احمد زیدآبادی کارشناس امور خاورميانه

	به موجب قانون اساسی لبنان رییس‌جمهور این کشور باید از میان مسیحیان مارونی و با رای دو سوم نمایندگان مجلس انتخاب شود

وزیران خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه (16 دیماه، 6 ژانویه)، در نشست خود در قاهره طرحی سه ماده‌ای را به تصویب رساندند که به «نقشه راه» بحران لبنان شهرت یافته است.

طبق طرح اتحادیه عرب، مجلس لبنان باید فوری میشل سلیمان فرمانده ارتش را به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان انتخاب کند و بلافاصله دولت وحدت ملی در این کشور تشکیل شود.

تدوین و تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی لبنان نیز سومین مساله‌ای است که وزیران خارجه اتحادیه عرب بر آن تاکید کرده‌اند.

احزاب شریک در ائتلاف حاکم بر لبنان (ائتلاف ۱۴ مارس) از ابتکار اتحادیه عرب برای پایان دادن به بن بست انتخاب رئیس جمهور لبنان به گرمی استقبال کرده‌اند اما احزاب مخالف دولت (ائتلاف ۸ مارس) ضمن برخورد مثبت با ابتکار فوق، در باره آن با احتیاط سخن گفته‌اند.

پیش از این، ائتلاف حاکم و گروههای مخالف آن بر سر ریاست جمهوری آقای سلیمان به توافق رسیده بودند، اما اصرار ائتلاف مخالفان بر سهم یک - سوم کابینه آینده برای خود، انتخاب رئیس جمهور را با بن بست روبرو کرده بود.

یک - سوم اعضای کابینه می‌توانند همه تصمیمات دولت را وتو کنند.

میشل سلیمان در منازعه جاری بین اکثریت و اقلیت پارلمانی در لبنان به بی طرفی و در نظر گرفتن منافع سوریه در لبنان شهرت دارد، اما عملکرد وی در ماههای اخیر نشان می‌دهد که نمی‌تواند فرد مطلوب سوری‌ها و ائتلاف ۸ مارس برای تصدی ریاست جمهوری باشد

به نظر می‌رسد همانطور که رفیق حریری رهبر اکثریت مجلس لبنان گفته است، ابتکار اتحادیه عرب بیشتر به نفع ائتلاف ۱۴ مارس است و اعطای حق وتو به گروههای مخالف در آن عملا منتفی شده است.

با این حال، طرح اتحادیه عرب بر این مساله تاکید می‌کند که دولت وحدت ملی باید به گونه‌ای باشد که نه امکان تحمیل تصمیم‌های یک جناح به جناح دیگر را فراهم کند و نه سبب بن بست در کار کابینه شود.

مفهوم جملات بالا این است که نه ائتلاف ۱۴ مارس باید از اکثریت بیش از دو - سوم کابینه برخوردار باشد که علایق خود را بر اقلیت تحمیل کند و نه ائتلاف ۸ مارس یک - سوم کابینه را در دست داشته باشد که تصمیات اکثریت را وتو و کار کابینه را مختل کند.

از همین رو، به نظر می‌رسد اگر دو جناح رقیب در لبنان بخواهند بر اساس طرح اتحادیه عرب دولت وحدت ملی تشکیل دهند، یک وزیر بی‌طرف باید در کابینه حضور داشته باشد که مانع حد نصاب یک - سوم برای ائتلاف ۸ مارس و بیش از دو - سوم برای ائتلاف ۱۴ مارس شود.

به جای وزیر بی‌طرف، اعطای حق رای به میشل سلیمان در کابینه، راه دیگری برای دستیابی به فرمول فوق است که به نظر می‌رسد توافق بر سر آن آسان‌تر باشد.

در واقع طرح اتحادیه عرب، نقش رئیس جمهور آینده لبنان را بسیار برجسته کرده است و حتی اگر آقای سلیمان نقش طرف متوازن کننده را در کابینه به دست نیاورد، تایید یا رد مصوبات هئیت دولت به او واگذار شده است.

