متقاضيان پناهندگی: شصت درصد کاهش نسبت به سال 2002

پس از ايرانيان، بيشترين شمار پناهجويان به چينی ها و عراقی ها تعلق داشته است.

اين در حالی است که بريتانيا به همراه ساير کشورهای اروپايی، سياستهای سختگيرانه تری را برای پذيرش مهاجران و پناهجويان در پيش گرفته است.

اين روشهای سختگيرانه با اعتراض سازمانهای حامی پناهندگان روبرو شده است. اين سازمانها به ويژه نگران آن هستند که در آستانه انتخابات بريتانيا و در رقابت ميان احزاب سياسی برای جلب آرای عمومی، بحث داغ بر سر پناهجويان و مهاجران بالا بگيرد و شرايط را دشوارتر کند.

مرزهای بسته

بر اساس آمار رسمی، شمار پناهجويان در بريتانيا همچنان رو به کاهش است.

وزارت کشور بريتانيا اعلام کرده است که سال گذشته تعداد کل متقاضيان پناهندگی، بدون احتساب بستگان آنها به 34 هزار نفر رسيده است که نسبت به سال 2003 پانزده هزار نفر کاهش داشته است.

اين رقم نسبت به سال 2002 که بيشترين شمار پناهجويان تقاضای خود را به دولت بريتانيا تسليم کردند، شصت درصد کاسته شده است. در سال 2002 مجموعا 84 هزار و 130 تقاضای پناهندگی به ثبت رسيد که به معنای رقم بی سابقه هفت هزار پناهجو در هر ماه بود.

مقامات دولتی تاکيد دارند که کاهش شمار پناهجويان در دو سال اخير، نتيجه تلاش برای بهبود امنيت در مرزها و همچنين سخت گيری با پناهجويانی است که تقاضای آنها پايه و اساس واقعی ندارد.

پذيرش يا اخراج

مليت پناهجويان ايران: 1100 چين: 540 عراق: 490 سومالی: 480 زيمباوه: 460 جمهوری دموکراتيک کنگو: 425 اريتره: 415 سودان: 400 پاکستان: 375 افغانستان: 370 ساير کشورها: 3420 وزارت کشور بريتانيا

از ميان پناهجويانی که پرونده آنها در سه ماهه پايانی سال 2004 بررسی شده است، چهار درصد به عنوان پناهنده پذيرفته شده اند و 12 درصد ديگر اجازه يافته اند تا تحت پوشش حمايتهای محدودتری در بريتانيا بمانند.

در همين حال، 88 درصد از کل پناهجويان در رسيدگی اوليه پاسخ منفی دريافت کرده اند و تقاضای آنها رد شده است. يک پنجم اين عده توانسته اند در تجديدنظر جواب مساعد بگيرند که اين نسبت در برخی مليتها بالاتر بوده است.

حدود 12 هزار و 430 پناهجو که تقاضايشان رد شده بود در سال 2004 از خاک بريتانيا اخراج شده اند. اين رقم نسبت به سال 2003، چهار درصد کاهش نشان می دهد.

وزارت کشور بخشی از اين کاهش را به دليل پيوستن کشورهای اروپای شرقی به اتحايه اروپا می داند زيرا شهروندان اين کشورها اکنون از پوشش اتحاديه اروپا برخوردار هستند و ديگر نيازی به کسب اجازه کار در بريتانيا ندارند.

در آمار جداگانه ای که از سوی وزارت کشور منتشر شد، آمده است که 130 هزار شهروند اروپای شرقی برای کار در بريتانيا ثبت نام کرده اند و تصور می شود که چهل درصد آنها، از پيش در اين کشور سکونت داشته اند.

پيش از اين دولت بريتانيا ملزم شده بود تا اخراج پناهجويانی که تقاضايشان رد شده را چنان افزايش دهد که تا پايان سال 2005، شمار اخراجی ها از رقم پناهجويانی که به خاک اين کشور وارد می شوند، فراتر برود.

هرچند سال گذشته شمار اخراجها اندکی کاهش يافته اما معاون وزير کشور بريتانيا و مسئول امور مهاجرت تاکيد کرد که دولت همچنان به اين تعهد خود پايبند است.

به گفته دز براون، اکنون پنجاه درصد پناهجويانی که تقاضايشان رد شده، اخراج می شوند در حالی که اين ميزان در سال 1996 بيست درصد بود. او اشاره کرد که دولت مصمم است تا اخراجها را باز هم افزايش دهد.

چشم انداز پنجساله

برخی از پناهجويان که محکوم به اخراج می شوند، برای جلوگيری از اجرای اين حکم، گذرنامه، اسناد شناسايی و مدارک مسافرتی خود را دور می انداختند يا از بين می برند.

اما به تازگی دولت بريتانيا اين عمل را تخلف دانسته و برای آن مجازات تعيين کرده است. آقای براون گفت که تاکنون 208 نفر در همين زمينه متهم شده و 107 نفر از آنها در دادگاه محکوم شده اند.

دز براون گفت: "افزايش اخراجها يکی از بخشهای مهم برنامه پنجساله ما در زمينه مهاجرت و پناهندگی است و به طور خاص به همکاری با کشورهای مبدا می پردازيم تا پناهجويان بيشتری را بازگردانيم."

در مقابل، سازمانهای حامی پناهجويان می گويند که بايد روند تصميمگيری و رسيدگی به تقاضای پناهندگی دقيتر شود و بهبود يابد. به گفته اين نهادها، بسياری از کسانی که تقاضايشان در رسيدگی اوليه بی پايه تلقی شده بود، در تجديدنظر توانسته اند ادعاهای خود را ثابت کنند و جواب مساعد بگيرند.

فعالان حقوق بشر و مدافعان پناهجويان می گويند که مسئله مهاجرت و پناهندگی از موضوعات داغ و بحث برانگيز در انتخابات امسال خواهد بود و از سياستمداران خواسته اند تا دور از حساسيتهای انتخاباتی و با احساس مسئوليت به اين موضوع بنگرند.

پيشاپيش، مسئله مهاجران و پناهجويان به بحثهای انتخاباتی راه يافته است. چنان که ديويد ديويس، از حزب محافظه کار و وزير کشور کابينه سايه، از دولت انتقاد کرده است که برخلاف وعده های تونی بلر، همچنان 250 هزار پناهجو که تقاضايشان رده شده در بريتانيا باقی مانده اند و رقم اخراج آنها از شمار پناهجويان تازه ای که وارد کشور می شوند کمتر است.

آقای ديويس، تنها محافظه کاران را پايبند به يک نظام سهميه بندی دانست که می تواند شمار کسانی که به بريتانيا می آيند را محدود سازد.