اليف شفق در حال حاضر يکی از پرفروش ترين نويسندگان ترک است

وکلای ملی گرايی که عليه خانم شفق اقامه دعوی کرده بودند کمی پس از آغاز جلسه روز پنجشنبه (21 سپتامبر) محاکمه، دادگاه را با خشم ترک کردند و گفتند که قاضی اين پرونده و دادگاه تحت تاثير نظر اتحاديه اروپا که مخالف محاکمه خانم شفيق است، قرار دارند.

گروهی از مردم موانع برپا شده در اطراف ساختمان دادگستری استانبول را در هم شکستند و پليس ضد شورش برای مقابله با آنها، به اين محل فراخوانده شده است.

اليف شفق، 35 ساله، به خاطر نوشتن تازه ترين کتابش با عنوان "حرامزاده ای از استانبول" و بنابر قانونی در ترکيه که توهين به اين کشور يا هويت ملی آن را يک جرم می داند، تحت پيگرد قانونی بوده است.

مصاحبه بی بی سی با خانم شفق درباره داستان کتاب

خانم شفق در اين کتاب موضوع کشتار ارامنه در اواخر امپراتوری عثمانی را مورد خطاب قرار داده است.

کميسيون اروپا از تصميم دادگاه و تبرئه شدن خانم شفق استقبال کرده و گفته است که تعبيری که تاکنون از قانون "هويت ترک" شده خطری جدی برای آزادی بيان در ترکيه قلمداد می شود.

اتحاديه اروپا از دولت ترکيه خواسته است تا اين قانون را لغو کند چون به نظر اين اتحاديه تعهد ترکيه به اصلاحات دموکراتيک را زير سوال می برد.

خانم اليف شفق دومين نويسنده ترک است که در ترکيه به علت نقض قانون "هويت ترک" محاکمه و سپس تبرئه شده است.

اروهان پاموک، نويسنده سرشناس ترک به علت اشاره به کشتار ارامنه در دومين دهه قرن بيستم، که جهان از آن به عنوان "نسل کشی" ياد می کند، در سال 2005 به دادگاه فراخوانده شد.

آقای پاموک در جريان يک مصاحبه گفته بود که کسی در ترکيه جرات صحبت کردن درباره کشته شدن ارمنی ها و کردها در طول قرن گذشته را ندارد.

پرونده آقای پاموک در ماه ژانويه سال 2006 بدون صدور حکم برای وی مختومه اعلام شد.

قرار بود اين نويسنده سرشناس بر مبنای ماده ای از قوانين کيفری ترکيه محاکمه شود که توهين به جمهوری، پارلمان و يا هر يک از نهادهای حکومتی را ممنوع کرده است.

در آن زمان نيز، تصميم دولت ترکيه برای محاکمه اين نويسنده از سوی اتحاديه اروپا که ترکيه اميد پيوستن به آن را دارد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود.

اتحاديه اروپا از دولت ترکيه خواسته است توجه بيشتری به حق آزادی بيان نشان دهد. مقامات اتحاديه اروپا از اين که نويسندگان، روزنامه نگاران و ناشران در ترکيه به طور فزاينده ای به دليل "ابراز صلح آميز نظرات" خود مورد محاکمه قرار می گيرند، انتقاد کرده اند.

دولت ترکيه همواره عنوان کرده است که کشته شدن ارمنی ها در جريان نبردهای مربوط به سقوط امپراتوری عثمانی در اوايل قرن بيستم را نمی توان نسل کشی ناميد، زيرا تعداد زيادی ترک نيز در آن زمان کشته شدند.