بدین ترتیب، اتحادیه عرب آینده لبنان را به آقای سلیمان سپرده است و در حقیقت، گرایش‌های سیاسی وی تعیین کننده جهت گیری لبنان در آینده است.

میشل سلیمان در منازعه جاری بین اکثریت و اقلیت پارلمانی در لبنان به بی طرفی و در نظر گرفتن منافع سوریه در لبنان شهرت دارد، اما عملکرد وی در ماههای اخیر نشان می‌دهد که نمی‌تواند فرد مطلوب سوری‌ها و ائتلاف ۸ مارس برای تصدی ریاست جمهوری باشد.

آقای سلیمان در مقام فرماندهی ارتش لبنان، نیروهای تحت فرمان خود را از جنگ ۳۳ روزه بین اسراییل و حزب‌الله در تابستان سال ۲۰۰۶ دور نگه داشت، امری که قاعدتا مورد رضایت حزب‌الله و سوریه نبود.

افزون بر مورد فوق، به رغم تاکید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله که ورود ارتش به اردوگاه فلسطینی نهرالبارد را برای جنگ با جنگجویان گروه افراطی فتح الاسلام «خط قرمز» اعلام کرده بود، میشل سلیمان، ارتش لبنان را وارد اردوگاه کرد و پس از چند ماه نبرد، گروه فتح الاسلام را شکست داد.

مساله مهم آن است که ولید المعلم وزیر خارجه سوریه، از ابتکار اتحادیه عرب برای حل بحران سیاسی لبنان حمایت کرده است و این موضوع تا اندازه زیادی راه را بر انتخاب آقای سلیمان به ریاست جمهوری لبنان در نشست ۱۲ ژانویه مجلس آن کشور هموار می‌کند

از آنجا که برخی محافل سیاسی لبنان، فتح‌ الاسلام را به ارتباط با سوریه متهم می‌کردند، اقدام آقای سلیمان در نبرد با آنها، نوعی اقدام ضد سوری نیز تلقی می‌شد.

مهمتر از موارد فوق اما رابطه رو به گسترش ارتش لبنان با آمریکاست به طوری که در طول یک سال گذشته، ارتش تحت فرماندهی آقای سلیمان تسلیحات پیشرفته‌ای به قیمت دهها میلیون دلار از آمریکا به صورت کمک دریافت کرده است.

از این جهت، آقای سلیمان گزینه مورد علاقه سوریه و گروههای متحد آن در لبنان به نظر نمی‌رسد و ظاهرا وجهه ملی فرمانده ارتش، مخالفت اولیه ائتلاف ۸ مارس با ریاست جمهوری وی را ممکن نمی‌کرد.

برخی محافل سیاسی مخالف سوریه، حتی ترور فرانسوا حاج، فرمانده عملیات ارتش لبنان را علامت نارضایتی شدید سوریه از ریاست جمهوری آقای سلیمان تلقی کرده‌اند و از تلاش‌های پشت صحنه سوریه برای قطع حمایت اعراب از او برای نامزدی پست ریاست جمهوری لبنان خبر داده‌اند.

با این همه، مساله مهم آن است که ولید المعلم وزیر خارجه سوریه، از ابتکار اتحادیه عرب برای حل بحران سیاسی لبنان حمایت کرده است و این موضوع تا اندازه زیادی راه را بر انتخاب آقای سلیمان به ریاست جمهوری لبنان در نشست ۱۲ ژانویه مجلس آن کشور هموار می‌کند.

هر چند که گفته می‌شود سوریه تحت فشار شدید اعراب بخصوص عربستان با ابتکار اتحادیه عرب موافقت کرده است، اما حمایت علنی دمشق از ابتکار فوق، جایی برای طفره رفتن دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه از همکاری برای انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان باقی نخواهد گذاشت.

در مجموع با توجه به رایزنی‌های منطقه‌ای و بین المللی پیش از برگزاری نشست وزیران خارجه عرب در قاهره، به نظر می‌رسد که طرح اتحادیه عرب مورد توافق بازیگران اصلی بحران لبنان از جمله سوریه و لبنان باشد و طلسم انتخاب رئیس جمهور آینده لبنان را بشکند.