مشرف وعده داده در صورت انتخاب به ریاست جمهوری از مقام نظامی خود کناره گیری کند

روز جمعه، 28 سپتامبر، رییس دادگاه عالی پاکستان دادخواست های ارائه شده توسط مخالفان ژنرال پرویز مشرف برای منع قانونی شرکت او در انتخابات بدون کناره گیری از سمت ریاست ستاد ارتش این کشور را وارد ندانست.

رییس دادگاه عالی اعلام داشت که قضات دادگاه با شش رای موافق در برابر سه رای مخالف، دادخواست های تسلیم شده را از لحاظ قانونی معتبر ندانسته اند.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری پاکستان روز 6 اکتبر برگزار شود و ژنرال مشرف روز پنجشنبه، 27 سپتامبر، درخواست نامزدی خود را به کمیسیون انتخاباتی پاکستان ارسال داشت.

وی گفته است که در صورت انتخاب مجدد به مقام ریاست جمهوری، در ماه نوامبر از سمت ریاست ستاد نیروی زمینی ارتش پاکستان کناره گیری خواهد کرد.

ناظران امور پاکستان رای روز جمعه دادگاه عالی را ضربه ای شدید بر مخالفان ژنرال مشرف توصیف کرده اند که انتظار داشتند با توسل به مجاری قانونی بتوانند مانع از ادامه زمامداری وی شوند به خصوص اینکه قضات دادگاه در سال های اخیر در موارد متعددی علیه دولت رای داده اند.

تعدادی از احزاب و گروه های مخالف ژنرال مشرف، از جمله گروهی از حقوقدانان پاکستانی، انتظار داشتند دادگاه عالی به دلیل خودداری رییس جمهور از استعفای از مقام کنونی خود در ارتش مانع از نامزدی او در انتخابات شود.

با اعلام نظر قضات دادگاه عالی، حقوقدانانی که در خارج از ساختمان دادگاه اجتماع کرده بودند این رای را غیرمنتظره خواندند و ناخرسندی خود را از رای قضات دادگاه ابراز داشتند.

ساعاتی قبل از صدور رای دادگاه عالی، وجیه الدین احمد، یکی از نامزدهای انتخاباتی، با مراجعه به کمیسیون انتخاباتی خواستار رد صلاحیت ژنرال مشرف به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود.

انتخابات ریاست جمهوری

بیش از چهل نفر به عنوان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند اما به نظر نمی رسد هیچکدام بتواند رقیبی مهم برای ژنرال مشرف محسوب شود.

	رای دادگاه عالی با ناخرسندی حقوقدانان مخالف پرویز مشرف مواجه شد

رییس جمهور پاکستان توسط اعضای "کالج انتخاباتی" متشکل از نمایندگان پارلمان فدرال و مجالس ایالتی برای پنج سال به این سمت برگزیده می شود.

قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان در ماه ژانویه سال جاری برگزار شود و ژنرال مشرف در نظر دارد تا قبل از انحلال دوره کنونی پارلمان، رای موافق نمایندگان را برای انتخاب به یک دوره دیگر ریاست جمهوری کسب کند.

ژنرال پرویز مشرف، رهبر شصت و چهارساله پاکستان، در سال 1999 و زمانی که سمت ریاست ستاد نیروی زمینی را بر عهده داشت با دست زدن به یک کودتای بدون خونریزی دولت نواز شریف، نخست وزیر وقت را برکنار کرد و با عنوان "رییس قوه مجریه" زمام امور را در دست گرفت.

در ماه ژوئن سال 2001، رفیق تارر، رییس جمهور وقت، از سمت خود کنار رفت و پرویز مشرف خود را رییس جمهور پاکستان اعلام کرد.

در اکتبر سال 2002، انتخابات مجمع ملی و مجالس ایالتی برگزار شد و حزب مسلم لیگ پاکستان (شاخه قائد اعظم) که در سال 2001 برای حمایت از پرویز مشرف تاسیس شده بود، بیشترین تعداد کرسی ها را در مجمع ملی به دست آورد.

کالج انتخاباتی پاکستان در سال 2004 با اکثریت 658 رای از 1170 رای، به پرویز مشرف به عنوان رییس جمهور رای اعتماد داد و به این ترتیب، عملا ریاست جمهوری او را تایید کرد.

طبق قانون اساسی پاکستان، قدرت زمامداری و مسئولیت اصلی در حکومت بر عهده نخست وزیر است که پس از کسب آرای اکثریت نمایندگان مجمع ملی - مجلس سفلای فدرال - با فرمان رییس جمهور به این سمت منصوب می شود.

رییس جمهور پاکستان معمولا یک مقام تشریفاتی محسوب می شود اما در شرایط اضطراری از اختیارات گسترده تری از جمله انحلال مجمع ملی - پس از کسب تایید دادگاه عالی - و در نتیجه، برکناری نخست وزیر برخوردار است.