پيشينه اسلامگرای عبدالله گل اعتراض احزاب مخالف دولت را برانگيخت

از 550 نماينده مجلس ترکيه، 458 تن از آنها برای رأی گيری بر سر انتخابات پيش از موعد حضور داشتند که همگی آنها به انتخابات پيش از موعد رأی مثبت داده اند.

بدين ترتيب انتخابات سراسری برای گزينش نمايندگان مجلس قانونگذاری ترکيه به جای چهارم نوامبر، بيست و دوم ژوئيه برگزار خواهد شد.

رئيس جمهور ترکيه را مجلس اين کشور بر می گزيند و حزب عدالت و توسعه که اکثريت کرسيهای مجلس (351 کرسی) را در اختيار دارد، عبدالله گل، وزيرخارجه اين کشور را به عنوان نامزد پيشنهادی خود برای سمت رياست جمهوری به مجلس پيشنهاد داد.

اما تعلق آقای گل به حزب عدالت و توسعه که ريشه های اسلامگرايانه دارد و همچنين پيشينه وی به عنوان نماينده احزابی چون رفاه و فضيلت که به دليل مشی اسلامگرايانه خود در سالهای پيش منحل اعلام شدند، اعتراض احزاب مخالف دولت را برانگيخت.

احزاب مخالف اعلام کردند که انتخاب رئيس جمهوری اسلامگرا برای کشور، اصل جدائی دين از سياست را که از ارکان نظام جمهوری در ترکيه و ميراث مصطفی کمال پاشا (آتاتورک)، بنيانگذار ترکيه نوين است را تهديد می کند.

اعتراض احزاب مخالف دولت با تظاهرات خيابانی هواداران آنها نيز همراه شد و حتی ارتش که خود را پاسدار ميراث آتاتورک می داند تهديد کرد که در صورتی که احساس خطر کند دست به دخالت خواهد زد.

حزب جمهوری خلق ترکيه که حزب اصلی مخالف دولت به شمار می رود با همراهی حزب راه راست شرکت در انتخاب رئيس جمهور را تحريم کردند.

با اين حال، در دور اول رأی گيری برای انتخاب رئيس جمهور، عبدالله گل که تنها نامزد رياست جمهوری بود برگزيده شد اما دادگاه قانون اساسی ترکيه اين رأی را باطل اعلام کرد و حکم داد که مجلس می تواند با انتخابات پيش از موعد، تعيين رئيس جمهور را به دور بعدی مجلس واگذار کند.