ويليام هورسلی خبرنگار بی بی سی

	نيکولا سارکوزی از منطقه آشوب زده تولوز بازديد می کند

دومينيک دو ويلپن، نخست وزير فرانسه، نيز با تصديق اينکه بسياری از مهاجران از محروميت های اجتماعی رنج می برند، قول داده است که تدابير تازه ای برای رفع تبعيض نژادی در نظر گرفته خواهد شد.

نخست وزير فرانسه موقعيت کنونی را "زمان درک حقيقت برای فرانسه" توصيف کرد که در آن رويکرد اين کشور برای جذب مهاجران در بطن جامعه زير سوال رفته است.

برای اولين بار دولت فرانسه اذعان کرده است که بايد برای مقابله با تبعيض نژادی بطور جدی قوانين ملی و شيوه هايش در ارتباط با اقليت های نژادی را بهبود بخشد.

در برنامه های جديد وعده داده شده است که تبعيض جدی در زمينه کار و مسکن به دقت بيشتری نظارت خواهد شد و آنها را به جرايمی قابل مجازات تبديل می کند.

"مرجع عالی مبارزه با تبعيض و تلاش برای برابری" که به تازگی ايجاد شده است تاکنون چهار صد شکايت دريافت کرده بود اما برای برخورد با آنها قدرت واقعی نداشته است.

در فرانسه بخت اصلاح و مرمت روابط نژادی که شديدا آسيب ديده، به اين بستگی دارد که آيا دولت تغييرات بنيادينی صورت خواهد داد يا خير.

آقای دو ويلپن شخصا اظهار کرده که بيکاری، در ميان صدها مشکل ديگر، در حومه شهرها بيش از چهل درصد، يعنی چهار برابر ميانگين ملی در فرانسه است.

نخست وزير به شواهدی اشاره کرده حاکی از آن که کارفرمايان فرانسوی به صورت رايج درخواست های کاری عرب ها و آفريقايی تباران را بدون رسيدگی رد می کنند.

شورش های فرانسه ناتوانی اتحاديه اروپا را در پيشبرد دستور العمل هايش برای ممنوعيت هرگونه تبعيض نشان داد. اين دستور العمل ها دو سال پيش وضع شده بودند.

در حقيقت کميسيون اروپا بر عليه پنج کشور آلمان، اتريش، لوگزامبورگ، يونان و فنلاند بخاطر نقض جدی قوانين اقدام کرده بود. اما فرانسه در آن فهرست نبود.

اين هفته وزرای خارجه کشورهای اروپايی برای بررسی وضع عمومی داد و ستد در اروپا ملاقات کردند اما توجه چندانی به مشکل موجود در فرانسه نشد.

علت بروز مشکلات در فرانسه همان است که در ديگر نقاط هم ديده می شود. ميليون ها ترک تبار که در آلمان زندگی می کنند می گويند به اندازه کافی توسط قانون حمايت نمی شوند. در همين راستا کوشش های اتحاديه اروپا نيز برای رسيدن به يک سياست واحد در زمينه مهاجرت ناموفق بوده است.

با توجه به مجموعه موارد مطرح در زمينه يکپارچگی اروپا، در موارد حساس، کشورهای عضو بر اعمال قوانين داخلی خود پای می فشارند و از پذيرش دخالت های خارجی سر باز می زنند.