در سوئيس از مهاجران خواسته خواهد شد تا در عرض 48 ساعت مدرک شناسايی ارائه دهند

دولت سوئيس می گويد که اين قانون جديد سوء استفاده از نظام پناهندگی در اين کشور را کاهش می دهد.

نتايج به دست آمده از اين همه پرسی نشان داده است که هفتاد درصد از رای دهندگان از قوانين تازه دولت در مورد نظام پناهجويی در سوئيس پشتيبانی می کنند.

سازمان ملل متحد نتيجه اين همه پرسی را تاسف بار توصيف کرده است.

اين مقررات تازه از پناهجويان می خواهد برای تعيين هويت خود مدارک معتبر را ارائه دهند و کمک هزينه های بهزيستی آن دسته از کسانی که تقاضای پناهندگی شان رد شده است قطع خواهد شد و تا پيش از اخراج از کشور سوئيس تا دو سال احتمالا در بازداشت خواهند بود.

"شورای پناهندگان سوئيس" می گويد اين مقررات بيش از حد سخت گيرانه است به ويژه در زمانی که شمار متقاضيان پناهندگی به اين کشور به پايين ترين حد خود در بيست سال گذشته رسيده است.

يورگ شرتنليب، از اعضای اين شورا، گفت: "تاثير چنين قانونی احتمالا اين خواهد بود که تقاضای عده ای پناهجوی واقعی با مشکل مواجه شده و حتی رد شود."

حقوق کودکان

ايموجين فوکس، گزارشگر بی بی سی در شهر برن سوئيس، می گويد که سوئيس مانند بسياری ديگر از کشورهای اروپايی حاضر نيست که از نظام سنتی پناهجويی در اين کشور سوء استفاده شود.

اين گزارشگر می گويد در سوئيس، مانند بقيه کشورها، پرونده هايی وجود دارد که دليل تقاضای برای پناهجويی فرار از شکنجه و آزار و اذيت نبوده بلکه فقط جستجو برای يک زندگی بهتر بوده است.

کريستوف بلوخر، وزير دادگستری سوئيس که اين قانون را پيشنهاد کرده است، می گويد "بهشتی به نام سوئيس" برای همه، جا ندارد.

به گفته گزارشگر بی بی سی احساسات آقای بلوخر منعکس کننده اذهان عمومی در سوئيس است.

با اين حال، بسياری نگران هستند که وضع کردن چنين مقرراتی در سوئيس به وجهه سنتی اين کشور به عنوان کشوری بشردوست و سخاوتمند آسيب برساند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد قانون جديد سوئيس را مورد انتقاد شديد قرار داده است و گفته که بخش عمده ای از پناهجويان نمی توانند در عرض 48 ساعت مدرک شناسايی معتبر ارائه دهند چون آنها معمولا اين گونه مدارک را ندارند.

گروهی ديگر از مخالفان قانون جديد پناهندگی در سوئيس می گويد که نگهداری پناهجويان اخراجی در بازداشتگاه ها، که شامل کودکان نيز می شود و ممکن است تا دو سال به طول انجامد، ناقض کنوانسيون سازمان ملل در ارتباط با حقوق کودکان است.