احمد زیدآبادی تحلیلگر مسایل خاورمیانه

	نشست پارلمان لبنان برای بار چهارم به تعویق افتاده است

جلسه امروز، چهارشنبه ۲۱ نوامبر مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید برای بار چهارم به تعویق افتاد و قرار شد تا این نشست روز جمعه تشکیل شود.

قرار است در این نشست، جانشین امیل لحود رئیس جمهور کنونی لبنان مشخص شود.

اگر لبنانی‌ها نتوانند تا ۲۴ نوامبر رئیس جمهور جدید را برگزینند، این کشور وارد دوره ‌ای از خلا قدرت خواهد شد که به نظر بسیاری از تحلیلگران، ایجاد نظام دو دولتی و در نتیجه جنگ داخلی را در پی خواهد داشت.

در هفته‌های اخیر، کشورهای غربی و عربی تلاش های دیپلماتیک زیادی را برای ایجاد توافق بین جناح اکثریت مجلس که حامی دولت فواد سنیوره، نخست وزیر لبنان است و جناح اقلیت که گروه حزب الله، رهبری آن را به عهده دارد، به کار گرفته ‌اند، اما این تلاش ‌ها تا کنون نتیجه ملموسی به دنبال نداشته است.

در این میان، ابتکار برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه برای حل بحران لبنان در مرکز فعالیت‌های سیاسی جناح اکثریت و اقلیت قرار گرفته است.

طبق ابتکار فرانسه، دو جناح رقیب در مجلس، از بین نامزدهایی که توسط کاردینال نصرالله صفیر، رهبر مسیحیان مارونی لبنان ارائه شده است، باید یکی را به عنوان رئیس جمهور مورد اجماع برگزینند.

آقای صفیر بر مبنای ابتکار فرانسه، فهرستی از نامزدهای ریاست جمهوری را به دو طرف رقیب پیشنهاد کرده است. اسامی این نامزدها به طور رسمی اعلام نشده، اما رسانه ‌های لبنان شمار آنها را از شش تا دوازده نفر حدس زده ‌اند.

در روزهای گذشته، سعد حریری، رئیس فراکسیون اکثریت مجلس با نبیه بری رئیس مجلس که نماینده جناح اقلیت محسوب می ‌شود، مذاکراتی را به منظور اجماع بر روی یک نامزد انجام داده ‌اند، اما به دلیل ناموفق بودن مذاکرات، قرار است آنها به تلاش خود ادامه دهند.

آقای کوشنر که در حال حاضر ششمین دیدار خود را از بیروت طی چند ماه اخیر انجام می ‌دهد، مساله انتخاب رئیس جمهور لبنان را پیچیده ‌تر از قبل ارزیابی کرده و از خوش بینی گذشته خود نسبت به حل این مساله کاسته است.

ظاهرا نام افراد موثر در فهرستی که از سوی آقای صفیر به دو جناح رقیب در لبنان پیشنهاد شده، از سوی هر کدام از دو طرف مناقشه "وتو" شده است.

طبق گزارش رسانه‌های لبنانی، جناح اقلیت ضمن وتوی نامزدی پطرس حرب و نصیب لحود که هر دو مورد حمایت جناح اکثریت هستند، با نامزدی رابرت غانم و میشل خوری که نامزد مستقل محسوب می‌شوند نیز مخالفت کرده است.

	کاردینال صفیر تلاش های گسترده ای برای حل بحران انتخاب رئیس جمهور جدید انجام داده است

جناح اکثریت نیز ضمن مخالفت با نامزدی میشل عون که از رهبران جناح اقلیت به شمار می ‌رود، با نامزدی میشل اده که نامزد مستقل است، به مخالفت برخاسته است.

سایر نامزدهایی که در فهرست آقای صفیر قرار گرفته‌اند، ظاهرا بروکرات ‌هایی هستند که تصور می ‌شود از اقتدار لازم برای اداره لبنان برخوردار نباشند.

به هر حال اگر قرار باشد یک رئیس جمهور مورد اجماع دو جناح برای لبنان انتخاب شود، نامزدهای مشخص دو جناح، شانسی برای پیروزی نخواهند داشت و به احتمال زیاد افراد مستقلی مانند رابرت غانم، میشل خوری، میشل اده و یا بروکرات هایی مانند ریاض سلامه به ریاست جمهوری دست خواهند یافت.

مشکل اصلی اما این است که دو جناح رقیب هنوز نتوانسته ‌اند بر سر یکی از نامزدهای مستقل به توافق برسند.

اگر چنین توافقی صورت گیرد، لبنان از بحران کنونی خود رهایی خواهد یافت هر چند که این به معنای پایان مشکلات مزمن لبنان نخواهد بود.

اما اگر به هر دلیلی دو جناح درگیر در لبنان نتوانند بر سر یک نامزد به توافق برسند، سه سناریو در انتظار لبنان بحران زده خواهد بود.

سناریوی نخست این است که جناح اکثریت مجلس با اکثریت مطلق آراء نمایندگان (نصف + یک) رئیس جمهوری از طیف سیاسی متعلق به خود را برگزیند.

حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله و میشل عون پیشاپیش تهدید کرده ‌اند که در صورت وقوع سناریوی فوق، رئیس جمهور جدید را به رسمیت نخواهند شناخت و به مقابله بر خواهند خاست.

سناریوی دوم این است که جناح اکثریت مجلس بدون توافق با جناح اقلیت یک فرد مستقل را به عنوان رئیس جمهور جدید برگزیند.

حل مسالمت‌آمیز بحران کنونی لبنان تنها در گرو اجماع دو جناح بر روی یک نامزد مستقل است، مساله‌ ای که به نظر می ‌رسد بیش از آنکه به نظر دو جناح بستگی داشته باشد، به موضع قدرت ‌های خارجی حامی آنها در منطقه و در سطح بین‌المللی وابسته است

سناریوی فوق نیز با واکنش منفی جناح اقلیت روبرو خواهد شد گو اینکه از شدت تشنج احتمالی خواهد کاست.

سناریوی سوم این است که جناح اکثریت از انتخاب رئیس جمهور جدید صرف نظر کند و بخواهد قدرت اجرایی را به طور کامل به کابینه منتقل کند.

در چنین وضعیتی مناقشه بر سر جایگاه امیل لحود بالا خواهد گرفت، زیرا جناح اقلیت، آقای لحود را تشویق خواهد کرد که کاخ ریاست جمهوری را ترک نکند و جناح اکثریت نیز ناچار به وضع محدودیت‌هایی علیه وی خواهد شد.

بدین ترتیب، حل مسالمت‌آمیز بحران کنونی لبنان تنها در گرو اجماع دو جناح بر روی یک نامزد مستقل است، مساله‌ ای که به نظر می ‌رسد بیش از آنکه به نظر دو جناح بستگی داشته باشد، به موضع قدرت ‌های خارجی حامی آنها در منطقه و در سطح بین‌المللی وابسته است.