رئيس جمهور می تواند از امضای اصلاحات قانون اساسی خودداری کند و طرح را به مجلس پس بفرستد

از 550 نماينده مجلس ترکيه 371 نفر هنگام رأی گيری بر سر انتخاب مستقيم رئيس جمهور حاضر بودند که تنها يک نفر از آنان رأی مخالف داد.

اصلاح قانون اساسی ترکيه به ابتکار حزب حاکم عدالت و توسعه صورت می گيرد که 351 کرسی در مجلس دارد.

برای اصلاح قانون اساسی دو سوم نمايندگان بايد رأی مثبت بدهند و حزب عدالت و توسعه با حمايت يکی از احزاب کوچک توانسته است آرای کافی را در مجلس برای اصلاح قانون اساسی کسب کند.

گفتگو با نفيسه کوهنورد، روزنامه نگار و کارشناس مسائل ترکيه

حزب عدالت و توسعه در طرح اصلاح قانون اساسی که به مجلس داده، همچنين در نظر دارد طول دوران رياست جمهوری را از هفت سال به پنج سال کاهش دهد، اما رئيس جمهور بر خلاف گذشته امکان انتخاب مجدد خواهد داشت.

هر مورد از اين اصلاحات به صورت جداگانه در مجلس به رأی گذاشته می شود.

اصلاحات قانون اساسی پس از تصويب مجلس بايد به امضای رئيس جمهور برسد، رئيس جمهور می تواند از امضای اين اصلاحات خودداری کند و طرح را به مجلس پس بفرستد يا اينکه می تواند اعلام همه پرسی کند و اين اصلاحات را به رأی عمومی بگذارد.

حزب عدالت و توسعه پس از آن درصدد تغيير قانون اساسی برآمد که نامزد پيشنهادی اش برای رياست جمهوری با وجود کسب آرای کافی مورد اعتراض احزاب مخالف قرار گرفت و اين اعتراضها که به مداخله دادگاه قانون اساسی ترکيه انجاميد سبب شد حزب عدالت و توسعه، انتخابات دور آتی مجلس را چهار ماه جلو بيندازد تا بدين ترتيب انتخاب رئيس جمهور به دور بعدی مجلس موکول شود.

حزب عدالت و توسعه پس از آن درصدد تغيير قانون اساسی برآمد که نامزد پيشنهادی اش برای رياست جمهوری با وجود کسب آرای کافی مورد اعتراض احزاب مخالف قرار گرفت

تغيير قانون اساسی به نحوی که حزب عدالت و توسعه بتواند با اتکا به آرای حاميانش از ميان مردم، فرد مورد نظر خود را به رياست جمهوری برساند نيز ابتکار ديگری بود که اين حزب پس از رأی به انتخابات زودرس درپيش گرفت.

حزب عدالت و توسعه که ريشه های اسلامگرايانه دارد، عبدالله گل، وزيرخارجه ترکيه را برای رياست جمهوری در نظر گرفته اما اينکه فردی اسلامگرا که همسرش بر خلاف رؤسای جمهور قبلی ترکيه حجاب اسلامی را رعايت می کند به کاخ رياست جمهوری ترکيه راه يابد اعتراض احزابی را که بر جدايی دين از سياست به عنوان ميراث آتاتورک، بنيانگذار جمهوری ترکيه پافشاری می کنند برانگيخت و حتی ارتش را نيز به مداخله کشاند.

احمد نجدت سزر، رئيس جمهور کنونی بارها با حزب عدالت و توسعه دچار اختلاف شده و تحليلگران احتمال می دهند او به نحوی با تغييراتی که اين حزب قصد اعمال آنها را بر قانون اساسی دارد به مخالفت برخيزد.

تغيير ديگری در قانون اساسی که حزب عدالت و توسعه به تصويب مجلس رسانده، اين است که افرادی که به عنوان نامزد مستقل در انتخابات مجلس شرکت می کنند، نامشان در برگه های انتخاباتی همراه با نامزدهای احزاب درج شود، در حالی که پيشتر، اسامی نامزدهای مستقل بر برگه های جداگانه درج می شود تا برای رأی دهندگان قابل تشخيص باشند.

تغييری که حزب عدالت و توسعه بر قانون اساسی اعمال کرده، از اين نظر به زيان نامزدهای کرد تمام می شود.

بنابر قانون اساسی ترکيه، تنها احزابی می توانند به مجلس راه يابند که ده درصد کل آرا را کسب کنند.

به همين دليل نامزدهای احزاب کرد چون حزبشان معمولاً نمی تواند به حد نصاب ده درصدی آرا برسد معمولاً به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت می کنند.

با توجه به ميزان بالای بيسوادی و کم سوادی ميان کردهای ترکيه، امکان يافتن نام نامزدهای مستقل در ميان انبوه نمايندگان احزاب در برگه های انتخاباتی دشوار می شود و از اين نظر به زيان نامزدهای مستقل کرد تمام می شود.