علیرضا کرمانی روزنامه نگار

	موضوع دموکراسی در صحنه سیاسی پاکستان بحثی داغ است

این روزها، کمتر خبری از آن دست از فعالیت‌های شریعت‌خواهان تندرو شنیده می‌شود که آخرین بار با تجمع در مسجد لعل در اسلام‌آباد و حمله به اشخاص و مغازه‌ها و برخی ساختمان‌های دولتی، همه‌ی توان و نفوذ خود را به آزمون گذاشتند. هر چند هر روزه خبرهایی از حمله‌ به پایگاه‌ها و ستون‌های ارتشی در مناطق قبایلی به گوش می‌رسد.

از تندروان مذهبی که بگذریم، ناکامی ژنرال پرویز مشرف در مبارزه با تروریسم و برچیدن پایگاه‌های القاعده و طالبان از یک سو و دخالت نظامیان در امور غیرنظامی، میزان پذیرش اقدامات نظامیان را در داخل و خارج از کشور، به پایین ‌تر سطح در تاریخ شصت ساله پاکستان رسانده است.

به نظر می رسد ارتش ناگزیر شده است برای جلوگیری از تخریب بیشتر وجهه‌ داخلی و خارجی، هر چه زودتر چاره‌ای بیندیشد. یکی از راه‌های کاهش مسایل رو در رو، تغییر چهره دولت نظامی است؛ با هدف دور شدن از تیررس انتقادهای معمول اجتماعی و اقتصادی و اتهام فساد قدرت که همواره دولت‌ها با آن روبه‌رو هستند.

سراشیبی کاهش محبوبیت ژنرال مشرف از آن‌جا شتاب بیشتری گرفت که او روز ۹ مارس همین امسال، افتخار چودری، رییس دیوان عالی را از این سمت برکنار کرد؛ اما با اعتراض چشمگیر اجتماعی از سوی همه اقشار، به‌ویژه وکلا و روزنامه‌نگاران رو‌به‌رو شد. پس از آن، دیوان عالی کشور نیز در اقدامی که کمتر انتظار آن می‌رفت، حکم لغو فرمان رییس جمهوررا صادر کرد.

سرازیری عدم مقبولیت ژنرال مشرف در داخل، همچنین آشکار شدن تردیدهای خارجی درباره‌ کارآیی او برای مبارزه جدی با پایگاه‌های تروریسم در خاک پاکستان، زمینه را برای بازی سیاستمداران غیر نظامی، اما شناخته شده‌ احزاب، هموارتر کرده است.

نقطه اوج این تردیدها و نیز ضرورت بازگشت احزاب مردمی را این روزها در اظهارات مقام‌های آمریکایی می‌توان یافت که "برای مبارزه با تروریسم، دولت مردمی بهتر می‌تواند عمل کند". بد نیست بدانیم که آمریکا تاکنون اصلی‌ترین متحد ژنرال مشرف به‌شمار می‌آمده‌ و پس از حادثه‌ی ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ تا کنون، میلیاردها دلار کمک برای مبارزه با تروریسم در اختیار دولت پاکستان گذاشته‌ است. از همین روست که ژنرال مشرف نمی‌تواند توصیه‌های این متحد اصلی را درباره ضرورت بازکردن فضای سیاسی و تقسیم قدرت با احزابی چون حزب مردم خانم بوتو، نادیده بگیرد.

درباره فشار مقام‌های آمریکایی برای باز کردن فضا، همین بس که در روزهای پیش از اعلام رای دیوان‌عالی پاکستان درباره‌ مجاز بودن ثبت‌ نام ژنرال مشرف در انتخابات، هنگامی که دولت برای پیش‌گیری از اعتراض‌های گسترده، به دستگیری و بازداشت ۱۵۰ تن از رهبران مذهبی و سیاسی احزاب مخالف دست زد، وزارت خارجه‌ آمریکا، بلافاصله در بالاترین سطح واکنش نشان داد. خانم رایس، وزیر خارجه، اعلام کرد: "دستگیری رهبران و اعضای احزاب سیاسی پاکستان نگران‌کننده است". همچنین سفارت آمریکا در اسلام‌آباد از دولت پاکستان خواست رهبران سیاسی و مذهبی دستگیر شده را آزاد کند و به روشنی اعلام کرد که "مقام‌های دیپلماتیک آمریکا از این دستگیری و بازداشت‌ها نگرانند".

