در صورت اصلاح قانون اساسی مجلس بزرگ ملی حق انتخاب رییس جمهوری را از دست می دهد

این طرح در شور اول به تصویب نمایندگان مجلس بزرگ ملی - پارلمان - ترکیه رسیده و در صورت تصویب در شور دوم، پیشنهاد انتخاب رییس جمهوری با رای مستقیم مردم به جای رای نمایندگان پارلمان به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

طرح اصلاح قانون اساسی در پارلمان نتیجه اختلافی است که بر سر انتخاب رییس جمهوری جدید ترکیه بین حزب حاکم توسعه و عدالت - با گرایش های معتدل اسلامی - و نهادهای سکولار ترکیه بروز کرده است.

بر اساس قانون اساسی فعلی ترکیه، انتخاب رییس جمهوری ترکیه توسط نمایندگان پارلمان صورت می گیرد و رای گیری برای چهار دوره قابل تکرار است اما در دو دور اول، کسب دو سوم آرای نمایندگان برای گزینش به این سمت ضرورت دارد.

حزب عدالت و توسعه عبدالله گل، وزیر خارجه را نامزد احراز این سمت کرده بود، اما در رای گیری برای انتخاب وی، نمایندگان مخالف و سکولار پارلمان ترکیه به دلیل آنچه که گرایش اسلامی آقای گل و حزب وی می دانستند، از حضور در جلسه پارلمان خودداری کردند.

دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز رای داد که انتخاب رییس جمهوری بدون حضور حد نصاب نمایندگان اعتبار ندارد و به این ترتیب، انتخاب آقای گل منتفی شد و وی انصراف خود را از نامزدی احراز سمت ریاست جمهوری اعلام داشت.

حزب عدالت و توسعه از اکثریت در مجلس برخوردار است اما حایز اکثریت دو سوم کرسی ها نیست و به این ترتیب، برای انتخاب فرد مورد نظر خود به حمایت احزاب دیگر نیز نیاز دارد.

تهدید به انحلال پارلمان

رهبران این حزب تهدید کرده بود که در صورت ادامه بحران کنونی، خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات عمومی خواهند شد.

	ناکامی گل در انتخاب به ریاست جمهوری به ارائه طرح اصلاح قانون اساسی منجر شد

قانون اساسی ترکیه برای اصلاح موادی از این قانون شرایط خاصی را پیش بینی کرده است.

پیشنهاد اصلاح قانون اساسی با امضای دست کم یک سوم نمایندگان قابل طرح در جلسه علنی پارلمان است و برای قرار گرفتن در دستور کار پارلمان، به رای موافق دست کم سه پنجم نمایندگان نیاز دارد.

چنین پیشنهادی باید در دو جلسه مختلف پارلمان مورد شور قرار گیرد و به تصویب دست کم دو سوم نمایندگان برسد.

پس از آن مصوبه مجلس به همه پرسی گذاشته می شود و با اکثریت مطلق آرا به تصویب می رسد.

بر اساس قوانین ترکیه، انتخابات پارلمان این کشور بر اساس شیوه اکثریت نسبی صورت می گیرد و کرسی های پارلمان به نسبت آرای کسب شده توسط احزاب بین احزابی که به دست کم ده درصد کل آرا دست یافته باشند تقسیم می شود.

برخی نظرسنجی های انجام شده حکایت از آن دارد که در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی، احتمالا بسیاری از احزاب کوچکتر به پارلمان راه نخواهند یافت و حزب عدالت و توسعه اکثریت خود را افزایش خواهد داد هرچند نظرسنجی های دیگر به نتایج متفاوتی رسیده اند.