نخست وزیر (چپ) و وزیر خارجه ترکیه عضو حزب اسلام گرای عدالت و توسعه هستند

در رای گیری پارلمان ترکیه در روز جمعه عبدالله گل، وزیر خارجه و نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه برای ریاست جمهوری، بالاترین رای را کسب کرد اما اصلی ترین حزب مخالف دولت (که رای گیری را تحریم کرده بود) به دادگاه قانون اساسی شکایت کرد که شمار نمایندگان بر خلاف الزامات قانونی کمتر از دو سوم کل پارلمان بوده و از اعتبار ساقط است.

آقای گل در دور اول رای گیری در پارلمان ترکیه، 357 رای به دست آورد که 10 رای کمتر از دو سوم لازم بود.

مخالفان دولت به کاندیدا شدن آقای گل معترضند و می گویند وی اهداف اسلامی را دنبال می کند در حالی که نظام حکومتی این کشور غیر مذهبی یا سکولار است.

رییس ستاد ارتش ترکیه، پس از دور اول رای گیری پارلمان متعهد شد که از نظام سکولار این کشور دفاع خواهد کرد. به گفته برخی ناظران این اظهارات وی پیام مستقیمی به دادگاه قانون اساسی بوده که دور اول رای گیری را باطل کند.

گزارشگران می گویند احتمال دارد که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، خواستار برگزاری انتخابات سراسری پیش از موعد شود.

کاندیدا شدن آقای گل تنش میان حزب حاکم اسلام گرای "عدالت و توسعه" و مدافعان نظام لائیک ترکیه را آشکار کرده است. هواداران نظام سکولار می گویند حزب حاکم با این انتخاب اهداف اسلامی را دنبال می کند.

عبدالله گل، نخستین نامزد ریاست جمهوری ترکیه است که عضو ارشد یک حزب اسلام گرا و همسرش محجبه است، موضوعی که در نظام سکولار ترکیه همواره باعث اختلاف نظر بوده است.

جانشین احمد نجدت سزر، رییس جمهوری ترکیه که عمر ریاستش رو به پایان است، یازدهمین رییس جمهور این کشور از زمان تشکیل جمهوری ترکیه خواهد بود.

آقای اردوغان با ظاهر شدن در تلویزیون دولتی این کشور از مردم خواست اتحاد و صلح را حفظ کنند. سارا رینزفورد، گزارشگر بی بی سی در استانبول، می گوید بعید است که سخنرانی آقای اردوغان منتقدان دولتش را در مورد اهداف حزب عدالت و توسعه متقاعد کند.

روز یکشنبه صدها هزار نفر از هواداران نظام سکولار در ترکیه با برگزاری راهپیمایی در استانبول نسبت به کاندیداتوری آقای گل اعتراض کردند.

آقای گل پیشتر گفته بود که به رغم فشارها از سوی ارتش ترکیه، عقب نشینی نخواهد کرد.

حکومت مدرن ترکیه براساس اصول سفت و سخت جدایی حکومت از مذهب (سکولار) بنا گذاشته شده و روسای جمهور این کشور به طور سنتی غیرمذهبی بوده اند.

قانون اساسی ترکیه برای رییس جمهوری نقشی عمدتا تشریفاتی پیش بینی کرده، اما برای او اختیاراتی نیز در نظر گرفته است.

از جمله رییس جمهوری می تواند قوانین مصوب پارلمان را برای بررسی مجدد به پارلمان بازگرداند و برای اصلاح یا لغو برخی از قوانین فرمان برگزاری همه پرسی صادر کند.

از زمانی که جمهوری ترکیه در سال 1923 جانشین امپراتوری عثمان شد، قوانین اساسی این کشور، از جمله قانون اساسی کنونی که در سال 1982 تصویب شده، بر غیرمذهبی بودن نظام سیاسی تاکید داشته است.

دوره ریاست جمهوری احمد نجدت سزر، که سکولار است روز 16 ماه مه به پایان می رسد.