توافق دو طرف به انتخاب مشرف اعتبار می بخشد و راه را برای نخست وزیری بوتو می گشاید

روز جمعه، 5 اکتبر، قضات دادگاه عالی پاکستان پس از رسیدگی به دادخواست مخالفان انتخاب دوباره ژنرال پرویز مشرف به سمت ریاست جمهوری، اجازه برگزاری انتخابات در روز شنبه، 6 اکتبر، را صادر کردند اما به تعویق اعلام نتیجه این انتخابات رای دادند.

قضات دادگاه عالی، که بالاترین مرجع قضایی پاکستان و همچنین مفسر قانون اساسی این کشور است، دلیل دستور تعویق انتشار نتیجه رای گیری را داشتن فرصت بیشتری برای بررسی دادخواست سلب صلاحیت ژنرال مشرف اعلام داشته اند.

گزارش رادیویی، برنامه جام جهان نما

مخالفان ژنرال مشرف در دادخواست خود استدلال کرده بودند که از آنجا که ژنرال مشرف همچنان یک افسر شاغل است و سمت ریاست ستاد نیروی زمینی ارتش را نیز برعهده دارد نمی تواند به مقام ریاست جمهوری انتخاب شود.

قضات دادگاه عالی در جلسه قبلی خود در روز 28 سپتامبر، دادخواست هایی را که برای سلب صلاحیت ژنرال مشرف به دلیل تصدی همزمان سمت ریاست ستاد ارتش پاکستان تسلیم دادگاه شده بود وارد ندانسته بودند.

ژنرال مشرف گفته است که در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، از ریاست ستاد نیروی زمینی کنار می رود اما مخالفان این ترتیب زمانی را مغایر قانون اساسی دانسته اند.

رییس جمهور پاکستان با رای کالج انتخاباتی متشکل از نمایندگان مجمع ملی، سنا و مجالس ایالتی انتخاب می شود.

پس از اعلام رای قبلی دادگاه، تعدادی از احزاب سیاسی پاکستان گفتند که نمایندگان آنها در مجالس فدرال و ایالتی رای گیری روز شنبه را تحریم خواهند کرد.

با توجه به رقبای ژنرال مشرف در انتخابات جاری، انتظار می رود وی به سادگی بتواند آرای لازم برای انتخاب مجدد به سمت ریاست جمهوری را کسب کند.

مصالحه با بوتو

ناظران سیاسی رای دادگاه عالی را به منزله ضربه ای به موقعیت ژنرال مشرف تعبیر کرده اند که انتظار داشت دوره جدید ریاست جمهوری را بدون مواجهه با دشواری آغاز کند.

	اخراج شریف از پاکستان بوتو را به سرشناسترین رهبر مخالف تبدیل کرده است

خانم بوتو، که از سال 1999 در خارج از پاکستان به سر می برد، با اتهام فساد مالی از سوی دولت ژنرال مشرف روبرو بوده است.

به گفته منابع پاکستانی، مهمترین موضوع در مذاکرات دو طرف کسب توافق ژنرال مشرف برای بستن پرونده فساد مالی علیه خانم بوتو و همسر او و در نتیجه امکان بازگشت نخست وزیر پیشین از تبعید خودخواسته بوده است.

خانم بوتو ابراز امیدواری کرده است که بتواند تا اواخر ماه جاری به پاکستان بازگردد و در مبارزات انتخابات پارلمانی، رهبری حزب مردم پاکستان را برعهده گیرد.

ماه گذشته محمد نواز شریف، رقیب سیاسی سابق خانم بوتو که در کودتای بدون خونریزی ژنرال مشرف در سال 1999 از سمت نخست وزیری برکنار شد، از تبعید در عربستان به پاکستان بازگشت اما ساعاتی بعد از این کشور اخراج شد.

اخراج نواز شریف، که رهبری حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) را برعهده دارد، باعث می شود که خانم بوتو در صورت بازگشت به پاکستان به عنوان سرشناس ترین رهبر حزب مخالف دولت در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کند.

پس از حزب مسلم لیگ (شاخه قاتد اعظم)، که برای حمایت از پرویز مشرف تاسیس شده، حزب مردم پاکستان دارای بیشترین تعداد کرسی ها در مجمع ملی پاکستان است و قاعدتا ژنرال مشرف شرکت این حزب در رای گیری روز شنبه را برای اعتبار بخشیدن به نتیجه انتخابات ضروری می داند.

در صورت پیروزی حزب مردم در انتخابات پارلمانی، خانم بوتو انتظار دارد به عنوان نخست وزیر، در قدرت با پرویز مشرف سهیم شود.