مشرف وعده داده در صورت انتخاب به ریاست جمهوری از مقام نظامی خود کناره گیری کند

رییس جمهوری پاکستان توسط اعضای "کالج انتخاباتی" متشکل از نمایندگان پارلمان فدرال و مجالس ایالتی برگزیده می شود و ژنرال پرویز مشرف، رییس جمهور و رییس ستاد نیروی زمینی ارتش پاکستان، می کوشد برای یک دوره دیگر به این مقام انتخاب شود.

قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان در ماه ژانویه سال جاری برگزار شود و ژنرال مشرف در نظر دارد تا قبل از انحلال دوره کنونی پارلمان، رای موافق نمایندگان را برای انتخاب به یک دوره دیگر در مقام رییس جمهوری کسب کند.

مخالفان ژنرال مشرف کوشیده اند با توسل به دادگاه عالی این کشور مانع از شرکت وی در این انتخابات شوند مگر اینکه از سمت فرماندهی ارتش کناره گیری کند.

روز سه شنبه این هفته، نماینده حقوقی رییس جمهور گفت که در صورتی که ژنرال مشرف به سمت رییس جمهوری انتخاب شود، پس از ادای سوگند از سمت نظامی استعفا خواهد داد.

با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری پاکستان، این کشور شاهد تشدید تنش های سیاسی بوده است.

اوایل ماه جاری، نواز شریف، نخست وزیر پیشین و رهبر حزب عوامی لیگ (شاخه نواز) که به عربستان سعودی تبعید شده بود برای شرکت در انتخابات به پاکستان بازگشت اما مقامات پاکستانی آقای شریف را در فرودگاه پایتخت بازداشت و ساعاتی بعد از کشور اخراج کردند.

در همانحال، بی نظیر بوتو، یکی دیگر از نخست وزیران پیشین و رهبر حزب مردم پاکستان، گفته است که به توافقی با ژنرال مشرف دست یافته است.

براساس این توافق، خانم بوتو از تلاش پرویز مشرف برای انتخاب مجدد به سمت ریاست جمهوری حمایت می کند و در مقابل امکان شرکت در انتخابات پارلمانی و احتمالا تشکیل کابینه بعدی را خواهد داشت.

همزمان، دیگر گروه های سیاسی مخالف ژنرال مشرف نیز به تلاش خود برای جلوگیری از ادامه زمامداری او شدت بخشیده اند.

انتخاب مجدد

ژنرال پرویز مشرف، رهبر شصت و چهارساله پاکستان، در سال 1999 و زمانی که تصدی سمت ریاست ستاد نیروی زمینی ارتش را بر عهده داشت با دست زدن به یک کودتای بدون خونریزی دولت نواز شریف، نخست وزیر وقت را برکنار کرد و با عنوان "رییس قوه مجریه" زمام امور را در دست گرفت.

	بوتو و مشرف به توافق رسیده اند

در ماه ژوئن سال 2001، رفیق تارر، رییس جمهور وقت، از سمت خود کنار رفت و پرویز مشرف خود را رییس جمهور پاکستان اعلام کرد.

در آوریل سال 2002، ژنرال مشرف با برگزاری یک همه پرسی در صدد کسب مشروعیت برای تصدی سمت ریاست جمهوری و کسب اختیارات فوق العاده برآمد اما این همه پرسی با انتقادهای گسترده نسبت به بروز تخلفات گسترده در رای گیری مواجه شد.

در اکتبر سال 2002، انتخابات مجمع ملی و مجالس ایالتی برگزار شد و حزب مسلم لیگ پاکستان (شاخه قائد اعظم) که در سال 2001 برای حمایت از پرویز مشرف تاسیس شده بود، بیشترین تعداد کرسی ها را در مجمع ملی به دست آورد.

کالج انتخاباتی پاکستان در سال 2004 با اکثریت 658 رای از 1170 رای، به پرویز مشرف به عنوان رییس جمهوری رای اعتماد داد و به این ترتیب، عملا ریاست جمهوری او را تایید کرد.

در سال جاری، رییس جمهوری در صدد برآمد با جلب همکاری بی نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان که دومین حزب بزرگ در مجمع ملی است، موقعیت خود را برای انتخاب به سمت ریاست جمهوری تقویت کند.

ژنرال مشرف در حالی در صدد انتخاب مجدد به سمت ریاست جمهوری بر آمده که برخی از ناظران گفته اند که نه تنها موقعیت سیاسی وی در داخل پاکستان تضعیف شده بلکه وی مانند گذشته از حمایت کامل ایالات متحده برخوردار نیست.

قدرت ریاست جمهوری

طبق قانون اساسی پاکستان، قدرت زمامداری و مسئولیت اصلی در حکومت بر عهده نخست وزیر است که پس از کسب آرای اکثریت نمایندگان مجمع ملی - مجلس سفلای فدرال - با فرمان رییس جمهوری به این سمت منصوب می شود.

	تلاش نواز شریف برای بازگشت به صحنه سیاسی پاکستان ناکام ماند

رییس جمهور با آرای اکثریت اعضای "کالج انتخاباتی" پاکستان به این سمت برگزیده می شود.

کالج انتخاباتی از نمایندگان مجمع ملی، اعضای مجلس سنا، و نمایندگان مجالس ایالتی تشکیل می یابد در حالیکه نمایندگان مجمع ملی و مجالس ایالتی با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و مجالس ایالتی اعضای سنا را بر می گزینند.

طبق قانون اساسی پاکستان، دوره ریاست جمهوری پنج سال است و یک فرد تنها برای دو دوره می تواند به سمت انتخاب شود.

پرویز مشرف در نظر دارد تا قبل از خاتمه دوره کنونی مجمع ملی در اکتبر سال جاری، مقام ریاست جمهوری را به دست آورد در حالیکه تعدادی از احزاب و گروه های سیاسی و صنفی پاکستان، از جمله حزب جماعت اسلامی و یکی از انجمن های حقوقدانان این کشور، عریضه هایی را برای سلب صلاحیت وی تسلیم دادگاه عالی کرده اند.

دادگاه عالی از حق تفسیر قانون اساسی برخوردار است و می تواند در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر کند.