به زبان آورده، نکته ای است که بارها و بارها روشنفکران و نويسندگان متعهد ترکيه بيان کرده و گاه به خاطر آن تنبيه شده اند.

در دوران اخير که حاکميت ترکيه تلاش دارد سيمای شفاف تر و مقبول تری به خود بگيرد، چنين اظهاراتی به سادگی ناشنيده گرفته می شود.

اما اين بار دادگستری ترکيه به دو دليل واکنش تندتری نشان داده است: نخست آنکه اين اسرار مگو را يکی از نامی ترين نويسنده ترکيه به زبان آورده و ديگر آنکه اين سخنان زمانی ادا می شوند که ترکيه خود را برای ورود به اتحاديه اروپا آماده می کند.

اورهان پاموک که به ويژه با تازه ترين رمان خود به نام برف، توجه زيادی در محافل ادبی جهان برانگيخته، در مصاحبه ای با اشاره به 'قتل عام' ارامنه در سال 1915، در دوران ترکيه عثمانی، و "کشته شدن 30 هزار" شهروند کرد ترکيه در دهه های اخير، از هموطنان خود خواسته است، با صداقت و شجاعت بيشتری به تاريخ ميهن خود بنگرند و گذشته را بکاوند.

اورهان پاموک در مصاحبه اش از جمله گفته است: "آنچه در سال ۱۹۱۵ بر سر ارمنی های ترکيه عثمانی آمد، فاجعه عظيمی بود که از ملت ترک مخفی نگاه داشته شده است. اما وظيفه ماست که از گذشته حرف بزنيم."

محافل محافظه کار و ملی گرای ترکيه که گذشته ای مجعول اما پرافتخار را بر واقعيات تلخ ترجيح می دهند، طرح وقايع ناگوار گذشته را کار دشمنان ملت ترک می دانند. با پشتيبانی آنها بود که پاموک به اتهام توهين به ملت ترک به دادگاه احضار شد. پاموک که از حساسيت اين موضوع باخبر بوده، از واکنش دادگستری تعجب نمی کند.

او می گويد: "من اصلا تعجب نکردم زيرا صحبت درباره قتل عام يک ميليون ارمنی دوران عثمانی هنوز در اين کشور تابو به شمار می رود و کسی حق ندارد آن را به زبان بياورد. اما زمان پيش می رود و مردم کم کم شروع کرده اند به صحبت درباره آن."

در ماههای اخير جمهوری ترکيه در اشتياق پيوستن به اتحاديه اروپا، در عرصه های فرهنگی و حقوقی به اصلاحات بسياری دست زده است، از جمله منع شکنجه و لغو مجازات اعدام و تعهد به رعايت حقوق بشر.

اما در قوانين جاری ترکيه يک ماده قانونی توهين به "مليت ترک" را منع می کند و آن را قابل تعقيب می داند.

منتقدان اين اصل، آن را مبهم و قابل تفسير می دانند و عقيده دارند که بارها به چماق ملی گرايان محافظه کار و دست راستی بدل شده است. هم اکنون بيش از شصت نويسنده و ناشر ترک بر پايه همين ماده قانونی تحت تعقيب هستند. درحاليکه طبق موازين اتحاديه اروپا آنها تنها با بهره گيری از حق آزادی بيان، عقايد خود را ابراز کرده اند.

برخی از محافل رسانه ای و روشنفکری ترکيه در روزهای اخير بحث رابطه گذشته تاريخی و هويت ملی را طرح کرده اند. در اين گفتگو، پرسش اصلی اين است: آيا تحريف تاريخ و جعل گذشته بر پايه اوهام و تعصبات، خدمت به ملت است؟ به نظر آنها کار نويسنده کتمان ناراستی های گذشته و تکرار پيش داوريهای عوامانه نيست. نويسنده مسئول وظيفه دارد گذشته را سرسختانه بکاود، تا بتوان از آن درس گرفت.

اورهان پاموک آرزو دارد که ترکيه به اتحاديه اروپا بپيوندد و از اينکه دستگاه اداری و قضايی کشور همچنان بر مدار گذشته می چرخد، نگران است:

چنين برخوردهايی نشان می دهد که فرهنگ اختناق و استبداد همچنان زنده است و عقايد مخالف هنوز با سرکوب و زندان روبرو می شوند.

پاموک می داند که در زمانی درست بر موضوعی حساس انگشت گذاشته است. ترکيه که خود را برای ورود به اروپا آماده می کند، نمی تواند با هويتی بدلی به جوامع مدرن بپيوندد. از لوازم قطعی دنيای مدرن تعصب زدايی و آزاد انديشی است، هم در زندگی اجتماعی و هم در برخورد با گذشته تاريخی.

از چند روز پيش علاوه بر نمايندگانی از جمعيت های مدافع حقوق بشر، هيئتی از پارلمان اروپا به ترکيه رفته اند تا بر درستی و قانونمندی محاکمه اورهان پاموک نظارت کنند.