از همین روی، چندان جای شگفتی نیست که نیروهای سیاسی در صحنه، تلاش می‌کنند تا در این مرحله و از این پس، بازی را در چارچوب‌های دموکراتیک و قانونی پی بگیرند. بازی دموکراسی رفته رفته گرم می‌شود و موافقان و مخالفان کاندیداتوری ژنرال مشرف، هر دو به قانون استناد می‌کنند. مخالفان ‬قانون اساسی پاکستان را پیش می‌کشند که بر پایه آن ‬یک نظامی در حال خدمت، نمی‌تواند هم‌زمان سمت ریاست جمهوری را عهده‌دار شود. اما در برابر، موافقان و نیز یاران او در حزب حاکم مسلم لیگ PML-Q (شاخه‌ی قائد اعظم)، بر این نکته تاکید دارند که مجلس ملی، در سال‪ ۲۰۰۴ ‬اجازه داده است تا ژنرال مشرف ضمن عهده‌دار بودن مسؤولیت ریاست جمهوری، همچنان در مسوولیت فرماندهی کل ارتش نیز بماند. این در حالی است که پرویز مشرف اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، از فرماندهی ارتش کناره‌گیری خواهد کرد. ترک سمت فرماندهی ارتش در صورت رسیدن به ریاست جمهوری، شرط خانم بی‌نظیر بوتو را هم برآورده می‌کند.

بی‌گمان، یکی از مهم‌ترین بازیگران صحنه‌ی سیاست پاکستان، خانم بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم (Pakistan People’s Party) است. پس از مدت‌ها که گفتگوهای محرمانه او با ژنرال مشرف بر سر تقسیم قدرت به صورت غیر رسمی مطرح بود، خود او نخستین بار در ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور ماه) و در گفتگو با شبکه‌ جهانی بی‌بی‌سی، این مذاکرات را مورد تایید قرار داد. گفته می شود که محور گفتگوها بر این پایه بوده است که در صورت انتخاب شدن پرویز مشرف به ریاست جمهوری، خانم بی‌نظیر بوتو از سوی وی به عنوان نخست وزیر به پارلمان معرفی شود.

خانم بوتو همچنین لیست بلند بالایی از خواسته‌ها را روی میز گذاشته بود که از جمله آن‌ها رفع موانع قانونی برای نخست وزیر شدن او برای سومین بار و نیز سلب اختیار از رییس جمهور برای انحلال پارلمان است. طرف دیگر مذاکره، یعنی ژنرال مشرف هم ماه گذشته، در نشست مهمى با اعضای حزب و نیز بلند‌پایگان سیاسى و نظامى، از نمایندگان پارلمان خواست تا راه مصالحه با بوتو و مخالفان را نبندند و نیز درباره جزئیات دیدار او با بی‌نظیر بوتو در محافل عمومى صحبت نکنند.

خانم بی‌نظیر بوتو روز ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر ماه) یعنی پس از روشن شدن نتایج انتخابات ششم اکتبر به پاکستان باز می‌گردد. هم‌زمان، نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ (شاخه‌ی نواز) نیز با میانجی‌گری سعودی‌ها، تلاش دارد تا یک بار دیگر شانس خود را برای بازگشت امتحان کند. خانم بوتو و آقای نواز شریف به تازگی و هر دو، برقراری دموکراسی در پاکستان، توسط همه‌ی احزاب را مورد تاکید قرار داده‌اند. روزهای آینده و تحولات جدید بدون شک بازار دموکراسی در پاکستان را گرمتر می کند.