احمد زیدآبادی تحلیلگر مسایل خاورمیانه

	نبیه بری و عمرو موسی در بیروت دیدار کردند

دفتر آقای بری طی بیانیه‌ای اعلام کرد که رئیس مجلس می‌خواهد برای موفقیت تلاش‌های اتحادیه عرب فرصت دیگری بدهد.

تعویق نشست مجلس لبنان در حالی اعلام شد که عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب روز دوشنبه پس از دو دور مذاکره با نمایندگان دو ائتلاف رقیب در لبنان نتوانست اختلاف‌های بین آنان را حل کند.

از این رو، مطبوعات لبنان ماموریت آقای موسی به بیروت را شکست خورده دانستند، اما وی به هنگام ترک بیروت، از حل بحران سیاسی لبنان اظهار ناامیدی نکرد.

عمرو موسی بدون آنکه تاریخ مشخصی برای بازگشت خود به بیروت تعیین کند، گفت: "برای دستیابی به توافق به مذاکرات بیشتری نیاز است."

او تاکید کرد که دو جناح رقیب در لبنان بر سر انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان برای تصدی ریاست جمهوری توافق دارند، اما در باره ترکیب دولت آینده همچنان دچار اختلاف‌ هستند.

آقای موسی به طنز گفت: مساله مربوط به ریاضیات است!

در واقع تاکید عمرو موسی به مساله ریاضیات، به اختلاف نظر دو گروه رقیب در لبنان بر سر سرنوشت تنها یک عضو کابینه آینده اشاره دارد.

عمرو موسی در سفرهای قبلی خود به بیروت برای تقسیم ۳۰ وزارتخانه کابینه بین ائتلاف حاکم، گروههای مخالف و رئیس جمهور، فرمول ۱۳ – ۱۰ – ۷ را ارائه کرده بود به طوری که ائتلاف حاکم که دارای اکثریت پارلمانی است ۱۳ وزارتخانه، گروههای مخالف ۱۰ وزارتخانه و رئیس جمهور ۷ وزارتخانه را در اختیار داشته باشند.

این فرمول مورد قبول سعد حریری رئیس اکثریت پارلمانی لبنان و امین جمیل رئیس جمهور سابق که به نمایندگی از ائتلاف حاکم در مذاکره با عمرو موسی شرکت کرده بودند، قرار گرفت، اما میشل عون رهبر جنبش میهنی آزاد لبنان که نماینده گروههای مخالف در مذاکرات بود، با آن مخالفت کرد.

آقای عون در مذاکرات روز دوشنبه فرمول ۱۰ – ۱۰ – ۱۰ را برای تقسیم وزارتخانه‌ها بین سه طرف مذکور مطرح کرد، اما نمایندگان ائتلاف حاکم با تاکید بر اینکه این فرمول تفاوتی بین اکثریت و اقلیت پارلمانی قائل نشده است، آن را رد کردند.

طبق نوشته مطبوعات لبنان، آقای عمرو موسی در مذاکرات روز دوشنبه خود در بیروت ضمن طرح مجدد فرمول ۱۳ – ۱۰ – ۷ پیشنهاد کرده است که رئیس جمهور آینده، دو تن از وزیران سهم خود را به طور جداگانه با توافق ائتلاف حاکم و گروههای مخالف انتخاب کند. این پیشنهاد با مخالفت هر دو گروه رقیب روبرو شده است.

گفته می‌شود، میشل عون در نهایت با فرمول ۱۳ – ۱۰ – ۷ موافقت کرده است، به شرط آنکه یکی از وزیران سهم رئیس جمهور با توافق گروههای مخالف دولت لبنان برگزیده شود. سعد حریری و امین جمیل با این فرمول مخالفت کرده‌اند.

از مسائل فوق چنین برداشت می‌شود که دولت لبنان و گروههای مخالف آن تنها بر سر سرنوشت یک وزیر از کابینه ۳۰ عضوی آینده، اختلاف نظر دارند، اما با توجه به قوانین لبنان، همین یک وزیر برای تعیین جهت گیری دولت آینده لبنان، سرنوشت ساز است.

طبق قوانین لبنان، یک – سوم به اضافه یک اعضای کابینه می‌توانند مصوبات هیئت دولت را "وتو" کنند و گروههای مخالف دولت به رهبری حزب‌الله لبنان اصرار دارند که در هر فرمول پیشنهادی به نحوی قدرت وتوی مصوبات کابینه را در دولت آینده به دست آورند.

در واقع چنین به نظر می‌رسد که فاصله بین دولت و گروههای مخالف در لبنان، مانند دره‌ای باریک اما بسیار عمیق است، به طوری که دو طرف می‌توانند از روی آن بپرند و یا در اعماق آن سقوط کنند.

با این حال، به رغم همه علائم ناامید کننده‌ای که برای حل بحران لبنان وجود دارد، هنوز روزنه‌های امید در این کشور بسته نشده است.

افزون بر موضوع برگزاری نشست سران اتحادیه عرب در آخر ماه مارس در دمشق که می‌تواند در حل بحران لبنان تاثیر بگذارد، قتل عماد مغنیه فرمانده ارشد نظامی حزب‌الله نیز به طرزی معکوس می‌تواند در حل بحران سیاسی لبنان تاثیر مثبت بگذارد.

در واقع پس از قتل آقای مغنیه، حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله با متهم کردن اسرائیل به ارتکاب این قتل، دولت عبری را به "جنگ علنی" تهدید کرد.

طبق گزارش خبرگزاری‌ها، این تهدید نگرانی شدید بسیاری از مردم لبنان حتی شیعیان جنوب این کشور را از احتمال وقوع جنگ ویرانگر تازه‌ای در لبنان برانگیخته است، زیرا هنوز خرابی‌های وسیع ناشی از جنگ بین حزب‌الله و اسرائیل در تابستان سال ۲۰۰۶ میلادی همچنان پا برجاست.

در حقیقت، نگرانی از وقوع دوباره جنگ، متحدان حزب‌الله از جمله جنبش میهنی آزاد به رهبری میشل عون و جنبش امل به رهبری نبیه بری را نسبت به سیر وقایع لبنان محتاط کرده است و همین احتیاط ممکن است آنان را به پذیرش فرمول سازشی که بن بست سیاسی لبنان را بشکند، ترغیب کند. به هر حال لبنان همچنان بین بیم و امید دست و پا می‌زند.